على ضوء الانسداد الذي وصل إليه الحوار الوطني الذي رعاه أساسا الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد اتضاح أن السبب الرئيسي لهذا الفشل هو وقوف أطراف داخل الاتحاد وخارجه مرتبطة حزبيا و إيديولوجيا بالجبهة الشعبية حالت دون وقوف الاتحاد في موقف الحياد في هذه الفرصة التاريخية التي كان يمكن تعيد للاتحاد مصداقيته ومكانته بعد الاهتزاز الذي لحق بهذه المكانة وبصورته نتيجة توجهات و مواقف غير شعبية ساهمت في خلق حالة من الجفاء بل من العداوة بينه بين شرائح عديدة من المجتمع- ولا يمكن أن ينكر هذا الواقع إلا مغالط لنفسه- وهو واقع تسببت فيه نفس تلك المجموعة التي زجت بالاتحاد في صراع ايديولوجي وسياسي تحت غطاء اجتماعي مع أطراف سياسية وأساسا مكونات الترويكا وخاصة حركة النهضة من أجل خدمة أجندات معروفة للقاصي والداني ...

---

---

لقد كانت رعاية الإتحاد لهذا الحوار فرصة إلى ترميم هذا الدمار الذي حصل في مكانته التاريخية لدى المجتمع ، وخاصة بعد أن قبلت كل الأطراف بهذا الدور بما في ذلك الترويكا صاحبة الأغلبية في البرلمان بالرغم من كونها المتضرر الرئيسي من سياسة الاتحاد ومواجهتها بكم رهيب من الإضرابات تجاوز عددها كل الأرقام المسجلة في التاريخ والجغرافيا قصد إفشال تجربتها في الحكم حتى لو أدى ذلك الى الانهيار الاقتصادي وتدمير دعائم الثروة الوطنية الضامنة للسيادة الوطنية في قطاع المناجم والطاقة والموانئ (وقد أدى هذا التدمير للاقتصاد والموارد للارتماء في أحضان الجهات المانحة والرضوخ لإملاءات البنك الدولي)، لقد تجاوزت الترويكا تلك المواقف المعادية و قبلت بوساطة الاتحاد لإيجاد حكومة مستقلة تهيئ لانتخابات شفافة وقطع الطريق عن الخطط الانقلابية، ولكن شاءت مرة أخرى تلك الأطراف النافدة والضاغطة على القيادة النقابية مرة أخرى أن تخيب ظن كل المتابعين للشأن الوطني وأصبح موقف الاتحاد في تقييم تجربة الحوار رهين إملاءاتها مما دفع حتى بعدد من شركاء جبهة الإنقاذ (التحالف الوطني، الجمهوري..) للتعبير عن امتعاضها من الانحراف عن الحيادية المفترضة للاتحاد مما ساهم مرة أخرى في التفويت في هذه الفرصة المهمة لعودة الاتحاد إلى حضن المجتمع المدني والشعبي.
لقد حاولت هذه الأطراف المتنفذة داخل القيادة النقابية وعبر امتداداتها في بعض القطاعات إلى معاودة سياسة الضغط الاجتماعي بتكثيف حملة الإضرابات لأسباب يمتعض لها جل المواطنين ولا تخفى على أحد خلفيتها السياسية ... وهو ما سيؤدي حتما إلى تعميق عزلة الاتحاد عن الحس الشعبي التواق إلى الأمن والاستقرار والبناء...
إن أول طريق التصحيح هو التخلص من أملاءات أصحاب المصالح الضيقة التي عصفت بسمعة الاتحاد (تذكروا فضيحة فيديو إملاءات العياري بالهمس على العباسي في الندوة الصحفية عند إعلانه فشل الحوار الوطني بعد أن انتظرت أغلب الأطراف الإعلام عن نجاحه إلا الجبهة الشعبية التي فرضت وأملت الموقف النهائي الاتحاد(، قد لا يُغلّب الحس الوطني والمصلحة العامة في التعامل مع هذه الملفات والمعالجة الحقيقية لتحديات ما بعد الثورة ولكن سيكون حينها كل الوطن وكل الشعب هم الخاسرون وستبقى هذه الحقبة من تاريخ تونس وصمة عار في جبين كل من شارك في تردي الوضع الاجتماعي وعرقلة الإصلاح السياسي ودعم السلوك الانقلابي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عندها سوف لن يرحم التاريخ كل من أجرم بالفعل أو بالسكوت عن هذا الانحراف الخطير في استقلالية المنظمة الشغيلة وجعلها طرفا مصطفا إلى جانب قوى الردة المنقلبة عن الثورة تحت أي غطاء أو شعار، وفي هذا دعوة لكل الهياكل النقابية والقيادات الوسطى من ذوي الحس الوطني والضمير الفطري الشريف أن تتخلص من سلبيتها و تغلّب المصلحة الوطنية عن الحسابات الشخصية أو القطاعية و أن لا ترضى أن تكون جسرا لعبور المخططات التآمرية على هذا المجتمع وعلى التجربة الديمقراطية الوليدة لإعادة الدكتاتورية وسلطة المفسدين المرتبطين بالقوى الاستعمارية – وما التجربة الانقلابية في مصر عنا ببعيد- مقابل فتاة المواقع القيادية أو النفوذ والامتيازات الشخصية التي قد تتأتى من تلك المسؤوليات النقابية....وذلك بالرغم من الهنات والنقائص وربما الهفوات التي تعاني منها تلك التجربة في ظل النفوذ الواسع للدولة العميقة و الناتجة عن غياب الممارسة وعن التصحر السياسي الذي خلفته عقود الاستبداد...