على وقع تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، يتم اخراج معز الجودي من الثلاجة. و الذي لا نعلم عنه الى الآن مآل قضية التجسس التي كان من الأطراف التي تم الاستماع إليها من طرف القضاء. ليكذب علينا بدون استحياء و في استغباء فاضح للذكاء التونسي قائلا " الفخفاخ رجع صندوق النقد الدولي ومن اسباب ازمة تونس الاقتصادية".

في حين أنها سياسة "سيستامه" من تسعينات القرن الماضي. حيث منذ 1994، تبنت الدولة اقتصاد السوق و العولمة ببرنامج إعادة الهيكلة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. و لم تتوقف تونس بدون انقطاع طيلة الفترات الماضية عن التعامل مع الصندوق المذكور، كما يدعي بوق "السيستام".
على الرغم من خروج عديد الوزراء السابقين و من بينهم عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية سابقا، الذي فند الأكاذيب المروجة و التي تفيد بأن المتمتعين بالعفو التشريعي العام تحصلوا على مستحقاتهم المالية. والحال و أن تعويضات جبر الضرر الصادر عن هيئة الحقيقة و الكرامة مازال إلى اليوم حبرا على ورق. فإن خبير الغلبة و التعاسة و في سقطة أخلاقية لم نشهد لها مثيل، يتهم الفخفاخ بكذبة فاضحة بأنه كان "وراء تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام من مال التوانسة".

و لا نستغرب في الايام القادمة، استجلاب الشبه خبير في الشؤون الامنية علية العلاني لترويج الاكاذيب و بث الرعب و الكراهية، و أن المال الذي تحصل عليه المتمتعين بالعفو التشريعي العام، كما صرح الجودي، تم رصده لشراء الأسلحة قصد إقامة دولة "الخلافة".
لو يتم تعيين الجودي على رأس "كاتب دولة" بوزارة المرأة، لأصبح الفخفاخ مجاهدا أكبر و صانع التغيير و بقدرة قادر منقذ تونس.

لا ندري من أين يأتي الإعلام بهؤلاء الفاشلين و لم نر يوما أساتذتنا الأجلاء الذين علمونا الاقتصاد على قواعده الصحيحة في أعرق جامعاتنا الوطنية ضيوفا على برامجهم؟. لكن عذرا اساتذتنا الكرام فإن إعلام "السيستام" منهمك في بث الرداءة و رسكلة نفايات أصحاب الشهائد المسروقة و المستعارة و من يدعون كذبا و بهتانا الخبرة في المجال الاقتصادي.

كل وعاء ينضح بما فيه، خبراء "المهزلة و المستنقعات" و من شبوا بين الاوحال و القمامة فوعاءهم ينضح بالسيء و بالقبيح و بالعدوانية و الهدم و كل مفاسد الحياة.