---

---

هذه مئات الأطنان من الألعاب النارية والمفرقعات تلج حدودنا كل يوم ليقيني انّ بلادنا لا تصنّع أمرا كهذا، فهي سلع بائرة يشتريها تجار التهريب بالعملة الصعبة ويساهمون في تقليل مدخراتنا من العملة الصعبة ومن ثمّ ارهاق اقتصادنا السقيم أصلا بقدر ما. انّ ترويجها المتواصل وبيعها في الأسواق بشكل عادي وعلى قارعة الطريق يؤدي إلى استهلاك وتبذير كميات كبيرة من دخل الأسر التي تعاني أصلا من ضائقة مالية مستدامة، فهذا شباب يهوى المفرقعات و التفجير والقتل و الأسلحة لما حفظه عن ظهر قلب من الصور المتحركة الصاخبة و ألعاب الفيديو ومما يشاهده على قنوات الرتابة التي تقدم أفلام الأكشن . إنّ انتشار استعمال هذه الألعاب في صفوف الشباب والأطفال قد يسبب
تلوثا كيميائيا وفيزيائيا وكلاهما أخطر من الآخر، فالرائحة المنبعثة من احتراق هذه الألعاب تؤدي إلى العديد من الأضرار الجسيمة قد تصيب الانف والحنجرة، هذا بالإضافة إلى الأضرار الكارثية التي قد تنتج عن انفجار الألعاب النارية إذا كانت مخزنة في مكان يحتوي على مواد سريعة الاشتعال. ولمن يتفقد سجلات الاستعجالي والنجدة ليجد حالات عديدة نتجت عن استعمال هذه الالعاب بطريقة غير مشروعة فأحرقت وروعت و نتج ما لم يكن في الحسبان فيصبح الفرح حزنا و عويلا بعد سوء منقلب.
ان الخطير في هذا الأمر يكمن أيضا في تنامي ظاهرة الارهاب و ترابطها في بعض الحالات باستعمالات المفرقعات و الالعاب النارية لبث الخوف في نفوس الناس كما وقع في أحداث القصرين لما هوجم منزل وزير الداخلية. إنّ أحداثا كهذه لا يكمن أن تمر في الخفاء فلا نسمع بحدوثها لما يرافقها من صخب وألوان، فلو تحركت آلات الدولة من مراقبة وأمن و نجدة لضرب أيدي العابثين بأمننا حتى تشمل القوانين الجديدة مثل هذه الاستعمالات وينضّم توريد هذه الألعاب. أما ترك الحبل على الغارب في استقدامها وترويجها بالاسواق الشعبية و المغازات على حد السواء و التغافل على استعمالاتها المشطّة والمقلقة لراحة المواطنين ليعد تنصلا من المسؤولية و اهمالا لحقوق و واجبات المواطنة والعيش الكريم الذي توفره الدولة لأبناءها.