رسالة مفتوحة / وجهة نظر بعد ''الكتاب المسروق '' بقلم كمال بن يونس

الاخ كاتب عام النقابة العامة للثقافة والاعلام
الاخت رئيسة نقابة الصحفيين
الاخ رئيس جمعية الصحفيين الشبان

الاخت رئيسة نقابة مديري المؤسسات الاعلامية

الاخ رئيس جمعية مديري الصحف
الاخ رئيس جمعية التونسيين لحماية الصحفيين
الاخ رئيس العيئة العليا المستقلة للاعلام :

رسالة

بسبب غياب مسار واضح للمساءلة والمصالحة : الاعلاميون بين معضلة التشرذم و ورطة تبادل الاتهامات

لعل اكبر غلطة تورطت فيها النخب التونسية - او دفعت نحوها من قبل بعض المافيات التونسية والاجنبية - منذ جانفي 2011 افتعال مزيد من التناقضات الداخلية في صفوف الاعلاميين والمثقفين والنشطاء الحقوقيين و السياسيين ، والزج بهم في مستنقعات جلد الذات وتبادل الاتهامات الخطيرة ( بالخيانة والفساد ودعم منظومة الاستبداد والانحياز الحزبي .. ) ..
وكانت الحصيلة استنزاف طاقات غالبية النخب المستقلة والمثقفين النزهاء في معارك هامشية وصراعات زادتهم تشرذما وضعفا .. وحولتهم من ضحايا عقود من التهميش والاستبداد والفساد الى متهمين باخطر الجرائم التي ارتكبت في البلاد .. ومن بينها جرائم الرشوة والفساد والتعذيب والانتهاكات المختلفة لخقوق الانسان ..للتغطية على الملفات الحقيقية التي يراد تغييبها ..
وفي الوقت الذي كان فيه الاف المثقفين والاعلاميين والجامعيين والمحامين والقضاة والحقوقيين يتطلعون فيه الى ان يكون تحسن هامش الحريات بعد 14 جانفي 2011 مناسبة لفتح حوارات هادئة وصريحة ومسؤولة حول المنظومات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في العقود الماضية ، تورط تيار عريض من النخب الحاكمة والمعارضة في نفس الوقت ، في صراعات ومعارك مدمرة عمقت الجراح وحركت الاوجاع وكرست واقع التشرذم ولم تخدم مسار المساءلة والانصاف والمصالحة الوطنية ..ولا مسار النقد الذاتي الصريح والمسؤول الذي يمهد للبناء والابداع والمساهمة في حراك تقدمي وانجاز الاصلاح الشامل والمنشود ..كما لم تسمح بفتح باب التقاضي العادل بين ضحايا الظلم والمورطين فيه خلال العقود الماضية .. بما يسمح للمظلومين من استرداد حقوقهم ..

الاستقصاء ؟
ان البناء يستوجب التشخيص الصحيح للواقع وفهم المسار التاريخي المعقد الذي افرزه ، لذلك يحتاج كل انصار التغيير والاصلاح الشامل الى استقراء هذا الواقع وفهم العوامل التاريخية والموضوعية التي ساهمت في صنعه و الابتعاد عن الحلول السهلة و التفسيرات التبسيطية simplistes و عن مختلف اساليب تبادل الاتهامات المجانية ومعارك البطولات الوهمية ونزاعات الاخوة الاعداء ..
ولعل من ابرز الغلطات والاخطاء التي دفع نحوها تيار عريض من النخب التونسية الحاكمة والمعارضة خلال الاعوام القليلة الماضية من قبل بعض المافيات التونسية والاجنبية - التي لديها اجندات خاصة بها - تبادل الاتهامات بناء على معلومات ووثائق استخباراتية سرية منتقاة سرب بعضها في مناسبات مختلفة الى عدد من السياسيين والاعلاميين والمحامين والحقوقيين .. فتورط بعضهم للاسف في ترديدها او الترويج لها دون القيام بعمل استقصائي علمي ودقيق ومحايد ..مما ابرز جانبا كبيرا من صناع القرار في مؤسسات الحكم والمعارضة والمجتمع المدني في موقع السذج الذين يخلطون عن قصد او عن حسن نية بين الخبرو الاشاعات .. بين المعلومة الدقيقة والتقارير الاستخباراتية الموجهة والموظفة في خدمة اجندات شخصية وحزبية وسياسية ظرفية وبرامج خاصة ..

التغطية على الملفات الكبرى للفساد والرشوة
وقد جاءت عشرات القائمات السوداء التي روجت خلال الاعوام الماضية في المواقع الاجتماعية ووسائل الاعلام الصفراء من قبل مجموعات متنافرة من الاعلاميين والمثقفين والفنانين والرياضيين والسياسيين لتكرس واقع تشرذم النخب التونسية عامة والاعلاميين والمثقفين والفنانين خاصة .. فضلا عن تعمد الخلط بين الضحية والجلاد .. بين النزهاء والوطنيين من جهة وخصومهم من جهة ثانية ..بين ملفات الرشوة والفساد الكبرى ومناورات دغدغة مشاعر الراي العام عبر تهويل بعض الملفات الثانوية لصرف انظاره عن الملفات الاخطر والتي تبلغ قيمة بعضها مليارات الدنانير ..وكان يمكن تسوية تلك الملفت الخطيرة في سياق الشفافية بما يعود بالنفع على الدولة وعلى رجال الاعمال ومناخ الاستثمار في البلاد .. بعيدا عن الانتقاء والابتزاز والمغالطات ..
والتشفي ..
وقد استفحلت الاوضاع مؤخرا على الصعيدين الرسمي والشعبي بسبب فشل النخب الحاكمة والمعارضة خلال الاعوام الثلاثة الماضية في الاستجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها شباب تونس خلال الاف المظاهرات والتحركات طوال الاعوام العقود الماضية وعلى راسها فتح الافاق للشباب والحق في الشغل وفي الحرية والكرامة .. والدفاع عن حقوق رجال الاعمال الوطنيين في اعتماد الشفافية عند اسناد الصفقات والتخلي عن المحسوبية والابتزاز والرشوة .. والضغوطات التي تمارسها بعض الاطراف على المستثمرين ورجال الاعمال الوطنيين لاعتبارات شخصية وحزبية ..
وعوض ان يجسم حقوقيون ومعارضون سابقون - بينهم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وبعض حلفائه في احزاب الترويكا وخارجها - جانبا من تعهداتهم الانتخابية وعلى راسها دعم مسار وطني للانصاف والمصالحة ، تورطوا - او دفعتهم جهات مشبوهة نحو التورط - في مسار معاكس تماما تحركه اجندات انتخابية وسياسية وحزبية وشخصية فاشلة تعتمد منطقا انتقائيا انتقاميا بدائيا وعقلية الحقد والكره وايديولوجيات العنف والتحريض على الارهاب والقتل ..
وفي هذا السياق وقع الترويج للوثيقة الاستخباراتية السوداء باسم دائرة الاعلام في رئاسة الجمهورية ( هكذا ؟ )التي طبعت في المطبعة الرسمية للدولة ( هكذا ؟ ) وسميت الكتاب الاسود للرئيس ( ؟؟ ) الذي جاء مليئا بالاشاعات والمغالطات والانتهاكات للاعراض والحرمات وان اعتمد على جانب من التقارير الاستخباراتية الموروثة عن العهد السابق .. وقد اقر عدد من مستشاري رئيس الدولة المؤقت ونشطاء حزبه انهم انتقوا منها بعضها .. وانهم استبعدوا المعارضين والشخصيات السياسية والحزبية حتى لا يتهم المرزوقي بتوظيف جانب من ارشيف الدولة لضرب منافسيه ومعارضيه ..( تصريحات عماد الدايمي ورفاقه في حزب المؤتمر لاذاعة موزاييك مثلا ) ..

انتقاء وتوظيف
ودون الخوض في تفاصيل ماورد في هذه الوثائق السوداء التي اصبح الجميع يتبرا منها او من ترويجها ، بما في ذلك الرئيس المؤقت الذي اتهم البعض بسرقة كتابه من المطبعة الرسمية ' ( ؟ ) ، اعتقد ان الظرف يستوجب تقديم الملاحظات التالية على هامش الكتاب المسروق :
اولا: ان كل المعلومات والاشاعات والتقارير الاستخباراتية الموجهة والموظفة التي تروج منذ سنوات في بعض الصحف الصفراء و الكتب والقائمات السوداء للنيل من كل المثقفين والاعلاميين والنخب السياسية مرفوضة جملة وتفصيلا وينبغي تجريم ترويجها .. خاصة عندما تنال من اعراض وطنيين تربطهم عقود عمل قانونية مع مؤسسات تابعة للدولة ..
ثانيا : كل مواطن بريء حتى تثبت ادانته من قبل القضاء المستقل والنزيه بعد احترام كل شروط التحقيق السليم والتقاضي العادل .
ثالثا : لا يحق لاي هيئة رسمية او معارضة او من المجتمع المدني ولا لا ي حزب او نقابة التصرف في ارشيف الاستخبارات والمؤسسات السيادية للدولة او توظيفها لاغراض شخصية او حزبية او سياسية او انتخابية .. فضلا عن كون كثير مما بقي من ارشيف الرئاسة ووزارات السيادة تعرض الى اعتداءات وحملات اتلاف وتزييف وتوظيف متناقضة حسب مصادر مختلفة .
رابعا : ان استفحال هتك الاعراض والانتهاكات لاخلاقيات المهنة الصحفية من قبل بعض وسائل الاعلام الصفراء والمواقع الاجتماعية الزرقاء والبنية والكتب السوداء لن يقلل من حاجة نقابات الاعلاميين والمثقفيبن والسياسيين والحقوقيين وجمعياتهم الى نبذ تشرذمهم والمضي بنسق سريع في استصدار كتب بيضاء قطاعية توضح اليات الفساد والاستبداد دون تسخيص .. حتى يفهم الجيل الجديد الاسباب العميقة لفشل المنظومات السابقة ويبني تونس الجديدة بعقلية البناء وليس بمنطق الانتقام والهدم والانتقاء ..
خامسا : ان الدول التي نجح فيها الانتقال الديمقراطي - مثل اسبانيا واليونان وجنوب افرقيا واندونيسيا وامريكا اللاتينية وبلدان شرق اوربا - مضت بحزم في مسار واضح للانصاف والمصالحة .. ووظفت المساءلة والمحاسبة والمصارحة للاقلاع وليس لتوريط شعوبها وبلدانها في مسارات خطيرة من العنف اللفظي والمادي المتبادلين ثم في الارهاب والفلتان الاخلاقي والامني والاعلامي ...على غرار ماجرى في العراق ومصر وليبيا .. حيث اجهضت ثورات الشعوب ونضالات النخب بسبب الثورجيين ..
سادسا :ان مسار العدالة الانتقالية الذي تبنته عدة دول في مرحلة الانتقال الديمقراطي مهد للاصلاح الشامل لكل القطاعات ولانصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية لكن نص القانون الصاروخي التونسي للعدالة الانتقالية الذي وقعت المصادقة عليه في ظروف غامضة ليلة الاحد ( ؟ ) مليء بالثغرات والتناقضات ويحتاج الى تعديلات او الى نصوص تفسيرية تلغي غموض بعض فصوله .
سابعا: كل من اخطا مطالب بالاعتذار وتصحيح اخطائه .. لكن لا مجال للصمت عن جريمة هتك اعراض مئات الشخصيات العمومية سواء كانت اعلامية ثقافية او فنية او رياضية او غيرها لتبرير فشل بعض الساسة في تسيير شؤون الدولة وفشل اخرين داخل المجتمع المدني .. ومحاولة بعضهم صرف الانظار عن ملفات الفساد والاستبداد الكبرى الجديدة والقديمة .. وعن استفحال ظواهر التهريب والافلات من دفع الضرائب بما يسبب خسائر بعشرات المليارات للدولة وللقطاع الخاص ، ويزيد من تعقيد المشاكل الخطيرة الموروثة عن مرحلة ما قبل 14 جانفي وعلى راسها السوق السوداء التي توشك ان تدمر جل قطاعات الانتاج والخدمات في البلاد ..
لكل هذه الاعتبارات وغيرها ادعو منظمات الدفاع عن الصحفيين والفنانين والمثقفين والمحامين والقضاة والرياضيين وجمعياتهم الى :
** اولا : رفع قضايا عدلية باسم نقاباتكم ومنظماتكم ومنخرطيكم ضد كل الاطراف المورطة في مثل هذه القائمات السوداء و الكتاب المسروق الاسود
ثانيا : تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة على الكتاب المسروق والاسود و مطالبة حكومة التكنوقراط - التي كلف السيد المهدي جمعة بتشكيلها- باعتماد عدالة انتقالية حقيقية ومسار انصاف ومصالحة شاملة ووقف سياسات اللعب بالنار والترويج لثقافة العنف والحقد والكراهية بما ساهم في استفحال الاعمال الارهابية المادية والمعنوية في البلاد ..

كمال بن يونس
اعلامي في دار الصباح ومراسل بي بي سي والاهرام سابقا( 1993-2009)
مدير عام سابق قناة الجنوبية ( اوت 2012 جويلية 2013 )
(رئيس تحرير مجلة دراسات دولية ومدير تنفيذي جمعية دراسات دولية ومدير معهد دراسات دولية التابع لها سابقا ( 800 طالبا ) ما بين 2008 و 2010 )