عن أي إصلاح نتحدث؟.. رسالة مفتوحة إلى السيدين وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد
ريم البجاوي الشريف
متفقد رئيس بوزارة المالية
متفقد رئيس بوزارة المالية
نصّ الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 على وجوب اعتماد المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معاملاتها مع الحرفاء.
والهدف من ذلك كما ورد في شرح أسباب القانون المذكور هو التصدي لظاهرة التهرب الجبائي عن طريق خاصة التقليص في رقم المعاملات المحقق من خلال توفير آلية لتسهيل ضبط المداخيل الحقيقية للمطالبين بالأداء تعتمد على إدراج بطاقة إلكترونية ذكية ضمن المنظومة المعلوماتية للجهاز تمكن من تسجيل وحفظ بكلّ دقة كل المعاملات مع ضمان سلامتها بالتصدي لأية تعديلات عليها كإتلافها أو تغيير بعض معطياتها.
والحقيقة هو أنّي فرحت كثيرا لهذا الإجراء باعتباره خطوة في طريق تحقيق العدالة الجبائية المفقودة لكن للأسف منيت في تاريخ الخميس 14 جويلية 2016 بخيبة أمل كبيرة في هذا الإجراء الإصلاحي كما في كثير غيره من القوانين التي لا تنفّذ.
السبب في ذلك هو أني عند توجهي إلى مطعم في مونبليزير وجدته في قائمة المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع عساي أكون من الفائزين في القرعة التي تنظمها الوزارة، تفحصت تذكرة الاستهلاك فوجدت أنها ليست تلك المعتمدة والمسجل رقمها لدى وزارة المالية من خلال جهاز التسجيل المعتمد، ولما طالبت صاحب المطعم بالتذكرة أخبرني بأنهم لا يعملون بها، تعجبت وسألته كيف ذلك والحال أنكم موجودون بقائمة المؤسسات المنخرطة في تجربة جهاز التسجيل فأجابني "الحكاية ما فماش منها" فأكدت بأني أعمل بوزارة المالية وأن المسألة جدية فبين لي أن الجهاز الذي وفّره له المزود المعتمد من قبل الوزارة (الشبيه بالـ TPE لا ببطاقة إلكترونية) ليس له أي ارتباط بماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الخاصة به وأن المزود قال له حرفيا "أن الربط مكلف" لذلك لم يقوموا بالربط بالتالي لكي تسجل العملية لدى الوزارة يجب أن يقوم صاحب المحل الذي سجل الطلبية في جهازه الخاص بإعادة تسجيلها على الجهاز الذي وفره المزود المعتمد،مما يعني في المحصلة أن المصاريف والميزانية المخصصة لشراء هذه الأجهزة ذهبت هباء منثورا في غياب تسجيل وحفظ كل المعاملات المقصودين أساسا من هذا الإجراء بطريقة آلية وبقائه رهين رغبة أصحاب المحلات.
رفعت لكم هذا رجاء إجراء تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات حتى لا يتواصل التهاون والتلاعب بالدولة ومواردها وهيبتها وحتى لا تفقد وزارة المالية ما تبقى لها من مصداقية في ضل تعاقب القرارات التي تبقى حبرا على ورق.
25°
20°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 128312