بعد انخرام الأمن وانحلاله في المدن التونسية حتى صرنا نعيش في فوضى أمنية عارمة بادر المواطنون مشكورين في عدة مدن وقرى وأحياء إلى إقامة الحواجز الأمنية في المداخل والمفترقات حماية للأمن وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة في ظل تواتر أنباء عن وجود مخربين ومسلحين غايتهم بث الفوضى وإرعاب المواطنين، وبارك الجميع هذه المبادرات التلقائية التي تنم عن الإحساس بالمسؤولية وحب الوطن....

إلا أن أخيرا لاحظ عدد كبير من المواطنين مستعملي الطريق وعبروا عن تشكياتهم أن تلك اللجان في بعض المناطق ـ وخاصة منها تلك التي تعتبر مناطق عبور ـ انحرفت عن دورها الحقيقي وقد انضم إليها بعض الخارجين عن القانون الذين يريدون استغلال مثل هذه الظروف لتحقيق غايات مريبة جدا. وما وقع في بعض الحواجز ما ينذر بحدوث خطر حقيقي، فبادر عدد من القائمين على تلك الحواجز إلى ترهيب المواطنين عبر ما يصدر عنهم من سلوك وما يحملونه من هراوات وأسلحة بيضاء، وأصبح بعضهم يعتدي على ممتلكات المواطنين في سياراتهم فينهبون منها بعض الأشياء في غفلة من أصحابها عند تفتيش صناديقها الخلفية، ومن أصحاب تلك السيارات من افتـُـك منه هاتفه الجوال، ومنهم من طـُلب منه أن يدفع مبلغا ماليا وإلا لا يسمح له بالمرور، وكثير من النسوة وقع إخافتهن في سياراتهن قصد ابتزازهن. ومن شاحنات نقل المواد الغذائية ما تعرض إلى النهب أو تعطيل سيرها، والخطير أن أطفالا في العاشرة والثانية عشرة يقفون في الحواجز ويتقدمون إلى أصحاب السيارات طالبين منهم الاستظهار ببطاقة التعريف وأوراق السيارة شاهرين هراواتهم وسكاكينهم وسيوفهم، والأخطر من كل ذلك أن القائمين على تلك الحواجز لا يسمحون لرجال الأمن بالعبور إلى مقرات عملهم كشكل من أشكال الاحتجاج عليهم والانتقام منهم، بينما الكثير من رجال الأمن الشرفاء كانوا أبرياء مما وقع ولا يمكن أن يقع تحميلهم المسؤولية، ثم اليوم نحن في حاجة أكيدة إلى رجال الأمن مع وجود قوات الجيش الوطني حتى يعود الاستقرار إلى البلاد، وإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تزيد في تعميق الأزمة وإطالتها، مع الملاحظة أن ما كنا نشكو منه سابقا من تصرفات رجال الأمن في مختلف الطرقات أصبح يقوم به المواطنون أنفسهم...