فالحكومة هي التي لم تأبَه لارتفاع أسعار المواد الأساسية من خضر وغلال وماء معلب ومواد تنظيف ومواد صحية وأدوية وملابس وتيار كهربائي وماء الحنفية وما إلى ذلك مما يحتاجه أبسط المواطنين، ناهيك غلاء ثمن الخرفان المعدّة للنحر.

---

---

كما أنّ الحكومة هي التي لم تُرشد إنفاقها على السلع الكمالية المستوردة بالعملة الصعبة مثل سيارات النقل الخفيفة والفخمة ورباعية الدفع وآلات الرفاهة المنزلية وشاشات العرض السينمائي العائلي وهلم جرا. وهي التي بهذا الصنيع قد أتاحت الفرصة للأثرياء بألاّ يضحّوا بأذواقهم وبميولاتهم فينقطعوا إلى حينٍ عن التمتع بخيراتٍ من المفترض إنسانيا ومدنيا وأخلاقيا أن يتمتعوا بها في زمن الازدهار لا في الزمن الحالي، زمن التدهور الاقتصادي والارتباك الاجتماعي والحاجة والفاقة لدى العديد من الفئات الشعبية المعوزة وحتى لدى جانب مهمّ من الطبقة المتوسطة.
والحكومة هي التي وقفت من حالة النقل العمومي موقف المتفرج فازدحمت شوارع العاصمة بسيارات الأجرة الجماعية مساهمة لا محالة في تخفيف الحمل عن المواطنين لكنها متسببة أيضا في تأبيد الأزمة المرورية. والحكومة هي التي لم تتخذ قرارات جدية وراديكالية بخصوص تنمية الجهات الداخلية حتى يقل الضغط الديموغرافي المسلط على العاصمة والمتسبب في عِدّةٍ من مشكلات أُخَر إلى جانب المعضلة المرورية.
وعلاوة على ذلك فالحكومة هي التي تركت الحبل على الغارب بشأن البناء الفوضوي ونشأة البنايات ذات الثلاثة والأربعة طوابق فوق منزل من الحجم العادي، مما يشجع الاحتكار والمزايدة في المجال العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء إلى أن تضحى لا تطاق لدى الناس ذوي الدخل المتوسط والضعيف الذين بحاجة لتنفيذ أشغال عاجلة في بيوتهم وإنقاذها من السقوط.
اكتفاء منا بهذا القسط من تقصير الحكومة لا نرى بُدّا من التشديد على أنّ أداء هذه الأخيرة لم يكن ليتردّى لو لم يكن مسنودا بعقلية السيستام 'د' لدى عامة الناس والتي لا تبالي بالمخاطر المنجرّة عن قلة الوعي فتُفضّل الانسحاب أمام المشكلات الحقيقية ولا يهمها إن كانت غير قادرة على توفير ثمن الخروف من الراتب الشهري أو من الأجر العمالي لتدع الباب مفتوحا على مصراعيه أمام كل أصناف رعاة البقر ليحلبوا جيب المواطن حلبا. مع هذا فهي نفس العقلية التي تطالب بحكومة جديدة، مما يحدو بنا لأن نشك في كون أصحابها قادرين على التضحية بأي شيء من أجل أضحية مستحَقة.