عقدت المفوضة الاروبية للتجارة الخارجية بقصر الحكومة بالقصبة، يوم الثلاثاء 13 اكتوبر، ندوة صحفية أعلنت من خلالها انطلاق المفاوضات بين تونس و الاتحاد الأروبي من أجل ابرام اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق أو ما يعرف بالفرنسية تحت إسم «ALECA»، كما تنص عليه اتفاقية التبادل الحر للمنتوجات الصناعية المبرمة سنة 1995. وذلك في غياب تام لدراسة شاملة ومعمقة للوضعية الحالية للاقتصاد التونسي، ولأي دراسة مستقلة و موضعية لتداعيات اتفاقية 1995 على الاقتصاد الوطني و على الوضعية الاجتماعية للشعب التونسي !!!

---

---

من المدهش و الغريب جدا هو تسارع كل الحكومات للانبطاح أمام الاتحاد الاروبي بتقديم التنازلات بدون موجب، وتوريط البلاد بابرام اتفاقيات تفتقد للحد الادنى من اآليات التحفظ والمراجعة و التدقيق والتعديل للمحافظة على المصالح الوطنية. ونذكر في هذا السياق ، ان البنك الدولي حذر التونسيين في تقرير أصدره سنة 1994، والذي نبه من خلاله التونسيين الى خسارة تقدر ب48% من النسيج الصناعي التونسي جراء اتفاقية التبادل الحر للمنتوجات الصناعية. ورغم هذا التحرير، فقد وقعت حكومة بن علي و صادق برلمانه على اتفاقية لا متناهية الصلوحية.
وبالرغم من الزام المنظمة العالمية للتجارة، الاتحاد الاروبي، بنص بنود في الاتفاقية، تمكن تونس من التحفظ و التعليق المؤقت للتفكيك القمرقي، و المطالبة بتعديل الاتفاقية، اذا ثبت لها ضررا لاقتصادها و عجزا فادحا في موازناتها، الا أن كل الحكومات لم تستعمل هذا الحق رغم العجز الهيكلي الثلاثي )في الميزان التجاري و في ميزان الدفوعات و في ميزان الضرائب (الثابت ورغم تفاقم المديونية و البطالة وخاصة لحاملي الشهادات العليا.
لقد اوصى البنك الدولي تونس، عبر مشروع الاصلاح الهيكلي لسنة 1986، بخصصة الشركات العمومية، ولكن تونس تباطأت في تنفيذ هذه التوصية الى حين ابرام هذه الاتفاقية الكارثة. حينها ضغط الاتحاد الاروبي على الحكومة التو نسية للتفريط في المؤسسات العمومية وخاصة المربحة منها، وهكذا اهدر الملك و المال العام دون حسيب أو رقيب. وأستحوذت عائلة المخلوع على أكثر من خمس الاقتصاد الخاص، حسب تقرير البنك الدولي الثورة الغير المكتملة . وهربت اموال المجموعة المجموعة الوطنية وغرقت البلاد في المديونية. لقد قدرت دراسة قام بها معهد البحوث السياسية والاقتصاديةPERI بولاية مساشوسات الامريكية، الأموال المهربة من تونس ب38.9 مليار دولار وذلك بين سنة 1970 و 2010 )منها 27 مليار دولار اثناء حكم بن علي( وهو ما يوازي ضعف المديونية التونسية.
من ناحية أخرى، قدرت دراسة قام بها المعهد االتونسي للدراسات الاستراتيجيةITES ، بالاشتراك مع جمعية استشراف وتنميةAPD ، الخسارة المنجرة عن التفكيك القمرقي الذي تنص عليه الاتفاقية ب19 مليار دينار وذلك بين سنة 1996 و 2008، والتي تناهز ما بين 25 و30 مليار دينار في أواخر سنة 2015.
ايضا، اذا اضفنا كل هذه الخسائر الى حزمة القروض المعدمة ، يمكننا القول أن الخزينة العمومية خسرت جراء هذا الخيار اللاوطني والانتهازي والمصلحي 120 مليار دينار، ما يناهز 60 مرة ما كان يرصد للعنوان الثاني (التنمية) ايام المخلوع. لكي لا نتكلم على موازنات حكومات ما بعد الثورة التي بقيت حبرا على ورق.
وهذا ما يفسر غياب الاستثمار العمومي في كل المجالات : الامن والفلاحة والصحة والتعليم والبحث العلمي والرياضة والثقافة والبيئة والاعلام والمواصلات والطاقة والصناعة والخدمات الخ... وأكثر من ذلك لم تعد قادرة على صيانة البنية التحتية التي ورثناها عن الاستعمار وطورها الجيل الأول لحكومات الاستقلال (ما قبل 1974).
ان المشكل ليس في توقيع اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي، بل في غياب عنصر الندية بين اقتصاديات الطرفين، وهو عنصر هام وضروري جدا في اقامة هذه الشراكة، فليس من المعقول أن يقتصر الربح على جهة معينة بينما يتخبط الشريك في المديونية والخسارة، وفي هذه الاتفاقية هناك اختلال فضيع في موازين القوىوذلك في ما يخص كفاءة المفاوضين أو في آليات التفاوض (الدراسات التقييمية الشاملة والقطاعية للوضعية الاقتصادية والجتماعية للطرفين).
ولكن الأمر الذي يثير الشكوك هو، كيف لجل الحكومات المتعاقبة أن تسمح بمواصلة هذه المغامرة الانتحارية للسيادة الوطنية؟ ان غياب الندية في الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي ادى الى الغرق في المديونية التي اصبحت هيكلية و متفاقمة يوما بعد يوم. والأكيد أن المديونية المتفاقمة تؤدي الى فقدان السيادة الاقتصادية و بالتالي الى فقدان السيادة السياسية اي الاستقلال الذي ضحى من اجله آباءنا و اجدادنا بالغالي والنفيس.