أما في ما يخصّ التّزامن أو من عدمه بالنّسبة للانتخابات الرّئاسية و التّشريعية، فالحلّ الأمثل من كلّ الجوانب إن كان من حيث الكلفة أو الإنجاز، هو التّزامن في الوقت و الفصل بين المواقع حتّى لا يلتبس الأمر على النّاخبين كما يقولون، فمن الأمثل التّفريق بتقسيم مكاتب الاقتراع إلى منطقتين واحدة للرّئاسية و الثّانية للتّشريعية.

و بما أنّ النّظام السّياسي المنبثق من الدّستور هو أقرب للنّظام البرلماني، و بالتّالي يصبح تقديم الرّئاسية لا معنى له و لا منطق فيه، و إذا تقدّمت الرّئاسية على التّشريعية فمن يضمن لنا أنّ الرّئيس المنتخب لن ينقلب على المسار الانتقالي، و قد شهدنا محاولات متتالية للانقلاب، و في النّهاية أقول إن كان لا بدّ من الفصل فلتكن التّشريعيّة هي الأولى فهذا هو الأصحّ و الأسلم و الأضمن، و في الحقيقة كان من الأحرى تقديم المحليّة و الجهويّة على الرّئاسية والتّشريعيّة و عدم الوقوع في نفس الخطأ للمرّة الثّانية، فالانتخابات البلديّة لها أهميّة كبرى و تأثير مباشر على حياة الشّعب، كما أنّها تعتبر محطّة للتّدرب على الممارسة الدّيمقراطية و من خلالها نتمكّن من اختبار مدى انتشار وإشعاع الأحزاب السّياسيّة، و عندها كلّ يعرف حجمه و يحترم نفسه.
كاتب و محلل سياسي