باب نات - مّثل مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة و مسألة تفعيله في أقرب وقت ممكن ، المحور المركزي في اجتماع وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السيد سليم بن حميدان بممثلي جمعية و نقابة سلك المستشارين المقررين لنزاعات الدولة نهاية الأسبوع المنقضي.
و بيّن الوزير في بداية الاجتماع حرص الوزارة على تفعيل هذا المشروع في القريب العاجل من خلال عرضه على الحكومة و المجلس التأسيسي بعد أن تكون الأطراف المتدخلة الأخرى و خاصة وزارة العدل قد استوفت إبداء رأيها و ملاحظاتها في الغرض . و أبرز عدد كبير من المستشارين ضرورة التسريع في سنّ هذا القانون و التنصيص عليه في الدستور ،و أن يحظى سلك المستشارين المقررين باستقلالية تامة حتى يؤدي وظيفته بعيدا عن الضغوطات و في كنف الاحترام التام نظرا للدور الذي يضطلع به في إعلاء كلمة الحق و تكريس منظومة العدالة الانتقالية ، خاصة في علاقته بعديد الملفات الهامة و الساخنة و في طليعتها ملفات الفساد التي يقوم بمباشرتها بعد الثورة .
و تناول ذات الاجتماع النظر في مسألة تنظيم العمل داخل الإدارة العامة لنزاعات الدولة التي تضم 120 مستشارا منهم 80 داخل الإدارة و البقية موزعون على كامل جهات البلاد . و من جملة المقترحات المقدمة ، إحداث دوائر حسب الاختصاص على غرار المدني و الإداري و العقاري و العقاري و صندوق الضمان . كما يقترح أن تتركب كل دائرة من رئيس برتبة مستشار مقرر عام يتمتع بتفويض الإمضاء و من مهامه توزيع الملفات على أعضاء الدائرة و التفاوض معهم في شأنها ثم التأشيرة كما تضم كل دائرة عددا معينا من المستشارين حسب حجم العمل . و تتكفل كل دائرة بدراسة الملفات و التفاوض بشأنها وإعداد الملحوظات و المستندات في آجال معينة تراعى فيها تواريخ الجلسات .