---

---

قدّم ترشّحه كلّ من حدّثته نفسه – أو أقنعوه - أنّه الأصلح و الأكفأ و الأجدى ،،، هذا حقّ معلوم ، وهذا ظاهر الموضوع الذي تكفله النّصوص القانونيّة و يضمنه الدّستور.
لكـــــن ماذا عن خلفيّة أيّ مترشّح لمنصب بحجم منصب الرّئيس ؟ ماذا عن ماضيه ، ماذا عن مرجعيّته الفكريّة إن كان له ، و ماذا عن صدق ولاءه للعمق التونسي ، و أيضا ما مدى ضمانة هذا المترشّح حتّى لا يكون نِتاج مقايضة و – بيعة و شرْية – تحت الطّاولة بتعلّة – التّوافق و التنافق - سواء بين القوى الدّاخلية المتلهّفة على اقتسام السّلطة أو القوى الخارجيّة المتربّصة بالبلاد لخطفها إلى دوائرها و ضمان استمراريّة إستعمارها بُغية المزيد من لهف ثرواتها و طاقاتها ؟؟
أيضا و هو الأهم ّ ماهي الضمانة التي يحمل إرهاصاتها هذا المترشّح و يؤمن بها الشعب و يثق أنّ عمليّة الإقتراع و ناتج صندوقه للرئاسيّة ليست إلاّ مسرحيّة محبوكة لإرجاع منظومة الإستبداد و الفساد ، و ما هي إلاّ واجهة تتستّر بالديمقراطيّة و مشتقّاتها لإعادة غرس ذات النّصل القديم في ظهر الشّعب ؟؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تخامر أذهان شريحة النّاخبين ، و هذه هي الخبايا التي يجب على كلّ وطنيّ حرّ ينشد كرامته و استقلال بلاده أن يبحث فيها بعقله ،
و إجابات هذه الأسئلة هي وحدها من يحدّد إتّجاه صوته !

كما أنّ هذه الطريق هي الوحيدة التي من خلالها يمكن للشّعب أن يصعّد رئيسا وطنيّا ، شعبيّا و على قدر من الإخلاص و الوفاء لتونس ، تصعيدا إراديّا خاليا من رشوة المال السياسي الفاسد ، بعيدا عن التدخّل الأجنبي و براء من هيمنة الولاءات الحزبيّة ، رئيس يواصل الحفاظ على ما تبقّى من مكاسب الثورة و ينأى بالبلاد عن السّقوط مرّة أخرى في جحيم سياسات العهد البائد ،،