أخطبوط الفساد وواقع البلاد, لماذا كلما اقتربت المحاسبة، عمت الفوضى؟؟
عبد الجليل الجوادي
سؤال يطرحه المواطن البسيط، الذي يحلم بأن يرى مستقبل أولاده يعد بالأمن و الخير و النماء....
مواطن،يرى و يسمع و يعايش تلاطم الأحداث كالموج الهائج يعصف بأركان هذا البلد.
مواطن غيور يحب الخير لوطنه و لا ينتمي سياسيا لأي حزب و لكن يعطي ولائه المطلق لكل حبة رمل من هذا الوطن الغالي.
أنا لست محللا سياسيا كما يدعي الكثيرون. و لست من الخبراء في مادة البحث الجنائي. و لكنني أؤِمن بالمثل الشعبي القائل كأنك خياط تبع الغرزة
لفتت انتباهي شهادة الصحفي الفرنسي عن الأحداث التي حصلت بالأمس أمام مقر الإتحاد.
هذا الصحفي، صدع بالحق الذي حاولنا كثيرا أن نصم عليه أذاننا، احتراما و توقيرا لهذه المنظمة العتيدة، الإتحاد العام التونسي للشغل. لكن لا مناص من أن نقول كلمة الحق و لو على أنفسنا. فالحق يعلو و لا يعلى عليه. فقد جاء في شهادة هذا الصحفي، أنه كان متواجدا في موقع سمح له بمتابعة الأحداث عن كثب. و قد رأى رأي العين، كيف أن مجموعة من المتمركزين بمقر الإتحاد، هجمت بشكل مفاجئ على جموع الناس المحتشدين أمام المقر يرفعون شعارات سلمية و لكن يبدو أنها لم ترق لأنصار الإتحاد أو من يتعصبون لهذه المنظمة من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مع الفرق في التأويل...
شعارات تنادي بتطهير الإتحاد من الفاسدين فكان الجواب بالهراوات و العصي و السلاح الأبيض حين عجزت الألسنة على الرد وأعيتها الحجة في البيان....و هل الإتحاد فوق القانون و فوق المسائلة؟؟؟ شعار التطهير رفع في كل مناسبة و أمام كل هيكل طاله أخطبوط الفساد الذي جثم على صدورنا طيلة سنوات الجمر العجاف، فلماذا يشذ الإتحاد عن القاعدة و ينأى بنفسه عن المسائلة؟؟؟؟
ما حدث في ولاية سليانة مؤخرا و ما يحدث من محاولات التجييش في سائر الولايات بدأ بسيدي بوزيد بقيادة و إيعاز من المسؤول الجهوي بالإتحاد، عدنان الحاجي الذي دعا صراحة إلى عصيان مدني و توعد بقطع أوصال الحكومة في قلعة النضال الأولى سيدي بوزيد. فهل هذا عمل نقابي؟؟؟
و حين بدأت الحكومة تخطو خطا جدية في فتح ملفات الفساد بولاية سليانة و تمت مصادرة هكتارات من الأراضي الدولية قدمت لقيادات من المنظمة على سبيل الهبة من النظام السابق، تفجر الوضع هناك و عمت الفوضى و تم تحريك الخلايا النائمة من التجمع المنحل مع تهييج للمواطنين من أصحاب الحاجات و ضعفاء الحال و أصحاب الشهادات العليا المعطلين على العمل، ليتحول المشهد إجمالا إلى ما يشبه الحرب الأهلية و يسقط الضحايا لتتعالى أصوات المعارضة بحل الحكومة و محاكمة وزير الداخلية على استعمال العنف المفرط. هذه المعارضة المهووسة بكره الحكومة و تتبع عورتها لا تترك صغيرة و لا كبيرة إلا أقامت الدنيا و لم تقعدها بمعاضدة الإعلام الذي لا يبخل عليها بالمنابر و لا يلازم موقف الحياد. في حين نراها تسكت و يغور صوتها حين يتعلق الأمر بمحاسبة بعض الفاسدين و الموغلين في منظومة الفساد فلا تحرك ساكنا و لا تصدر بيانا و لا تؤيد موقفا، بل تراوغ و تناور و تقلب الحقائق و تفتح جبهات جديدة للمواجهة لإلهاء الرأي العام و صرفه عن القضية المركزية ألا وهي تفكيك شبكة الفساد و قطع أوصال الأخطبوط الضارب في جميع أوصال البلاد.
هذه الفوضى العارمة التي بدأت تدك حصون البلد الآمن مثل السرطان ينخر خلايا الجسم، فلا يتم محاصرته في مكان حتى يتحول إلى مكان آخر ليواصل ما بدأه من تدمير شامل لا يبقي و لا يذر....هذه الأعمال التخريبية لمقرات الأمن و التهجم على مقرات السيادة و الجرحى و المصابين و ما يلوث أذاننا من الأخبار المثبطة كل يوم، ألا يطرح سؤالا كبيرا في الأذهان؟؟؟؟
لماذا يحصل هذا كله في هذا التوقيت بالذات؟؟؟؟ و من المستفيد الحقيقي من ذلك؟؟؟
و كانك خياط، تبع الغرزة... هنالك معادلة أصبحت واضحة للعيان و لا تحتاج إلى دليل. فكلما اقتربت ساعة الحساب، عمت الفوضى. طبعا من الغباء أن نصدق أن الفوضى يسببها المواطن البسيط مثلي و مثلكم، فمهما كانت درجة الاحتقان و الشعور بالغضب و السخط النفسي، لا تصل الأمور إلى ما يحدث مؤخرا، إلا أن تكون يد خفية تدير الفوضى من خلف الستار لتستفيد من تفجر الأوضاع و انعدام السلم الاجتماعي، إما لتفلت من المحاسبة أو لتمرر مشاريعها المغرضة في محاولة جديدة لتركيع هذا الشعب و الرجوع إليه عبر الفوضى الهدامة التي تهدف في الحقيقة إلى إسقاط الشرعية و إدخال البلاد في حالة الفراغ و من ثمة الانقضاض مجددا على السلطة، لتضل تغرز أنيابها المسمومة في جسد هذا الوطن المكلوم عقودا من الزمن.
و لن أستدعي الذكاء فيكم لفهم ما أقصد، فالأمر في غاية الوضوح. فمن جهة، قانون يتم مناقشته في المجلس التأسيسي لمنع الفاسدين من النظام البائد من ممارسة السياسة و تحصين الثورة من شرورهم فترة من الزمن. و ليس حرمانهم من حق المواطنة كما يروج له بعض الفاسدين لاستدرار العطف. و من جهة ثانية، بداية سقوط الأخطبوط حين منع المدعو كمال باللطيف من السفر و فتحت ملفاته أمام القضاء. و لعل هذه الشخصية و ما يروج عنها من الأقوال و ما يوجه إليها من التهم تصل حد التعامل مع الاستخبارات الأجنبية و التآمر على أمن البلاد ، يضل يكتنفها شيء من الغموض ربما يفلح القضاء في فك شفراته.
و حين أذكر ما يروج من أخبار عن الاختراق الأمني لبلادنا من الشبكات الإستخبارية للعدو و عن وجود عملاء له توغلوا في جميع الوزارات و الهياكل العليا للدولة. و حين أقارن ما يحدث في تونس بما يحدث في شقيقاتها من دول الربيع العربي من الفوضى العارمة و الصراعات و الفتن و هي صناعة صهيونية بامتياز و واقع العراق يشهد على ذلك.
و حين ألملم أفكاري و ألم شتات ما تبعثر من الأقوال و الشهادات و التهم المتراشقة بين الفرقاء السياسيين، أجد نفسي أميل للتصديق بنظرية المآمرة على مصالح هذا الشعب، تقودها أطراف خفية –إلى حد الآن ربما- قصد التفصي من المسؤولية و الإفلات من العقاب بعد الحساب، و ربما، و بكل احتراز أقول، ربما، زج بالإتحاد في هذه المعركة من حيث يدري أو من حيث لا يدري. فمن الصعب أن نجزم بنتيجة في هذا الإطار.
و لكن، ما أجزم به الآن، هو أن في هذه المنظمة العتيدة، شرفاء و وطنيين غيورين على مصلحة البلاد. و أن لهذه المنظمة من الرصيد النضالي ما يجعلها تتعافى سريعا لتلتحق بركب التغيير الإيجابي و الفعل البناء. و أجزم أيضا أن في المعارضة شرفاء و وطنيين ناضلوا سنوات الجمر بالكلمة و الفعل و دفعوا الثمن باهظا. و من الائتلاف الحاكم وطنيين و مناضلين و عقلاء ينأون بأنفسهم عن الصراع الدائر حفاظا على المصالح العليا للبلاد.
و من ثمة، فالحل يبقى ممكنا إذا التقى كل الفرقاء السياسيين على كلمة سواء، أن المجد و العز و البقاء للوطن ثم الوطن ثم الوطن. بعيدا عن المصالح الضيقة و الأفكار البراقماتية الهدامة و التنظير الثوري. بعيدا عن المحاصصات و المقاسمات و المقايضات. لنجعل جميعا، مصلحة هذا البلد فوق كل اعتبار. و ليكن الحوار الهادئ و الصراحة غير الفاضحة و النقد البناء سبيلنا لإعادة الأمن و لم الشمل. و ليكن عدونا جميعا، هو من يريد شرا ببلادنا. و يبقى القانون فوق الكل، لينال الفاسد جزاء فساده و نطوي صفحة الماضي بكل ألامها و جراحاتها و أحزانها و نفتح قلوبنا و عقولنا لصفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن نشارك جميعا في كتابتها بماء الصدق و الإخلاص و الإيثار عن النفس و النفيس لأجل تونس.
33°
23°
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 57527