---

---

اليوم ليس بوسع التونسيين و الحقوقيين (الحقيقيين) إلا أن يطلقوا صيحة فزع و يقرعوا جرس الإنذار و يدقوا ناقوس الخطر أمام عودة قوية لإنتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، و أمام عودة أقوى لنفس الخطاب التبريري الذي شنف به بن علي آذاننا كلما تعالت أصوات التنديد بتلك الإنتهاكات. جرس الإنذار يجب أن يرن بشدة أيضا أمام إنخراط جزء غير قليل من الحقوقيين في صمت رهيب و مطبق، نتيجة إما لحسابات سياسوية ضيقة أو بسبب عدم التقائهم فكريا مع ضحايا الإنتهاكات. و هذه سابقة خطيرة في تاريخ تونس و تاريخ النضال الحقوقي، حيث عودنا مناضلوا حقوق الإنسان (وليس مرتزقته) في عهود الإستبداد على التضامن مع جميع ضحايا الانتهاكات مهما كانت مشاربهم الفكرية أو الايديولوجية، لكننا اليوم و إزاء حالة الإنقسام و التجاذب التي عليها المجتمع فقد خير البعض الصمت و التواطؤ بما أن الطرف الآخر هو ضحية الانتهاكات.

اليوم حقوق الإنسان في تونس في خطر! لا يغرنكم أيها التونسيون حرية التعبير و عدد القنوات و الإذاعات و الجرائد، لا يغرنكم عدد الجمعيات و المنظمات و النقابات، فكلها سوف تصمت صمتا مطبقا إذا ما أنتهكت حرمتكم الجسدية أو المعنوية، لن يدافع أحد عنكم أذا ما اقتحمت منازلكم، أو تعرضتم للتعذيب الشنيع، لأن من يقترف ذلك سوف يطلق عليكم عبارة صغيرة تبرر كل ما يفعل: سوف يصفكم بالغلو أوالتطرف أو الإرهاب حتى و إن كنتم علماننين أو يساريين أو حتى ملحدين. فلا أحد سيتحقق و يتثبت من هويتكم الفكرية بعد أن تنعتوا بالإرهاب. سيبتلع الجميع ألسنتهم ، هذا إن لم يبرروا تلك الانتهاكات أصلا و لكم في بعض تجار حقوق الإنسان مثال على ذلك، فالجورشي سوف يخرج لكم في نشرة الثامنة و يجد أعذارا لتلك الانتهاكات و عبد الستار موسى سوف يبتلع لسانه و يخرس تماما.

بالأمس القريب كان بن علي يتهم أنصار النهضة الذين تعرضوا للتعذيب و الإهانة و حرموا من حقوقهم، كان يتهمهم بالغلو و التطرف و الإرهاب و ذلك ليبرر للداخل و الخارج ما يأتيه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وقد بدأ بالنهضاويين، ليتوسع بعد ذلك ليشمل الجميع تقريبا. اليوم نفس الخطاب بتفاصيله المملة سمعناه من وزير الداخلية علي العريض والمصيبة الأعظم أن نسمعه بالأمس من وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو وهو يتهم به الشباب السلفي. بن علي كان ينكر تماما وجود سجناء رأي أو سجناء سياسيين في تونس، طوال فترة حكمه و كان يصف المساجين النهضاويين بأنهم مساجين حق عام إقترفوا جرائم عنف و إرهاب و يهددون أمن البلاد. نفس المفردات يكررها السيد وزير الداخلية و وزير حقوق الإنسان : نحن لم نحاكم أحدا من أجل رأيه أو تصريحاته، بل كل المساجين السلفيين اقترفوا أعمال عنف و إرهاب و يهددون أمن البلاد .

تغير النظام و تغير الأشخاص، لكن الخطاب لم يتغير، و انتهاكات حقوق الإنسان لم تتغير، و استعداء الطرف المخالف و تخوينه و سلبه حقه في هذا الوطن لم يتغير. لا بل إني أرى أن الوضع قد ساء على ما كان عليه. ففي عهد بن علي و إجرامه لا أذكر على الأقل بعد سنة 2000 أنه قتل إمرأة آمنة في بيتها فوق فراش نومها بالرصاص الحي ، و لا أذكر أنه قتل من الشباب السلفي بالرصاص الحي ما تم قتله خلال سنة واحدة من حكم الحكومة الشرعية . و الخطير في الأمر أن كل من تم قتلهم قتلوا أثناء مظاهرات و احتجاجات، بما يعني أن لهم نفس صفة شهداء الثورة من حيث قتلهم فقط لأنهم خرجوا ليعبروا عن أراءهم . طبعا من السهل جدا على الحكومة و أجهزتها أن تقول ما تشاء لتبرير جرائمها، بل بإمكانها فبركة أدلة ضد خصومهم حتى لا تتم مساءلتهم لكن نذكرهم بأن بن علي كان يفعل ذلك أيضا وهم بالتالي تلاميذه الذين يسيرون على خطاه.

إن الإنسان ليشعر بالخجل من أننا في عصر ما بعد الثورة، و لكن لا تجد من يفضح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وصلت حد قتل الأبرياء داخل غرف نومهم بدعوى مكافحة الإرهاب. فلتذهب مكافحة الإرهاب إلى الجحيم إذا كانت سوف تقتل الأبرياء الآمنين في بيوتهم و تيتم الأطفال، و تلهينا عن محاربة الجريمة و الفساد و المخدرات. خاصة و أن التونسي يعلم بأن أكبر خطر يتهدده هو السرقة و السطو و البراكاجات و المخدرات و الفساد الإداري و أن الإرهاب مثل خرافات الغول، تسمع بها و لا تراها. و هنا تساؤلات بسيطة، إلى متى تضل أولوياتنا الأمنية غير وطنية ، تسطر في باريس و واشنطن؟ ومن له مصلحة من الوضع الحالي حيث يتم تشتيت المجهود الأمني بالتركيز على الإرهاب في حين أن تونس تسجل كل يوم أرقاما قياسية جديدة في السرقات و استهلاك المخدرات، مما يهدد الممتلكات و الاستثمارات، و الأمن المجتمعي؟

هذا المقال هو فقط صيحة فزع وتذكير للتونسيين و للحقوقيين خصوصا بأن الجميع يتحمل المسؤولية إذا ما رجعنا إلى الدولة القمعية التي تقوم بإنتهاك حقوق الإنسان بصفة ممنهجة. اليوم صمت، لا تحقيقات جدية و مستقلة، لا تنديد، و تواطؤ مفضوح مع الجلاد. اليوم دور الانتهاكات (قتل و تعذيب و مداهمات و تلفيق تهم) على الشباب الذين يتهمونه بالغلو و غدا جميع التونسيين بدون استثناء سيكونون الضحية، إلا أن نرى استفاقة ضمير جماعية، نندد فيها بالجرائم ضد حقوق الإنسان الحاصلة من أجهزة الحكومة الشرعية و نقول كفانا قتلا ...كفانا تعذيبا...كفانا تمييزا بين التونسيين... كفانا سجناء رأي... كفانا استسلاما.

كاتب و محلل سياسي