---

---

الليلة وزير التربية يخرج على الوطنية الأولى في نشرة أخبار الثامنة عالية المشاهدة ليعلن على الملأ ان مكتبه تم اقتحامه من قبل مكتب نقابة التعليم الأساسي، واصفا الحدث بـ الاعتداء السافر ، معتبرا الامر مسا لأحد رموز السيادة !!

في نفس النشرة الإخبارية ليوم امس تم الإعلان عن كشف شبكات غش عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بكل من الدندان واريانة وضبط حالات غش أخرى متفرقة!

قبل ذلك امتلأت وسائل الإعلام المكتوبة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك بأخبار تسريبات لامتحانات تباع على قارعة الطريق يشارك فيها التلميذ والولي والأستاذ، ثم تم تسريب خبر مسك صاحب الصفحة الختصة في التسريبات!

رئيس الجمهورية في معرض رده على سؤال في الصدد في برنامج لمن يجرؤ اكتفى بوصفها كارثة من جملة الكوارث التي تتعرض لها البلاد !

قبل ذلك وعند انطلاق الامتحانات شاهدنا مهدي جمعة رئيس الوزراء في معهد خزندار يزور قاعات الامتحانات معطيا ضربة البداية للامتحانات، والكاميرات تلاحقه، مصرحا انه تم اتخاذ كل التدابير لهذه المحطة الوطنية بالغة الاهمية. في نفس الإطار خرج علينا وزير التربية في عدة محطات في الأسابيع السابقة معلنا انعقاد مجلس وزاري خصص للتحضير للحدث التربوي الابرز مؤكدا ضمان كل الظروف لهذا الاستحقاق السنوي الهام.

صور بيع الأوراق المسربة اثر انطلاق الامتحانات في أيامه الاولى شاهدها من شاء على شبكة التواصل الاجتماعي في جهة سيدي بوزيد ونفس الشيء حصل في جندوبة، وفي كل مرة تخرج الوزارة بمديريها وديوانها للتكذيب.

لا ندري لماذا البارحة (الاثنين) بالذات تم كشف جملة من العمليات في جهات متعددة، من قبل الأمن، ولا نعلم إلى أي مدى ارتبطت بما نشر عبر وسائل التواصل فايس بوك ووصفه رئيس الجمهورية ليلة الأحد في برنامج لمن يجرؤ بـ الكارثة ، ولا نعلم أيضاً إلى أي مدى تعتبر هذه الحالات هي الوحيدة ولا توجد مثلها عشرات أو مئات الحالات الاخرى!؟؟ لا نعلم أيضاً أيضاً فيم تتمثل الخطة الاستبقائية للأمن للوقاية أولا وثانيا لتقصي وتتبع وكشف الجرائم التي باتت في شكل شبكات تقريبا مكشوفة تجمع التلميذ والولي والمربي والمختصين في الاتصالات ووسطاء واتصالات وصارت تمسح مساحات واسعة واصبحت الصفقات تقريبا على الملأ!؟

لماذا تم انتظار أسبوعا كاملا، ولم يتم التحرك إلا بعد رفع النقابة لصوتها وتهديدها!؟ وعلى ما يبدو ان التحرك تم حين فاحت الروائح عاليا، واصبحت تزكم الانوف.

الظاهرة موجودة ومستفحلة، وتضر بتعليمنا المتهالك أصلا في برامجه وهيكلته، وفي الوقت الذي كنا ننتظر من حكومة التكنوقراط المتحررة من كل ضغوط ان تلغي نسبة الـ25 %، التي اعترف كل وزراء ما بعد الثورة بأضرارها الفادحة على شهائدنا الوطنية ومستوى تعليمنا، وتأخذ القرارات الجرئية غير السياسية التي تضع تعليمنا على سكة الجودة، وجدنا انفسنا في موضع التقهقر إلى الوراء بامتحان في أجواء معكرة إلى أقصى درجة، ان لم نقل أجواء غير قانونية أصلا.

المسألة لا تهم قيمة الشهائد فقط، بل طالت مبدأ المساواة بين التلاميذ احد اعمدة المناظرات الوطنية المضمون بموجب الدستور، الذي تم الدوس عليه ورميه جانبا، ولا غرو فالتلميذ المجتهد المثابر يجد نفسه أمام استفحال الغش في وضعية المتأخر على مستعمل المكر والدهاء الذي يمكن ان يجني أعلى المعدلات دون استحقاق.

الوزارة اتضح جليا أنها لم تقم بما يلزم لحماية التلميذ، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع التسريبات والغش وكفل الحقوق وإعلاء مبدأ الجدارة والمساواة وصون الشهادة الوطنية الأهم في البلد، وكان لزاما حتى إلغاء الاتصالات على كل مراكز الامتحانات كلية لضمان سلامة الامتحانات التي تمثل احد أوجه السيادة الوطنية.

احد أعضاء نقابة التعليم الثانوي على قناة نسمة هذا المساء صرح بان الاخلالات شملت أيضاً وجود تسريبات مسبقة، أي قبل يرم الامتحان، وهو أمر أعلى في الخطورة، واردفه تصريح كاتب عام النقابة الأسعد اليعقوبي على قناة موازييك أف أم ، بان امتحانات باكالوريا هذه السنة فقدت مصداقيتها .

النقابة هي فاعل أساسي في العملية التربوية، وحقيقة اكثر ما سجلناه منها على مدار العام الدراسي هو غرقها في المطالب المادية، وتتحمل مسؤولية واضحة في الصدد.

الوزير بات اليوم عاجزا، والمجلس التاسيسي تفطن بعد ان وقعت الفأس في الرأس ، وبدأ في جمع التواقيع لمساءلته، والحقيقة ان الامر كان مطلوبا قبل الامتحانات ومنذ انطلاق التسريبات والغش في اليوم الأول، واليوم لزاما كشف المسؤوليات ومحاسبة المقصرين والمجرمين، والحقيقة ان لا فرق بين الأول والثاني لمن أجرم في حق صورة تونس، وحق اطفالنا، وطموح عائلاتنا التي تشقى طويلا وتضحي بكل شيء من اجل نجاح ومستقبل ابنائها، وتجد الإهمال من اكثر الأطراف، من الحكومة إلى التأسيسي إلى النقابة إلى بعض المربين.

الكل تقريبا أخل بالتزاماته، والوزير دخل في تبريرات واهية، والأمن تحرك متأخرا وبدون فعالية تذكر وهو المؤتمن ليس على الأمن المدني فقط وإنما كذلك الاقتصادي والتربوي وغيره، والنقابة غرقت في الاتهامات وانخرطت بحدة في المطلبية، وبعض المربين شاركوا في جرائم الغش بشكل موصوف، اما الاعلام فكان فعلا نائما وبعضه غارقا في الاثارة والتهميش لاهثا وراء المهاترات السياسية والايديولوجية مطاردا لمليارات الاشهار، ولم يساهم لا استقصائيا في كشف الاخلالات قبل وقوعها، ولا تحقيقيا حين وقوعها، والنتيجة شهائد باكالوريا نحو الهاوية، فهل من وقفة من كل المجتمع ومكوناته لإيقاف الكارثة وإيجاد الحلول السريعة وردع المجرمين دون استثناء؟

(*) قانوني وناشط حقوقي