---

---

وأبرز في هذا الصدد أهمية الاتفاقية المبرمة في ميدان التعاون النووى المدني مبينا أن هذه الاتفاقية تدعم مسار تجسيم العرض الذى تقدمت به فرنسا لتقاسم كفاءاتها وخبراتها مع تونس قصد تمكينها من النفاذ الى استخدام الطاقة النووية التي تحافظ على المحيط والبيئة وتعد حلا للمشاكل الناجمة عن الندرة المتزايدة لمصادر الطاقة الاحفورية /النفط والغاز/.

وتعرض الوزير الاول الفرنسي كذلك الى التوقيع على مذكرة تفاهم حول تمويل احداث مدرسة للمهندسين في بنزرت.

وأوضح على صعيد اخر أن "أن فرنسا وتونس قد اتفقتا أيضا على ابرام اتفاقية لتزويد تونس بعربات لمترو العاصمة وكذلك على تسليم تونس وبصورة مسبقة طائرتي /ايرباص أ 320/ من جملة الطائرات التي طلبت تونس اقتناءها خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزى في أفريل الماضي.


بعد أن تطرق الى المحادثات التي أجراها مع الرئيس زين العابدين بن علي والمسؤولين التونسيين أكد السيد فرنسوا فيون أن التعاون الفرنسي التونسي يندرج على المدى البعيد في اطار الاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف أن الجانبين قد اتفقا كذلك على احداث لجان فنية تسهر على بلورة مشاريع ملموسة لفائدة شعوب ضفتي المتوسط في مجالات على غرار ازالة التلوث والطرقات السيارة البحرية وتطوير الطاقة الشمسية.

وأكد في هذا السياق أن "الاتحاد من أجل المتوسط وبالرغم من الصعوبات التي يلاقيها في أعقاب أزمة غزة لا يمثل مشكلا بل يعد على العكس من ذلك حلا/.

وبين السيد فرانسوا فيون على صعيد اخر أن زيارته لتونس مكنت من بحث انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن هذه الانعكاسات لن تؤدى الى خفض حجم التمويلات الفرنسية للمشاريع التونسية.

وأوضح في هذا السياق أن المحادثات مع المسؤولين التونسيين أتاحت التعرض الى مسالتي اصلاح المؤسسات المالية والحوكمة الدولية في أفق تشريك البلدان الصاعدة في صنع القرار العالمي.

وردا على أسئلة الصحافيين أكد السيد فرانسوا فيون أن "قضية حقوق الانسان تطرح في جميع بلدان العالم" مشيرا الى أن "الملاحظين قد يعمدون أحيانا الى توخي خيارات تمييزية بين بلدان من المنطقة تطرح فيها مثل هذه المشاكل".

وذكر بأن موقف فرنسا في المجال معروف وجلي فهي لا تعطي دروسا وتظل جد حريصة ومتيقظة بشأن مسالة احترام حقوق الانسان.

وأضاف قوله "أعتقد انه يطلب من تونس أكثر مما تطالب به بلدان أخرى في المنطقة...فقط لكونها ذات شبه كبير بنا ولانها ادركت مستوى رفيعا سيما في مجال التطور الاقتصادى والاجتماعي أو في ما يتصل بالمكانة التي تحظى بها المرأة".

وأوضح في هذا الشأن أن ارساء الديمقراطية مسار متواصل مذكرا بأن "الرئيس زين العابدين بن علي كان قد أعلن عن حضور ملاحظين دوليين لانتخابات أكتوبر 2009" وبأن الاتحاد الاوروبي مستعد للمساهمة في هذه العملية.

وأضاف يقول "ان الافضل والاجدى الذى يمكن لفرنسا تقديمه أو القيام به في هذا المجال هو دعم مسار النمو الاقتصادى وقطاعي التكوين والتربية وحفز المبادلات بين المؤسسات الجامعية والثقافية".

وفي ما يهم الاستثمارات الفرنسية في تونس بين السيد فرانسوا فيون أن حجم هذه الاستثمارات يعد بالمقارنة أرفع من ذاك الموجه الى أوروبا الشرقية واسيا.

وأفاد أن تونس تأتي في المرتبة الرابعة ضمن البلدان التي تستثمر فيها فرنسا مضيفا أن هذا الخيار التاريخي والاستراتيجي يتوافق مع رؤية جديدة للعالم قوامها دعم التعاون متعدد الاطراف وهي رؤية تفرض احداث قطب صلب في منطقة المغرب العربي وعلى الضفة الجنوبية للمتوسط.

ولاحظ أن هذه الرؤية تمنح المنطقة الدفع لحيازة وزن أكبر على المستوى الدولي بما يجعلها تمثل مجموعة اقتصادية ذات قدرة تنافسية.

وأكد السيد فرانسوا فيون أن فرنسا ستواصل الاستثمار وبقوة في تونس اعتبارا للاستراتيجية التنموية المشتركة للبلدين الرامية الى بناء مجموعة اقتصادية ذات قدرة أعلى على الصمود ازاء المنافسة الشرسة والقوية خاصة من قبل التكتلات الاسيوية.

وفي تناوله للوضع في منطقة الشرق الاوسط سيما النزاع الاسرائيلي الفلسطيني أكد الوزير الاول الفرنسي ضرورة تركيز الجهود على المسالة المرتبطة بما بعد غزة عبر "ممارسة ضغوط قصوى على اسرائيل حتى تبادر بالقيام بتغييرات هامة من خلال انتهاج ديبلوماسية تمكن من التوصل الى النتيجة المرجوة من قبل الجميع أى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة من الناحية الاقتصادية".