لكن تبيّن ، بعد التثبت، أن الغالبية الساحقة من هؤلاء المواطنين والمواطنات قد قاموا بالإجراءات اللازمة وان أسمائهم موجودة على القائمات ، خاصة وان عددا هاما منهم قد شارك في انتخابات أكتوبر 2011. المشكل يكمن، إذن، في الغموض الذي رافق تنظيم القائمات وتوزيعها بين مكاتب الاقتراع، رغم أن منظمات المجتمع المدني في الخارج ما انفكت تنبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ مدة إلى هذا الأمر.
والنتيجة المؤسفة نعيشها الآن: حُرم عديد كبير من التونسيين والتونسيات من حقهم في الانتخاب، وهو أمر غير مقبول، خاصة وان التونسيين والتونسيات كانوا مقبلين على انتخاب نوابهم في أول انتخابات ديمقراطية وتعددية.
لذلك يدعو التونسيون والتونسيات بالخارج، وخاصة أولئك الذين ينشطون ضمن منظمات المجتمع المدني، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتدارك ، ضمن مشمولات عملها،هذه المشاكل وان تجد الحلول الملائمة كي يتمكّن التونسيون والتونسيات، الذين حرموا من حقهم في الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية، من ممارسة هذا الحق خلال الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل.
كما نطالب، وبإلحاح، بمراجعة مستقلة لمسار العملية الانتخابية في الخارج: تعيين الهيئات الفرعية، تسجيل الناخبين، القائمات الانتخابية، اختيار أعضاء مكاتب الاقتراع، عمليات التواصل الخ...
إلى ذلك نؤكد على ضرورة أن تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة فتح ملف التسجيلات في الخارج بصفة استثنائية حتى يستعيد المواطنون والمواطنات حقهم في الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر و25 ديسمبر 2014) وندعو الرباعي الراعي للحوار و منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المطلب المشروع.