باب نات - تنظّم وزارة العدل يوم 18 جويلية 2012 يوما وطنيّا حول "استرجاع الأموال المهربة في الخارج". وذلك استجابة لمطلب شعبي وطني وتحقيقا لأحد أهمّ أهداف الثورة والمتمثلة في تعقّب الأموال التي تمّ نهبها من طرف رموز النظام السابق والعائلات المرتبطة به.
كما يأتي تنظيم مثل هذا اليوم من أجل التنبيه لخطورة العوائق التي عرقلت ولا تزال تجاوب بعض البلدان الشقيقة والصديقة مع جهود تونس لكشف الأموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها تمهيدا لاسترجاعها.
واعتبارا لأهمية هذا الموضوع فإنّ وزارة العدل أقرّت إطلاق حملة وطنية ودولية شاملة لتعزيز المساعي التي تبذلها الحكومة ولتحسيس مكونات المجتمع المدني بضرورة المشاركة بقوّة في هذا المجهود الوطني، وهذا ما تطمح إليه وزارة العدل من وراء تنظيم مثل هذا اليوم الوطني، الذي حرصت على تشريك كافة القوى الوطنية الفاعلة فيه، من أجل مزيد التعريف والتحسيس بشرعية الجهد الذي تبذله الحكومة لتعقّب الأموال المهربة واسترجاعها في أقرب الأوقات ومقاومة كل أشكال الفساد والضغط على كل الذين لم يتجاوبوا مع المطالب التونسية المشروعة والعادلة.