مصر تعيش حالة غليان، فأحداث العنف تتصاعد، والاشتباكات التي وقعت امس قرب المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين بهضبة المقطم في القاهرة هي عنوان لمرحلة من الفوضى قد تقود الى حرب اهلية بين مؤيدي حركة الاخوان المسلمين ومعارضيهم.

---

---

سقوط العشرات من الجرحى، اصيبوا بحجارة شجت رؤوسهم، واسالت دماءهم ظاهرة غريبة على مصر التي عرف اهلها بالتسامح والابتعاد عن العنف وسفك الدماء والجدل بالحسنى.



الهجوم على مقرات الاخوان المسلمين واقتحامها ومحاولة تحطيمها، والاشتباك بالعصى والحجارة مع الذين جاءوا للدفاع عنها وحمايتها عمل مدان ايا كانت اسبابه، ولا يمت للديمقراطية باي صلة، ويندرج في اطار البلطجة. فالديمقراطية تقوم على الحوار الحضاري، واحترام القانون، والمؤسسات العامة والابتعاد عن اعمال التخريب باشكالها كافة.
الاحتجاج ضد سياسات الرئيس محمد مرسي الذي جاء من رحم حركة الاخوان المسلمين يجب ان يكون سلميا لا بتحطيم مقرات حزبه، وقذف حراسها بالحجارة.
الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك الفاسد حظيت باحترام العالم باسره وحققت جميع اهدافها عندما قدمت نموذجا مشرفا في الاعتصامات والاحتجاجات المدنية السلمية في مقابل بطش نظام قمعي واجهزته الامنية المتغولة، ادى الى سقوط ما يقرب من الف شهيد بالرصاص الحي، نسبة كبيرة منهم في ميدان التحرير موطن الثورة، وحاضنة شراراتها الاولى.
ندرك جيدا ان الاوضاع الاقتصادية في مصر تتدهور بسرعة، وان البطالة في تصاعد خاصة في اوساط الشباب، مثلما ندرك ايضا ان الامن في اسوأ حالاته، ولكن هذا لا يعني، ولا يبرر، اللجوء الى العنف، ومهاجمة مقرات حركة الاخوان وحزب العدالة والتنمية الجناح السياسي لها، وتحطيم محتوياتها، ونثر اوراقها ومستنداتها.
قد يكون بعض الناشطين المعارضين للرئيس مرسي تعرضوا لاعتداءات او ضرب من قبل قوات الامن عندما اعتصموا امام هذه المقرات، ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر مماثل، خاصة ان المعتدي والمعتدى عليهم كانوا شركاء في هذه الثورة وقدموا الشهداء من اجل اطاحة نظام ديكتاتوري فاسد.
لا يخامرنا ادنى شك بان هناك طرفا ثالثا، لا نستبعد ان يكون من انصار النظام المخلوع، يلعب دورا توتيريا لزعزعة الامن في البلاد واغراقها في صدامات دموية، في تعمد واضح لافشال الثورة، ودفع البلاد الى دوامة الفوضى، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى تدخل المؤسسة العسكرية واستيلائها على الحكم واعلان حالة الطوارئ.
الشعب المصري الذي قدم الشهداء من اجل بناء نظام ديمقراطي وانهاء حالة الطوارئ، ومعها حكم العسكر، لا يستحق هذا التطور الخطير الذي يقود البلاد نحو العنف وعدم الاستقرار، مما يضاعف من ازماتها الاقتصادية والامنية.
علينا ان نتصور حجم الكارثة لو تم الاحتكام الى السلاح، ومصر محاطة بجيران (ليبيا والسودان) يباع فيها الكلاشينكوف باقل من عشرين دولارا، وتنعدم سيطرة الحكومة المركزية على سدس حجمها تقريبا (سيناء).
اعمال الانتقام، والانتقام المضاد هي البداية للسقوط في دوامة الفوضى التي اذا ما اندلعت سيكون من الصعب السيطرة عليها.
مصر تحتاج الى ضبط النفس من جميع الاطراف، مثلما تحتاج الى حكماء، ومن المؤسف ان اعمال التحريض التي تمارسها بعض احزاب المعارضة، وسوء ادارة الازمة من قبل الحكومة في الجانب الآخر يتحملان مسؤولية ما يحدث وما سيحدث.
الرئيس محمد مرسي يجب ان يخاطب الشعب بكل صراحة ووضوح، ويؤكد له حرصه على التعايش مع كل الاطراف، باعتباره رئيسا لكل مصر، كما ان حركة الاخوان مطالبة بالابتعاد عن اي اعمال استفزازية يمكن ان تثير غضب خصومها، وآخرها تصريحات الدكتور عصام العريان التي تهجم فيها على عهد الرئيس جمال عبد الناصر واتهمه بقتل 70 الف جندي مصري في سيناء واليمن، وكأن محاربة اسرائيل والتصدي لعدوانها وطموحاتها العدوانية التوسعية امر معيب.