البلاد التونسيّة و من بعد الثورة إلى يومنا هذا باتت ساحة مفتوحة لكلّ الأحداث و التفاعلات و الأعمال المشبوهة في غياب تغطية أمنيّة كافية ، و شرّعت الأبواب على مصراعيها لكثير من النشاطات و التدخّلا ت الأجنبيّة ما عُلم منها و ما لم يُعلم ،و تكوّنت الأحزاب و الجمعيّات بلا رقيب و لا حسيب سواء من ناحية نوعيّة النشاط أو التمويل أو الإرتباط والمرجعيّة و الموالاة ،،،

---

---

ساحة كما سمحت لأنصار الشريعة بأن يدلوا بدلوهم كان للكلّ و بلا استثناء هذه الفرصة و ظهرت علانيّة أحزاب و جماعات ومجموعات كلُّ منهم يغنّي على ليلاه و كلّ يروّج لبضاعته كيفما كانت حتّى كان منها ماهو منافٍ للعُرف و التقاليد التونسيّة و منها ماهو ضدّ الدّين و الهويّة و منها ماهو دعوات للبلبلة و العصيان و الإنقلاب على شرعيّة الدّولة ،،،و لم تحرك الدّولة ساكنا إزاء هذه المظاهر و التظاهرات و لم تكلّف نفسها حتّى استنكار الفعل بل سمحت و تغاضت عنه برغم ما يكتنفه من خطورة على السلم الأهلي و ما ينطوي عليه من تهديدات مباشرة لهياكل الدّولة و تعدّيا واضحا على حقوق الغالبيّة من الشعب التونسي و بثّا للفوضى و تجاوزا للقوانين و استهتارا بيّنا برموز الدّولة و مؤسّساتها .

فهل القانون الذي سمح بتوجيه التهم مباشرة إلى أنصار الشريعة و تعليق ما يحدث في البلاد على تنظيمهم لا يمكن له أن يتوجّه في حزمه و قطعيّته و صرامته إلى من نصب المنابر و سخّر وسائل الإعلام و عربد في السّاحات ونفّذ كلّ أنواع الإعتصامات و قلب كل الأعياد الوطنيّة إلى – منادبْ- تنتهك فيها الضّوابط و القوانين و تعطّل فيها الأعمال و تشتم فيها الحكومة و – تتمرمد ْ- فيها الشرعيّة ،، هل كلّ هذا لا يتيح للقانون أن يلاحق من يحترفون هذه الأفعال التي ترتقي أو تتجاوز ما وجّه إلى أنصار الشريعة ؟؟ أم أنّ أنصار الشريعة لا وليّ لهم كما لجماعة – الروز باللوز –الذين استقووا بنوّاب جاؤوهم من وراء البحار ليشدّوا إزرهم ؟؟