السيد مهدي جمعة المحترم

---

---

تحية طيبة و بعد
مثل في المدة الأخيرة موضوع نظام الإمتياز الجبائي الخاص المعروف بـ أف سي أر موضوع الساعة لدى لدى كافة التونسيين المغتربين بما في ذلك الجالية التونسية في قطر و التي يناهز عددها 15 ألف تونسي و مرشحة لتضاعف عددها خلال عامين.. و كثرت خلال الفترة الأخيرة التأويلات و الإشاعات حول هذا الموضوع الهام بالنسبة للتونسيين بالخارج دون أن تصدر وزارة التجارة أو الحكومة بيانا توضيحيا في الغرض, مع العلم أنه قرار يهم 10 بالمائة من سكان تونس.. و تتابع جاليتنا التونسية في قطر عن كثب و بكثير من القلق و خيبة الأمل هذا الموضوع الذي تسوده لضبابية , لذلك نؤكد على التالي : إن عدد السيارات التي سيقع توريدها عام 2014 في حدود 45 ألف , بإعتبار أن العام الماضي وقع توريد هذه الكمية مقابل 40 ألف سيارة سنة 2009, و 38 ألف سيارة عام 2008 ,والطرافة حسب إعتراف وزراة التجارة نفسها الآن تكمن في أن توزيع الحصص لم يعد يتم من قبل الدولة و لكن من قبل وكلاء السيارات , مع الإشارة إلى أنه في عهد بن علي كانت الحصص توزع في القصر على أساس الأقربون أولى بالمعروف و كان الطرابلسية يعيثون فسادا في إقتصاد البلاد دون أي إعتبار للمصلحة الوطنية ,على عكس حالنا اليوم حيث أصبحت مصلحة الوطن و المواطن أولى الأوليات.

إن ما خرج من تسريبات في الصحافة التونسية حول أن هذا القرار يسمح بتوفير العملة الصعبة أمر لا يستقيم أمام التحليل الإقتصادي الموضوعي لأن الدولة لن تتحصل على العملة الصعبة خاصة و أن رقم معاملات توريد السيارات في تونس يقارب نحو 1400 مليون دينار سنويا , في حين أن المغتربين من التونسيين الوطنيين يحولون أكثر من 3000 مليون دينار سنويا-وهذه العملة الصعبة الحقيقية- و يعد حرمانهم من هذا الإمتياز الذي يفخرون به أمام جميع الجنسيات العربية مظلمة حقيقية لا نقبل بها. إن التعلات التي يقدمها وكلاء السيارات في تونس مفادها أن 50 بالمائة من السيارات يتم المتاجرة بها في السوق السوداء لا تهم المغترب في الخارج الذي يبقى من حقه سيارة نظام توقيتي , و ما يتم داخل تونس من سوق موازية يجب أن يعالج بالطرق القانونية و لا يجب أن يختلط الحابل بالنابل و يدفع فاتورته المقيم بالخارج البعيد عن أهله ووطنه,
إذا كانت الحكومة تعتقد أن موضوع العجز التجاري البالغ نحو 3 بالمائة إلى حد الآن سوف يعالج من خلال إرضاء وكلاء السيارات فهي مخطئة تماما لأن أصحاب وكالات السيارات ليسوا أكثر من فاعل من جملة الفاعلين في النسيج الإقتصادي بالبلاد و لا يمثلون قطاعا إستراتيجيا يستحق إصدار القوانين التي تخدم مصالح حصريا.

إن ترويج مثل هذه الأخبار وقت إعلان الحكومة عن الإكتتاب الوطني ضرب واضح للإقتصاد الوطني الذي يبقى في حاجة إلى كل أبنائه في الداخل و الخارج , و عوض القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المغتربين للمشاركة في هذا العمل الوطني و توفير التمويلات اللازمة , يتم صدمهم بموضوع الإمتياز الجبائي الخاص بالسيارات ( سواء كان خاطئا أو صحيحا)
بقي أن نشير إلى أن المغترب يرفض كذلك المساس بهذا الإمتياز الجبائي سواء في السيارة التي يحتفظ بها أو تلك التي يبيعها في السوق التونسية بعد دفع الضريبة و الأداء القانونيين, أما مبررات هذا الرفض فتتضح عندما ننظر إلى كل الإمتيتزات الجبائية التي تمنحها الدولة لمختلف القطاعات على غرار الإستثمار الأجنبي و الإنتصاب في مناطق معينة من بلاد و غير ذلك, فالمغترب له الحق في هذا الإمتياز مثله مثل باقي الشرائح الإقتصادية و الإجتماعية من المواطنين و الأجانب,
و الغريب في الختام أن هذه الحكومة التي تفرض عوة على الشعب التونسي المتطلبات المجحفة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و هما المدافعان الشرسان عن الإقتصاد الحر, لا تطبق أبجديات الإقتصاد الحر مع مواطنيها, بل ترى في مشروع أف سي أر تشجيعا لإحتكار أصحاب الوكالات التجارية لسوق السيارات, و نؤكد أنها تجارة تدر الربح على أصحابها بالأساس لأنها ليست مصانع تشغل اليد العاملة التونسية , بل مجرد تجارة ربحية لا تتجاوز كونها توريد و بيع في السوق التونسية.
و بناء على كل هذه المعطيات, يطالب مجلس الجالية التونسية بقطر بمراجعة هذه القرارت المفروضة من وكلاء السيارات و الموجودة في الأدراج, أو إصدار بيان واضح لتكذيب هذه الأخبار و أن فترة جس النبض التي تبحث عنها وزارة وزارة التجارة قد إنتهت ,

عن مجلس الجالية التونسية في قطر
رئيس الجالية محمد عمار