---

---

ما يؤشر على احتداد التأزم ومزيد الانهيارات الاقتصادية ويضع شكوكا جدية حول تحقيق استحقاقات خارطة الطريق وعلى رأسها الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل موفى سنة 2014.

رئيس الحكومة جمعة عديم الخبرة في المجال الأمني خاصة، لم يتعض من عملية رواد وما تبعها من تصريحات غارقة في الاطراء والمديح الذاتي حتى جاء الرد قويا من جندوبة في عملية نوعية ضد اعوان الداخلية، واخيرا ما صدر عنه من تصريحات طفولية بالذهاب الى الارهاب قبل ان يباغتنا، حتى جاء الرد مزلزلا في مرة اولى الاسبوع الفارط في الشعانبي بعد انفجار لغم وموت عسكريين اثنين، وصاعقا في القصرين المدينة هذه المرة تحت الأضواء الساطعة في منزل الوزير المسؤول عن حماية امن التونسيين.

الاطار العام الوطني لم يكن عاديا بالمرة، على مدى الشهرين الاخيرين عاشت تونس على وقع اضطرابات سياسية وامنية وقضائية واقتصادية واجتماعية خطيرة، ابتداء من الاحكام التبييضية لرموز وقادة نظام المخلوع، الى الملاحقات المركّزة في حق ناشطي الثورة وخاصة من بين عائلات شهداء الثورة وجرحاها، مرورا بتعطل الحوار السياسي خاصة حول قضية الفصل او التزامن في موضوع الانتخابات وايضا تأجل الحوار الاقتصادي وانسحاب عدة احزاب منه، وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني التي قادها الوزيرين صفر وكربول وما تبعها من تداعيات سياسية معقدة استمرت اثارها الى حد اللحظة، وبداية هذا الاسبوع حل رابطات حماية الثورة قضائيا، واخيرا حملة الاعتداءات الامنية على الصحفيين والمدونيين توجتها البارحة في القصرين حملة النقابات الامنية على محكمة القصرين وتسجيل اعتداءات في حق المحامين والصحفيين والمحكمة ذاتها ادانتها عمادة المحامين.

صدى عملية البارحة في القصرين كان مدويا على الصعيد الدولي، وعدة دول بادرت بالادانة للعملية، ولكن النتائج الاقتصادية السلبية ستكون كبيرة خاصة على مستوى السياحة في ظل مناخ اقليمي متوتر خاصة في الجارة ليبيا وما تعرفه من انخرام تام للامن وغياب شبه كلي لمعالم السيادة وملامح الدولة.

على المستوى الامني الاوضاع ازدادت تعقدا وحتى العملية الاستباقية التي تمت في ولاية مدنين فقد ظهرت غير ذات شأن، بعد ان القت عملية القصرين بشكوك كبيرة حول جاهزية وزارة الداخلية لحماية اعوانها وحفظ امن الوطن والشعب والمصالح الحيوية للبلاد.

العملية الاخيرة افقدت الشعب التونسي والاطراف الدولية الثقة في جهاز الامن التونسي، خاصة وانها حصلت في ظروف مثيرة جدا، واستهدفت منزل وزير الداخلية راسا في قلب مدينة القصرين وكانت قبالة منطقة امنية، وفي حزام محكم المراقبة العسكرية والامنية!!

الداخلية لاحت لا تمتلك لا خطة ولا برنامجا ولا حتى الادوات البدائية لمواجهة المخاطر والتهديدات، والاسئلة باتت حارقة حول امكانية مزيد تأزم الاوضاع السياسية والامنية الهشة التي ستؤثر على الاستحقاق الانتخابي، وهل ستكون الداخلية قادرة على ضمان الشروط الامنية المستوجبة لقيامه!!؟

الازمة الاقتصادية والخيارات غير الوطنية وغير الشعبية لحكومة جمعة لرفع الدعم واستمرار الخضوع للدوائر الدولية المالية والسياسية لن يوفر الاطار الملائم لتجاوز الازمة الحادة، كما ان التوجه الرسمي في اتجاه تصفية الثورة ورموزها وضرب منظومتها القيمية واهدافها سيزيد في مزيد التدهور.

ثقة المواطن تتآكل يوما بعد يوم تجاه الحكومة، والالغاز تزداد، ولا نعلم ان كانت الخيارات الحالية (الامنية والقضائية..) في التعامل مع التيار السلفي ستستمر خاصة وان الدولة باتت عاجزة عن توفير الاطار اللازم لهذه الخيارات. ومع تزايد انخرام اوضاع حقوق الانسان والتضييق على الحريات والاعلاميين وضبابية المشهد السياسي العام وفي ظل واقع امني اقليمي منخرم، وتبعية اقتصادية وسياسية حادة للدوائر العالمية لا ندري كيف سيكون المستقبل البعيد ولا حتى القريب!!؟؟

(*) قانوني وناشط حقوقي