حسم الفصل 13 من الدستور نظريا هذه المسألة ليحول العقود و ابرامها و مناقشة مضامينها من أيدي الوزارة المذكورة إلى أنظار مجلس النواب و ليحول مربع الصراع المحموم على هذا الملف من موقعه القديم الملتبس و المشبوه إلى لجنة منتخبة اصطلح على تسميتها بلجنة الطاقة ضمن اللجان الأخرى لهذا المجلس .

---

---

ما تناها إلى مسامعنا و حسب بعض مصادرنا فإن هذه اللجنة المذكورة أصبحت محل تجاذب و سعي محموم من طرف قيادات من الأحزاب الفائزة لرئاستها و التمكن من مفاصلها و السيطرة على قرارها لتحويلها إلى غرفة عمليات للوبيات شركات النفط و ذلك قصد التلاعب بالفصل 13 و الالتفاف عليه و إعادة نفس اللعبة القديمة و لكن بأشخاص جدد تحت مسميات خبراء الطاقة و ممثلي شركات نفطية .

تعمل هذه القيادات الحزبية في سعيها المحموم للتموقع الفاعل داخل هذه اللجنة على دعم ملف ممثل شركة نفطية لتقلد منصب وزير الصناعة و الطاقة , و في ذلك عودة مبتكرة و مبتدعة و مقنعة للمربع الأول و الالتفاف على الفصل 13 و تكرار مسرحية الوسطاء و المتدخلين في هذه العقود بطرق ملتوية خدمة لمصالح لوبيات البترول ببلادنا .

يبقى السؤال مطروحا في ظل هذا الاستعداد المحموم للالتفاف على الفصل 13 من الدستور و فرض الأمر الواقع , هل يسمح السيد الباجي قايد السبسي لبعض عناصر قيادات حزبه لتحويل الحزب الى امتداد لمصالح لوبيات البترول ؟ و قد علمنا أن الرئيس القادم معارض شديد لهذا اللوبي و قد دخل في مفاوضات مع حلفائه من الأحزاب الفائزة لاقتراح برامج واضحة تخول فتح هذا الملف المغلق منذ عهد بن علي و الذي رحله مهدي جمعه ملغوما للحكومة الجديدة .

إن المتأمل في هذه المرحلة الانتقالية المعقدة يلاحظ أن لاشيء سيبقى ثابتا و أن كل شيء في تحول و تغير. إن إعادة بعض المسرحيات و الألعاب المشبوهة لن يكتب لها النجاح و أن محاولات البعض للالتفاف و المكر هو سباحة ضد التيار و ضد عقارب الساعة و ضرورات التاريخ و أن هذه الأحزاب الفائزة تحمل في داخلها طموحات الاصلاح و رغبات البناء الحقيقي و القطع مع صراعات المافيات و نفوذ لوبيات النفط و البترول و أن القيادات الوطنية داخل هذه الأحزاب الفائزة ستقف سدا منيعا لاعلان صافرة النهاية لهذا الصراع المحموم بين لوبيات الطاقة في تونس لتفتح أفقا جديدا يكون عنوانه خارطة جديدة لموارد الطاقة في تونس .