---

---

وكان الأستاذ شوقي الطبيب قد استهل الجلسة بالتطرق إلى عدد من الملفات التي تشغل قطاع المحاماة، ومن أبرزها مراجعة المرسوم المنظم للمهنة، ومراجعة طرق واليات تسيير معهد المحاماة، وظروف العمل داخل المحاكم وخاصة في الجهات الداخلية، و وضعية المحامين المتمرنين، وإصدار قانون ينظم شركات المحاماة، وحماية المحامين من هيمنة الشركات الأجنبية، وتوخي الشفافية في ملفات وقضايا المؤسسات العمومية.

وقد وجدت هذه الاستفسارات والمشاغل كل التفهم من قبل وزير العدل الذي أكّد على ضرورة تفعيل العمل المشترك بين الإدارة والمهنة، كما وعد بالتسريع بإيجاد حلول لها وخاصة تلك المتصلة بوضعية المحاكم داخل الجمهورية.
وتفاعل وزير العدل مع مقترح مجلس عمادة المحامين والقاضي باستضافة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للانعقاد بتونس أيام 6 و7 و8 جويلية القادم.