انطلقت المشاورات حول إحداث مجلس أعلى للهجرة والتونسيين بالخارج مع عدد من ممثلي الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني بالمهجر منذ ما يناهز السنتين ، وتخلّل هذه الفترة عقد لقائين ، كان الأوّل خلال صائفة 2012 بأملكار و الثاني بمدينة الحمامات خلال صائفة 2013 ، تمّ بعدهما تكليف السيدة اعتدال بربورة صحبة فريق عمل لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف بالخارج بهدف إبداء رأي يخص إحداث مجلس أعلى للهجرة يجمع في تركيبته بين متطلبات الكفاءة

---

---

والإستقلاليّة والفعالية.

غير أنّ فريق العمل الذي شكّل في ظروف غامضة لم يستطع أن ينجز خلال مباشرته لمهامه غير موقع إلكتروني هزيل يحتوي على بعض المعلومات والأفكار العامّة حول الهجرة ، الأمر الذي دفع حكومة السيّد مهدي جمعة على ما يبدو لحلّه وإعادة تكليف السيّدة إعتدال بربورة كمنسّقة عامّة للمشروع لتسريع دائرة الإستشارة مع مختلف الكفاءات والجمعيات بالمهجر وإعداد تقرير نهائي حول جلّ الأعمال المنجزة ومسودة مشروع قانون أساسي للمجلس. ومع بداية شهر ماي 2014 شرعت السيدة اعتدال بربورة بتنظيم عدّة لقاءات مع عدد من ممثلي الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني بالمهجر شملت عددا من البلدان الأوروبية كما قامت بإحداث موقع على النت عرضت فيه خلاصة الإستشارات بالإضافة إلى استمارة حول بعض البنود الخلافيّة الواردة في مشروع القانون الأساسي للمجلس، إلى جانب إحداث موقع ثاني على الفايس بوك يحتوي على كلّ المساهمات والملاحظات والمقترحات التي تحصّلت عليها من العديد من النشطاء والكفاءات بالمهجر. غير أنّ الطرف الحكومي المكلّف بمتابعة المشروع قام بإنهاء مهامها أواخر شهر ماي 2014 و طالبها بتقديم ما تمّ جمعه من مواد، دون أن تنهي جلّ الزيارات المبرمجة مع العديد من الجمعيات وقبل أن تصل إلى حلّ جامع مع مختلف الأطراف حول بعض النقاط الخلافيّة في مشروع القانون الأساسي والتي كانت محلّ نقاش واسع . وعلى ضوء ما بلغ من معلومات حول التقرير النهائي فإنّ الصيغة المقترحة لا تعدو الصيغة الأكثر ملاءمة للوضعية الراهنة وللديناميكية التي عرفتها الجالية خلال شهر ماي الأخير، حيث اختلفت القراءات حول طرق إحداث المجلس ، وذلك من الإقتراع المباشر إلى التعيين، مرورا بصيغ وسطيّة تمزج بين الإقتراع العام المباشر والتعيين، أو تشكيل أغلبية المجلس من ممثلي جمعيات المهجر ، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الفصول المتعلّقة بطبيعة المجلس ، والموازنة العامّة وغيرهما من المسائل الأخرى ، الأمر الذي يدعو إلى إدراج مسألة إحداث المجلس في إطار سياسة عمومية متجدّدة وطموحة لمواكبة التحوّلات الجذرية التي تعرفها الهجرة .
وأخذا بعين الاعتبار بكل هذه الإختلافات في الرؤى والأفكار ، فإنّ الإسراع في إنهاء المشاورات بهذه الطريقة ، وإن شكّل في حدّ ذاته انحرافا خطيرا عن التوجهات العامّة للحكومة في تكريس ثقافة الحوار والتشاور فقد يدفع إلى تضخّم الخلافات وتوسيع دائرة الإنقسام بين جميع الفاعلين في أوساط الجالية التونسيّة بما قد يعرّض مشروع المجلس الأعلى للهجرة برمته إلى انتكاسة حقيقيّة . ومن منطلق المصلحة الوطنيّة فإنّ الجهة الحكوميّة المكلّفة بمتابعة المشروع مطالبة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأن تسارع بتنظيم حوار وطني تشرك فيه مختلف الكفاءات والجمعيات بالمهجر لحلّ الخلافات العالقة حول بعض بنود مشروع القانون الأساسي للمجلس وإعادة صياغته بما يستجيب لاحتياجات الجالية وآمالها .