رياض بالطيب: التحول الديمقراطي يتطلب دعما أكبر من قبل الشركاء الأوروبيين.

Lundi 17 Septembre 2012

بــاب نــات - ترأس السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الثاني عشر للآلية الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة(FEMIP) الذي انعقد بنقوسيا يوم 15 سبتمبر رياض بالطيب التحول الديمقراطي يتطلب دعما أكبر من قبل الشركاء الأوروبيين.

رياض بالطيب التحول الديمقراطي يتطلب دعما أكبر من قبل الشركاء الأوروبيين.

2012 على هامش اجتماع وزراء المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي.
وفي مداخلة قدّمها بالمناسبة، أكّد وزير الاستثمار والتعاون الدولي على دقّة المرحلة الّتي تمر بها بلدان جنوب المتوسط وخاصة منها الّتي تعيش تحولا ديمقراطيا، مبرزا أنّ هذا التحول يتطلب إصلاحات عميقة على جميع الأصعدة بما يساعد هذه البلدان على تحقيق الأهداف المنشودة، كما تتطلب دعما أكبر من قبل الشركاء الأوروبيين.
كما قدّم السيد رياض بالطيب في مداخلته عرضا حول أهم التحديات التي يجابهها الاقتصاد الوطني وما تمّ إقراره في هذا الاتجاه من إصلاحات وإجراءات ستساعد على تنشيط الحياة الاقتصادية، مبرزا في هذا السياق أهمية استرجاع نسق النمو وتدعيمه بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العيش بعدد من الجهات الداخلية للبلاد، وذلك عبر الرفع من نسق الاستثمار العمومي والخاص وتطوير مناخ الأعمال بالبلاد.
كما أكّد السيد رياض بالطيب على أهمية دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في إطار التكامل بما يساعد على مجابهة تحديات التنمية والتشغيل.
وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي بعدد من المشاركين من بينهم رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ونائبه المكلف بالآلية الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة والكاتب العام للاتحاد من أجل المتوسط و كذلك السيّدMigul MORATINOS وزير الخارجية الاسباني الأسبق.
وقد كانت اللقاءات فرصة أطلع خلالها الوزير، المسؤولين الأوروبيين على تطور الأوضاع في تونس خاصة في ما يتعلّق بمسار الانتقال الديمقراطي وكذلك على تحديات المرحلة الراهنة لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وعبّر المسؤولون الأوروبيون عن التزام مؤسساتهم بدعم تونس واستعدادها لدراسة البرامج والمشاريع التنموية المزمع تنفيذها حتى تتمكن هذه المؤسسات من المساهمة في إنجازها.
وأفاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد Philippe de FONTAINE VIVE أنّه سيزور تونس خلال شهر ديسمبر المقبل للتوقيع على اتفاقية خط تمويل لفائدة القطاع البنكي واتفاقية تمويل مشروع النهوض بالأحياء الشعبية.