اذن الانسحاب كان بالضرورة مبرمجا وممنهجا سواء لبى المجلس المطالب أو لم يلبيها وهذا ما يطرح أكثر من تساءل ويؤيد القول بعدمية المعارضة التي تختلف مع الأغلبية حتى في الوقت المبرمج لتدخل النواب.

---

---

فمن المفروض أن تكون الاختلافات والانسحابات حول مضامين المشاريع الدستورية المقدمة وحول تضمين مطالب الثورة في الدستور القادم لا حول ترهات لا تستغرق دقيقتين من أجل تجاوزها دون احداث بلبلة أو هالة اعلامية تزيد من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشه البلاد.

فمن المنتظر في المرة القادمة أن ينسحب نواب احتجاجا على نوع الغذاء المقدم للنواب أو حول نوع القهوة المقدمة أو حول مدة الاستراحة؟؟؟.
لما انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي في فترة سابقة من حضور أشغال المجلس احتجاجا على قانون المالية حيا فيه الجميع هذه المبادرة باعتبار صواب رؤية الحزب في الاعتراض على هذا القانون وباعتبار أن الحكومة قد عجلت وفرضت المصادقة سريعا على هذه الميزانية, أما هذا الانسحاب الأخير يعتبر انسحاب سياسي قد يستغله نواب الترويكا الحاكمة في التأكيد على أن المعارضة داخل المجلس التأسيسي تعارض الحكومة نفسها لا مشاريع قوانين نوابها المقترحة وهذا ليس في صالح معارضة يعول عليها الكثير من التونسيين في تبليغ مطالبهم والذود عنها.