من هذه الأمراض المستعصية و المدمّرة للشعوب التي تتوق إلى التمدّن و التحضّر و النموّ مرض التواكل على الدولة و اتّخاذ هذه الدّولة شمّاعة لكلّ الإخفاقات الخاصّة و العامّة للشعب خصوصا الإقتصاديّة و الإجتماعيّة ،،

---

---

فكثير من المواطنين التونسيين سواء العمّال أو العاطلين منهم على حدّ سواء يشتركون في فكرة أنّ الدّولة هي المسؤولة الأولى و الوحيدة على أسباب عيشهم و عيش منظوريهم و هي كذلك المطلوب رقم واحد في كلّ الحالات ، فالعامل خصوصا في القطاع العام يرى أنّ وجوده في عمله و بالأخصّ عند ترسيمه هو حقّ واجب الوجود و مجرّد مجيئه إلى مقرّ عمله فهو اجتهاد كبير منه و أكثر ما يقوم به في نطاق شغله كأنّه ( مزيّة ) يتبرّع بها للدّولة و مواطنيه !! – و لكم أن تقرؤوا هذا في تصرّفات الكثير من موظّفي الإدارات و المصالح العامّة ، فالدّولة بالنّسبة له من يوم أن شغّلته ملزمة بدفع راتب لا يرتبط أبداحسب مفهوميّته بمدى إنتاجه و إنتاجيّته و لا حتّى بفاعليّة حضوره أصلا ..

أمّا العاطلون منهم أو المعطّلون كما يحلو لهم تسميتهم فإنّ الأمر استفحل عندهم و زاد عن حدّه بعد الثورة التي وظّفوها غلطا لمصالحهم كما كثير آخرون و ركب أكثرهم على مدلولاتها و أهدافها و مستحقّاتها ، هؤلاء العاطلين و خصوصا مَن تمتّع منهم بمنحة – تساعد و تمنهج على تكريس الكسل و التواكل – هؤلاء منهم مَن اعتبر أن الشغل أكثر من أنّه استحقاقا فعلى الدولة أن تبحث عنه و أن تقدّمه له في طبق من ذهب و هو نائم في داره أو – يعاقر – المقاهي و عليها أيضا أن تراعي شعوره و إمكاناته و أسباب راحته و كذلك من المستحسن أن يكون الشغل مجاورا لسكنه و لمَ لا أن يكون مترسّما قبل الشروع و براتب يرضيه ..!

نعم يحدث هذا في دولة كانت تعاني لعقود من الزمن تخريبا ممنهجا أورثها وضعا إقتصاديّا متردّيا يستدعي ترميمه سنوات من الحكمة السياسية و الإقتصاديّة ويتطلّب تظافر الجهود من الدولة و الشعب و مضاعفة الإنتاج ،، لا اعتبارها غنيمة يتلهف عليها كلُّ من موقعه و بأقصى ما لديه ، من المفروض أن تكون الأولويّة القصوى للبناء و الإصلاح و الإقتداء بتجارب دول كانت نموذجا في النّهضة الفكريّة و الإقتصاديّة و ما تجربة أندونيسيا أو ماليزيا إلاّ حافزا و مشجّعا نمطيّا بارزا ..