---

---

و يعني هذا أنّ الرياحي كان على علم بما يدور بالدقّة الكافية التي تسمح له بقلب الطاولة دون تردّد وكذلك أنّه مطمئنّ بأنّ لديه أوراق قيّمة للتاثير على مسار العمليّة وقد يكون ذلك من خبرته في الأعمال. و وقع اللقاء وتبعه التفاوض ثمّ التراضي، ولا نسأل على حساب من. ذلك هو قانون السوق. لكن ماذا قال الرياحي لرئيس الدولة ليقنعه ويخرج كاسبا. حيث أنّه في المقابل تعددت الجلسات التفاوضيّة مع الأطراف الأخرى وكانت الإنجازات هزيلة.

إذ تبيّن أنّ المحادثات مع آفاق تونس، الحزب الأقرب للنداء إفتراضيّا، حسب تصريحات الآفاقيين، لم ترتق إلى توحيد المنهجيّة، الشيء الذي حتّم الإخفاق ورفع درجة الشكّ وقوّض حسن النوايا.

أمّا مع النهضة، فحدّث ولا حرج، ففى ذهن المفاوضين النهضاويين صورة عن التوافقات التي قد تكون رُسمت أثناء الجلسات العديدة للشيخين، وهذه الصورة واردة على هؤلاء المفاوضين من لدن الشيخ راشد نفسه فهي لا محالة من صنف المعطيات التي يُعتمد عليها لديهم، أما الأستاذ الصيد، وهو المكلّف، دون سواه، بتشكيل الوزارة لا نعلم مدى اطّلاعه على توافقات الشيخين فأقرب الظنّ عندي انّه أثناء هذه المفاوضات كانت المنطلقات، في واقع الأمر، مختلفة فغاب التناغم وتنافرت المواقفّ.

أمّا مع الجبهة، فالأمر أبسط بكثير، إذْ تفتّش الجبهة في منطوق الأستاذ الصيد ما يطمئنها في باب استبعاد النهضة من التركيبة الحكوميّة، اعتبارا أنّ ذلك همّ رئيسيّ بالنسبة لها وبحيث أنّ ذلك أيضا هو الغراء الوحيد الذي قرّبها من النداء رغم التباعد الإديولوجي العميق. كما تُحاول التوقّي من التواجد علنيّا مع رموز النظام البائد حفاظا على ما بقي لها من مصداقيّة خصوصا أنّه بعد استبعادها من ثلاثي رئاسة البرلمان، راجعت الجبهة انتظاراتها في باب تحالفها مع النداء.

ليس الأستاذ الصيد المسؤول الوحيد على هذه اللخبطة، لكنّنا نراه اليوم يحاول إنقاذ تشكيلته، فكما ورد في الإعلام، قد يصلح الرجل في السياحة و الداخليّة والتكنولوجيات. لكن حتّى في حال نجاح عمليّة الإنقاذ، فالسفينة غارقة آجلا أم عاجلا. فمثلا إذا غيّر الأستاذ الصيد وزير الداخليّة فسيكون من المعلوم أنّ ذلك ناتج عن الضغوطات، وهذا باب من المستحسن أن لا يُفتح في مستهلّ مرحلة الغير المؤقّت حيث ننتظر حكومة قويّة . إضافة إلى ذلك يتساءل المرء بعد ما سُمع على لسان القاضية كنّو هل وقعت دراسة مستفيضة لملفّات المرشّحين للوزارات تفاديا للمزايدات وكشف المستور بدون مصلحة تذكر.
وفي لقاءاته المستعجلة ظهر الاثنين لم يعد موقف الأستاذ الصيد بالقوّة الكافية لأنّ المحاورين الكبار حسموا مواقفهم، وحتّى إذا وقعت ترضيّتهم مادّيّا أو معنويّا فهذا لا يمحو وابل الملاحظات التي أغلقت فعليّا كلّ الأبواب، خصوصا لمّا انخرط الإعلام بإطناب في القضيّة فغابت علينا مزايا التشكيلة المقترحة وأصبح المواطن ينتظر إلّا بديلا مختلفا. وهل يمكن واقعيّا النجاح في ضرف ثلاثة أيّام بمنهجيّة لم تنجح لمدّة ثلاثة أسابيع. وللأسف الشديد غابت السياسة التي ترتقي إلى البرامج ونزلنا من جديد إلى المحاصصة المنبوذة.
لكن في إطار رُبّ ضارّة نافعة، لم يتمكّن مجلس نوّاب الشعب من إتمام قانونه الداخلي ليعطي، بصفة غير مباشرة، مهلة للأستاذ الصيد لمراجعة ورقته.

الله يكون في عونك يا سي الحبيب.