أين ادانة الرئاسة للانقلاب في تركيا!!؟؟
بقلم: شكري بن عيسى (*)
لئن كشف الانقلاب في تركيا عن أغلب الرافضين للشرعية الدستورية، ممن اختاروا طريق العنف والحديد والنار لتغيير نظام الحكم، وارسل بهم الى الاعتقالات والمحاكمات التي تصل عقوبتها الاعدام من أجل خيانة وطنهم، فانه بالمقابل كشف النفاق الدولي من الانظمة التي تدعي الديمقراطية واحترام ارادة الشعوب ان لم يكن تآمرها، أما داخليا في تونس فقد عرّى كل دعاة الحداثة والديمقراطية والشرعية المزيفين الذي سقطت عنهم ورقة التوت تباعا بعد تورطهم بشكل مفضوح في دعم الانقلاب، وفي نفس الاطار يبدو أن الرئاسة غير معنية بالاعتداء على الامن والنظام الحاصل في تركيا البلد الشقيق الذي طالما دعّم تونس في محنها وساعدها امنيا واقتصاديا وتضامن معها في كل الهجمات الارهابية التي تعرضت لها.
لئن كشف الانقلاب في تركيا عن أغلب الرافضين للشرعية الدستورية، ممن اختاروا طريق العنف والحديد والنار لتغيير نظام الحكم، وارسل بهم الى الاعتقالات والمحاكمات التي تصل عقوبتها الاعدام من أجل خيانة وطنهم، فانه بالمقابل كشف النفاق الدولي من الانظمة التي تدعي الديمقراطية واحترام ارادة الشعوب ان لم يكن تآمرها، أما داخليا في تونس فقد عرّى كل دعاة الحداثة والديمقراطية والشرعية المزيفين الذي سقطت عنهم ورقة التوت تباعا بعد تورطهم بشكل مفضوح في دعم الانقلاب، وفي نفس الاطار يبدو أن الرئاسة غير معنية بالاعتداء على الامن والنظام الحاصل في تركيا البلد الشقيق الذي طالما دعّم تونس في محنها وساعدها امنيا واقتصاديا وتضامن معها في كل الهجمات الارهابية التي تعرضت لها.
رجب طيب اردوغان رئيس شرعي منتخب بنسبة تقارب 52% في انتخابات ديمقراطية وفق دستور البلاد اعترفت بها المعارضة، اما حزبه الحاكم فحقق اغلبية برلمانية قادته لحكم البلاد بعد حصوله على قرابة 47% من مقاعد البرلمان، اما من حيث الانجازات فحزب العدالة والتنمية حقق نتائج اقتصادية ارتقت بتركيا الى مرتبة القوى الكبرى دوليا، وبالتالي فالطريق الوحيد للتغيير السياسي لا يكون الا عبر ارادة الشعب ووفق الدستور، والانقلاب الحاصل لئن رفع شعار حماية الديمقراطية والحقوق فقد كان اول من رفضه المعارضة والشعب الذي نزل بعشرات الالاف لاجهاض الانقلاب على ارادته.
وبرغم ان الوضعية كانت واضحة ووجب التنديد والتصدي للانقلاب الغاشم فان ما يثير الاستغراب هو الصمت المريب الذي تواصل لساعات في الاوساط الغربية قبل ان تعلن الولايات المتحدة دعمها للحكومة الشرعية، والحقيقة انه لا يمكن لعاقل ان يقبل ان كل الدول الغربية باستخباراتها الضاربة لم يكن لها علم بالعملية الواسعة التي استهدفت كل المراكز الحيوية السيادية: رئاسة الاركان وجسر البوسفور والمطار والبرلمان ومبنى التلفزيون والمنتجع الذي يقيم فيه الرئيس ومركز الاستبارات.. وهو ما يثبت وجود تواطؤ غربي ولو بالصمت، والتصريح الامريكي لم يصدر الا بعد ظهور اول علامات فشل الانقلاب بعدما كنا نلحظ ادانة آلية للانقلابات في عديد الحالات السابقة.
في تونس الامر كان اكثر افتضاحا، وعديد النخب السياسية والاكاديمية والاعلامية عبرت صراحة عن دعمها للانقلاب الدموي، ومساندتها المطلقة للاطاحة بطرق الحديد والنار برئيس وحكومة منتخبة معبرة عن حقد اديولوجي اعمى ولكن ايضا عن بربرية في التفكير ومصادرة لكل قيم سلطة الشعب ومدنية الدولة وقيم الجمهورية والدمقراطية التي لطالما شنفوا بها آذاننا، وألفة يوسف وبدرة قعلول والكثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبروا عن دعم الدموية في تغيير الحكم، ولكن الشعب التركي والمؤسسات الدستورية والسياسية سفهت احلامهم الوحشية، وفيهم من حرّض على الانقلاب صراحة في تونس، غير ان ما يزيد الاستغراب هو الصمت غير المفهوم من الرئاسة في قضية اقليمية كان من الاولى ان تدلي فيها ببيان قبل الجميع.
والتداخل مع تركيا سياسيا وجغرافيا وتاريخيا وفي المبادىء يفرض موقفا صريحا فوريا، فالسياسة الخارجية التونسية تقوم على دعم الحقوق والحريات والشرعية الدولية، وتتبنى مبادىء الديمقراطية وسيادة الشعوب والبلدان، وتدافع عن الامن والسلم الدوليين، وتقوم على مبادىء الجوار والتعاون، والانقلاب خرق صارخ لكل هذه المبادىء والقيم، وفضلا عن ذلك تركيا الحقيقة اكثر من ساعد تونس على كل الصعد وتضامن معها في كل محنها، ومع ذلك استمر صمت الرئاسة، ولا يمكن في كل الحالات الاكتفاء بمجرد بيان لاخارجية هو ذاته تأخر كثيرا.
في الهجوم الدموي الحاصل في نيس تحرك السبسي بسرعة قياسية واتجه صوب السفير الفرنسي في مقر اقامته وكتب رسالة تعزية وتضامن خطية ممضاة بيده، اما في قضية اعتداء على الشعب والسلطة والقانون والدستور وكل القيم فيبدو ان مصالح الرئاسة تعطلت خاصة وان بعض المستشارين هنالك كانوا ولازالوا من الاعداء الايديولوجيين للنظام التركي، وحتى من باب الحفاظ على المصالح فان تركيا يمكن ان تكون حليفا وشريكا على عديد الاصعدة وجب التضامن معها في الانقلاب والتنديد به من اعلى مستوى وباشد عبارات الادانة، ونعيد السؤال في النهاية لماذا صمتت الرئاسة ولماذا تعتمد في كل مرة ازدواجية المعايير واين المبادىء الخارجية التونسية!!؟؟
(*) قانوني وناشط حقوقي
30°
21°
Comments
23 de 23 commentaires pour l'article 128413