حول البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2012.

---

---

في إطار المسؤولية المعنوية والمهنية والقانونية، ومواصلة للمجهودات التي قامت بها هيئة المهندسين المعماريين في إنارة الرأي العام والجهات المعنية، تم تشكيل لجنة مهنية مشتركة للنظر في البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لسنة 2012 ضمت :
- هيئة المهندسين المعماريين بتونس.
- عمادة المهندسين التونسيين.
- الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات و المهندسين الاستشاريين .
و اذ تساند عمادة المهندسين التونسيين و الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات و المهندسين الاستشاريين التونسيين موقف هيئة المهندسين المعماريين من البرنامج الإستثنائي للسكن الإجتماعي لسنة 2012 لإحداث 30 ألف وحدة سكنية، سعيا من هذه الهيئات للحفاظ على المصلحة الوطنية العليا للبلاد ورعاية المكاسب العامة في كل ما يخص المعمار والبناء وطنيا .
كما يؤكدون مساندتهم لكل مجهود يبذل من أجل النهوض بالقطاع ويدعمه، ويبدون إستعدادهم الكامل للمساهمة في إنجاز مختلف المشاريع الوطنية وخاصة منها المشاريع ذات الصبغة الإجتماعية والتنموية وتقديم الدعم اللازم، لإيـمانهم بانعكاساتها الإيجابية على الحياة الاجتماعية في البلاد في مبادرة تهدف إلى مساعدة ضعاف الحال والطبقة المتوسطة لإيجاد السكن اللائق والكريم وحصول المواطن على أبسط حقوقه الاجتماعية، من ذلك :
- الحق في المسكن لضمان الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة.
- الحق المواطن في العيش داخل سكناه حسب نمطه المعيشي.
- الحق ا في نمط معماري يتماشى مع ثقافته وتاريخه
- الحق في الحصول على مسكن بأسعار تفاضلية تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود.
و هذا دون المساس بحق الشغل، و المساهمة الفاعلة في بناء البلاد، و تطويرها بسواعد وكفاءات تونسية صرفة في انجاز المشاريع الوطنية .
و على اثر ما تقدم ، لأهمية الموضوع فان هذه اللجنة تصرح بما بلي :
في ما يخص مشروع إزالة وإعادة بناء المساكن البدائية:

1- تستنكر اللجنة تجاوز وزارة التجهيز الصارخ للتشريعات و الإجراءات الإدارية التي تحدد دور المتدخلين ، وهي سابقة الأولى من نوعها لم نعهدها حتى في منظومة العهد البائد،الامر الذي يمثل تراجعا خطيرا و يفتح الباب مجددا امام منظومة الفساد . و قد يؤدي هذا التمشي الى مزيد تغوّل الإدارة على حساب القطاع الخاص و المنظمات المهنية و على المهن ذات الصلة والتي لا يسعنا إلا ان نذكّر بأنها الضامنة لسلامة و جودة البناء، و أن الإدارة لا تتحمل فيه هذه المسؤولية حسب القوانين و التشريعات الجاري بها العمل .
2- ترى اللجنة المشتركة ان العقلية المتبعة من طرف الوزارة المكلفة بالإسكان التي تعتبر القطاع الخاص مجرد عبء مادي في إنجاز المشاريع ، قد تساهم في تعميق سياسة الجذب الى الوراء و الهروب إلى الأمام و ليس لمزيد احكام التصرف في الموارد العمومية،بينما في الحقيقة الأمر هي المراقب والضامنة لجودة البناء وحسن التصرف في الموارد المخصصة للمشاريع العمومية مثلما تنص عليه كل القوانين المنظمة للبناء و التشييد في بلادنا.
3- ان ملفات طلب العروض لإزالة و بناء المساكن البدائية في مختلف الولايات الصادرة تباعا تحوي نقائص و اخلالات اساسية تهم بالخصوص المواصفات الفنية و كراسات الشروط و قائمات الأثمان ، الأمر الذي سوف ينجر عنه لاحقا بناء مساكن تفتقد للجودة و مقومات السلامة و تفتح الباب امام احتمال التلاعب بالاثمان و سوء تقدير الكلفة الحقيقية لهذه المساكن.

حول الوحدات السكنية الجاهزة :
1- تحذر اللجنة المشتركة من خطورة استعمال منتوجات صناعية مستوردة مخصصة اساسا للبناءات الصناعية و المساكن الوقتية التي تفرضها الكوارث الطبيعية عادة غالبا لاتحظى بالدراسات الفنية و الاقتصادية المعمقة وكذلك الإجتماعية لطريقة عيش المواطن التونسي في الجهات ونمط حياته و الكلفة و دراسات التأثير على البيئة و المحيط.
2- تعتبر اللجنة ان كلفة الإنجاز حسب اساليب البناء الجاهز تفوق كلفة البناء بالمواد الاولية المحلية خلافا لما تروج له وزارة التجهيز و تؤكد على ضرورة تطوير صناعتنا وطنيا و مساندة المؤسسات العاملة في مجال البناء و تكريس البحث العلمي
من اجل تحسين المنتوج و تطويره وتحيينه وطنيا حتى نصل إلى الاستجابة للحاجيات الملحة للسوق الداخلية بكفاءاتنا الوطنية ومواردنا دون الإرتهان الى الخارج .
3- تعتبر اللجنة المشتركة أيضا ان اساليب البناء الجاهز المعروضة من طرف الوزارة على اللجنة الفنية المحدثة بقرار من وزير التجهيز لا تمثل تطورا تكنولوجيا في ميدان البناء باعتبار استعمالها المعتاد في بناء مجمعات التكييف و التبريد و غيرها و بالتالي لا تعتبر من زمرة التكنولوجيات الحديثة.
4- تستغرب اللجنة من الإستنجاد بحلول جاهزة مع إحترازنا على جدواها خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ، حيث تفاقمت مشاكل التنمية وازدياد عدد العاطلين عن العمل، بينما يعتبر مشروع بناء 30.000 مسكنا بقيمة جملية تناهز 1400 مليون دينار فرصة قادرة على إستيعاب كمّ هائل من البطالة ودفع نسق الإقتصاد، حيث أن النسبة المتوقعة هي 50.000 موطن شغل (دفعة واحدة) بصفة مباشرة و20.000 موطن شغل بصفة غير مباشرة.
ونظرا لما تقدّم، فإن اللجنة المشتركة المنبثقة عن الهيئات المذكورة بالطالع تعرب عن:
- رفضها وعدم موافقتها على التمشي المسلّط الذي تنتهجه وزارة التجهيز والطريقة المتسرعة في النظر في الملفات المعروضة.
- تدعو المسؤولين الأول في دواليب الدولة (الرئاسات الثلاث) إلى مراجعة الخطة المزمع اتباعها في إنجاز هذا المشروع .
- كما تدعو نواب الشعب التونسي للتعمق من جديد في جدوى المشروع و طريقة انجازه بالنظر إلى التحفظات السابقــــــــة والمتمثلة في:
* ضرورة تشريك أهل الاختصاص في تقييم الحاجيات وجدولتها حسب الخصوصية.
* القيام بدراسة جدية، ومدققة لخصوصية الطابع الاجتماعي والثقافي والمعماري المميز لكل جهة واقتراح الحلول الأنسب حسب الاحتياجات.
* وجوب تشريك أهل الاختصاص والخبرة لتحديد خطة وطنية تساهم فيها سواعد وعقول محلية.
وقد ارتأت اللجنة المشتركة الإدلاء بهذا البيان، من باب الحرص على المصلحة الوطنية، التي تغيب أمامها المصالح الشخصية، وحرصا منا على عدم جر أموال المجموعة الوطنية في مغامرة خطرة، نتائجها غير مضمونة من ناحية الجدوى وقابلية المواطن التونسي الإستثمار في نمط معيشي غريب عن عاداته وتقاليده.
و السلام


هيئة المهندين المعماريين بتونس
الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات
و المهندسين الاستشاريين
عمادة المهندسين التونسيين