سقوط اعلامي ام جريمة موصومة!؟

بقلم: شكري بن عيسى (*)
لم يبق لقناة الحوار التونسي امرا لتفعله، في مجال الاعتداء على القيم الاعلامية والاخلاقية، منذ بعثها سنة 2011 وحتى قبل ذلك منذ سهرة 13 جانفي 2011 حيث نشطت استيدوهات كاكتوس في تلك المحاولة الشنيعة لانقاذ المخلوع بقيادة سامي الفهري ومعز بن غربية.
لم يبق لقناة الحوار التونسي امرا لتفعله، في مجال الاعتداء على القيم الاعلامية والاخلاقية، منذ بعثها سنة 2011 وحتى قبل ذلك منذ سهرة 13 جانفي 2011 حيث نشطت استيدوهات كاكتوس في تلك المحاولة الشنيعة لانقاذ المخلوع بقيادة سامي الفهري ومعز بن غربية.
وبرامج لاباس و كل الناس و 7/24 وآخرها اليوم الثامن تفننت في الاعتداء على القواعد الاعلامية وخرق الميثاق الصحفي، وما اثاره في سهرة الجمعة المنشط البلومي تعدى فعلا كل الخطوط الحمر لفداحة وخطورة الامر، من عرضه لفيديو مفبرك لرئيس الجمهورية السابق الذي نُسب اليه زورا وتدليسا تصريح سنتخلص منكم ولو ادى الامر الى حرق البلد .

التصريح كان فعلا قاله المرزوقي في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات بقطر يوم 13 ماي الجاري

الفضيحة كانت فعلا عابرة للقارات، وكشف التركيب والتحريف والتزوير تداولته صفحات الفايسبوك مباشرة اثر عرض برنامج اليوم الثامن الذي عودنا مقدمه حمزة البلومي ومحلله سفيان بن حميدة بالتحامل والافتراء على المرزوقي، ولكن هذه المرة التدليس كان فاضحا ثم ان كشف الامر تم بسرعة قياسية، ويا خيبة المسعى فقد كانت الفضيحة بـ الجلاجل .
سامية عبو تفطنت الى تركيب الفيديو


حلقة يوم الجمعة كان منتظرا موضوعيا تخصيصها لتقييم 100 اليوم الاولى لعمل حكومة الصيد، ولكن الامر كان عرضيا ولم يحز هذا الامر سوى 17 دقيقة على مدى قرابة الساعتين والنصف، مع اختلال في الضيوف بحضور ممثلين عن الائتلاف الحاكم وممثل واحد عن المعارضة، وهو عدم توازن يدل على التوجه لتعويم الامر، في نفس الوقت الذي كان يتم توضيب ساعات كاملة ايام حكم الترويكا، وكان لزيادة التغطية على اخفاقات حكومة الصيد وتخبطها اثارة الفيديو لتحويل التركيز وتحقيق الهدف الحقيقي بالصاق الاساءة بالمرزوقي.
القصد بات واضحا وجليا لأن قواعد الاعلام تتطلب الالتزام بالحقيقة والامتناع عن الاخبار الوهمية فما بالك بتزييف وتدليس الواقع، والمغالطة والخداع اتضح للجميع، فمبادىء الخبر تقتضي التحري والتثبت وتعدد المصادر والرجوع للمصدر خاصة وان الفيديو الاصلي منشور على صفحة الدكتور المرزوقي الرسمية منذ 14 ماي وهو ايضا منشور على صفحة الجزيرة مباشر ، وبالتالي فلا حجة لمن عرض الفيديو وهو محمول على واجب التدقيق خاصة وان المضمون خطير جدا وفيه اساءة للشعب التونسي، ان صح المحتوى.
من الناحية الاعلامية هو سقوط فظيع ودوس لكل المبادىء الصحفية المتعلقة بالنزاهة والمصداقية واحترام الحقيقة، وهو ايضا اعتداء على الجمهور المتابع واستهانة بقدراته على كشف الحقيقة من الكذب والمغالطة، ولكن الاخطر هو الاعتداء على الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي والامن الوطني ببث اشاعات يمكن ان تتسبب في فتنة كبرى وتقسيم للمجتمع وادخاله في تناحر خطير لا احد يمكن ان يتنبأ بمداه.
وزيادة على ذلك فهناك اثار خطيرة على الوطن من برنامج عال المشاهدة، يمكن ان تقود مثل هذه الاشاعات الى زعزعة الاستقرار الذي نحتاجه اليوم بالحاح لاعادة الاستثمار وتشغيل ماكينة الانتاج وخلق الثروة وموارد الشغل والتنمية، ويبدو ان الخطوط الحمراء لم تعد قائمة امام عديد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية مع حالة الشلل التي اصابت الهيكا ، وتم الرجوع بقوة الى اشكال الاعلام النوفمبري بقوة المعتمدة على الاشاعة والتزوير وهتك الاعراض والثلب.
القضية بالاساس اخلاقية، ولكن لا يمنع ان الامر جنائي بامتياز، وحرية التعبير التي تعتبر اكبر مكسب حققته الثورة التي استشهد فيها المئات لا يمكن بحال ان تبرر الاعتداء على كرامة الاخرين او تمس من سمعتهم، وزيادة تدفع للبغضاء والتطاحن والتناحر والانقسام وضرب الاستقرار والامن الوطني واقتصاد البلد، وهي جرائم واضحة يردعها القانون خاصة وان كل المؤشرات تصب في اتجاه الفعل القصدي.
وما يؤكد على الامر هو عدم اعتذار المعنيين، وحتى الاعادة التي تم بثها للبرنامج يوم السبت 16 ماي بعد الظهر لم يتم قطع الفيديو، وايضا فيديو الحلقة المنشور على صفحة اليوم الثامن لم يتم سحبه، واكتفت الصفحة ببيان اكتفت فيه بانها سترجع للامر في الحلقة القادمة وان الفيديو تم تداوله من عديد المواقع التي تعتبر مصدر للمعلومة ، وهو تأكيد للسقوط الاعلامي، ولكن ايضا اصرار على الفعل الاجرامي ثابت الاركان.
صفحة المرزوقي الرسمية اعلنت ان الامر سيقع عرضه على العدالة لتقول كلمتها دفاعا عن شرف مهنة الصحافة وعن القانون والمؤسسات والديمقراطية وحرية التعبير، التي سقط بها برنامج اليوم الثامن الى الهاوية.
وفعلا ان يتحول الاعلام الى خدمة الاعتبارات الحزبية والايديولوجية بادوات فاقت التضليل الى اعتماد الفعل الاجرامي الذي يلحق الاساءة بالافراد وفي نفس الوقت يمس النظام العام وتماسك المجتمع فذلك هو الانحراف الرهيب الذي وجب ان يدينه كل شريف ويزجره القضاء بقطع النظر عن اتفاقه او اختلافه مع المرزوقي، فالقضية فعلا اكبر من ارتباطها بالشخص!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Comments
29 de 29 commentaires pour l'article 105314