حملة ''وينو البترول''.. المنجزات والأفق المطلوب
بقلم: شكري بن عيسى (*)
حملة وينو البترول على ضعف وسائلها المادية والبشرية والسياسية، والبيئة الاعلامية والدولية المناهضة والبوليس المتواطأ الذي قاومها بشراسة في بعض المحطات، حققت الكثير من المكاسب وجب المحافظة عليها ودعمها بعقلانية، للمراكمة عليها، ولابد من وقفة تقييم ضرورية حتى لا يتم رفع السقف أعلى من اللازم فتسقط في الإخفاق الذي يقود إلى الإحباط، كما يجب عدم السماح للخصوم من تحويلها إلى انتصار لفائدتهم.
حملة وينو البترول على ضعف وسائلها المادية والبشرية والسياسية، والبيئة الاعلامية والدولية المناهضة والبوليس المتواطأ الذي قاومها بشراسة في بعض المحطات، حققت الكثير من المكاسب وجب المحافظة عليها ودعمها بعقلانية، للمراكمة عليها، ولابد من وقفة تقييم ضرورية حتى لا يتم رفع السقف أعلى من اللازم فتسقط في الإخفاق الذي يقود إلى الإحباط، كما يجب عدم السماح للخصوم من تحويلها إلى انتصار لفائدتهم.
اليوم وجب ضبط الأهداف المرحلية وتحديد بدقة الأدوات اللازمة لتحقيقها، كما يتحتم الاحتياط من إمكانيات الاستهلاك والاستنزاف للمضامين والشعارات والسقوط في العبثية المقيتة، ثم ان النضال الفاسيبوكي والميداني له حدوده والناس لا يمكن استعمالها حد الإرهاق والانهاك.
منجزات معتبرة
برغم تلقائيتها وعدم تنظيمها بما يلزم، فالحملة حققت منجزات هامة لعل ابرزها بدرجة أولى انها رفعت مستوى الوعي بالحقوق الدستورية وعلى رأسها الاستقلال والسيادة على الثروات الطاقية، والشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والرقابة. كما أحيت النضالية الفايسبوكية والميدانية ورسخت الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج وكوّنت نواة صلبة لتحركات ميدانية قادمة.
خلقت بالتوازي حالة إعلامية محلية ودولية، وفرضت شعاراتها ومضامينها ومعجمها على الجميع وكانت حاضرة بكل قوة في كل وسائل الإعلام حتى المناهضة منها. ودفعت زيادة عن ذلك بالحكومة إلى تقديم عديد الأرقام التي ستكون ذات أهمية في المستقبل لان احد أسلحة الإدارة هو الإخفاء والتعتيم على المعطيات للهروب من المحاسبة والرقابة.
بالضغط الذي احدثته أرغمت القضاء على فتح القضايا المجمدة وتمت دعوة العديد من المسؤولين للتحقيق. ووجهت في المقابل إنذارا احمر لرؤوس الفساد من التونسيين في الإدارة أو المستثمرين والشركات الدولية بان المحاسبة قادمة لا محالة وان الحقائق ستكشف، وبعثت برسالة قوية للقوى والبلدان الاجنبية بان قضية الاستقلال على الثروات الطبيعية صارت مصيرية اليوم واكثر من أي وقت مضى ولن يستمر كثيرا وضع الهيمنة والاستغلال.
والاهم انها اعلت من مبادئ الحق في الثروة والتوزيع العادل لها، والحق في التنمية العادلة، والحق في الشغل لدى عديد المواطنين، ووضعت الفساد كأحد اهم اعداء التنمية واهم منتج للبطالة والانخرام الجهوي، وبالتالي فهو يستوجب مقاومة حقيقية.
لحظة التقييم ورسم الأفق ٠
كان لابد اليوم من التوقف عند جملة من المعطيات، اهمها ان البيئة السياسية والاعلامية والامنية والدولية لا تسمح بتحقيق الحد الأقصى من الأهداف وبالتالي من الضروري مراعاة هذا العامل، خاصة وان وسائل الحملة على قوتها تظل محدودة لعدة اعتبارات.
وحتى لا نسقط في الغوغائية والشطط المفضي للفشل يبدو منطقيا التركيز على الأهداف التالية بالإضافة إلى المنجزات المحققة والمعددة أعلاه:
أولا - التمسك عبر المراسلات المختلفة لوزارة الصناعة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية استنادا إلى المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ للوثائق والمعطيات الإدارية بطلب نسخ ووثائق ومعطيات مرتبطة بالبترول بما فيها العقود وأوامر التمديد..
ثانيا - الضغط والمطالبة لاشتراك تونس في المنظمة الدولية للشفافية في الأنشطة الاستخراجية التي ستكشف العديد من المعطيات وستفضح الفساد الكبير في قطاع الطاقة وغيره.
ثالثا - التنسيق مع الجبهة الشعبية (الجبهة الشعبية تمتلك 15 نائبا من جمة قرابة 30 نائبا المشكلة للمعارضة ولجنة التحقيق تُطلب من اغلبية المعارضة) من اجل لجنة تحقيق مستقلة تترأسها المعارضة على معنى الفصل 60 من الدستور لفتح تدقيق شامل وجدي في ملف الطاقة والبترول، والتعاطي مع الأمر بالمرونة الكافية ويمكن القبول والتعاطي الإيجابي مع الجبهة إذا أرادت فرض موضوع المديونية .
فلا يجب نكران ان الجبهة تجاوبت إيجابيا في الحد الأدنى مع الحملة، الجيلاني الهمامي وفتحي الشامخي تفاعلوا إلى حد عال معها بالرغم أنها لم تصدر عنهم، وهذا إيجابي للغاية، ثم ان المديونية تصب في اتجاه كشف الفساد وإماطة اللثام عن كل ما يرتبط بالثروات، وسيكشف التدقيق حجم الأموال المنهوبة من البنوك التي تعد بآلاف المليارات.
رابعا- دون نسيان التركيز على القضايا لدى المحاكم كل ما توفرت أدلة واثبات وشبهات فساد، ويكفي الانطلاق من تقارير هيئة الرقابة المالية ودائرة المحاسبات المنشورة.
خامسا- أعداد مبادرات تشريعية دقيقة ومدروسة لتنقيح الإطار التشريعي الحالي بما يتلاءم مع الدستور.
سادسا- فرض العدادات في كل الآبار، وهي مسألة خطيرة لا تستحق الانتظار، إذ لا يمكن بتاتا القبول بالأعداد التي تقدمها الديوانية، فقد لا تقدر على التحكم في كل العملية، والدولة بشكل عام تعترف ان حجم التهريب مهول ثم ان الديوانية ينخرها الفساد، فكيف يمكن الاعتداد تقدمه من أرقام دون تثبّت في قطاع عال الرهانات المالية!؟
رسالة للقائمين على الحملة ورعاتها: لا بد من تحقيق نتائج ملموسة حتى لو كان سقفها غير عال، للمراكمة عليها في المستقبل، وللانتقال إلى فتح ملفات أخرى. المصداقية والثقة مع المواطنين تكتسب بالنتائج، وفضح أباطيل واضاليل الإعلام والادارة له أهمية قصوى في المستقبل، وهذا في حد ذاته مكسب عال الاعتبار!
(*) قانوني وناشط حقوقي
31°
22°
Comments
31 de 31 commentaires pour l'article 107086