---

---

وحسب المصادر التي أوردت الخبر للشروق الجزائرية، فإن الوفد التونسي الذي اجتمع بنظيره الجزائري في إطار فريق العمل الذي عقد اجتماعا يومي 11 و 12 أفريل الماضي، اقترح مبادرة لتخفيف القيود المفروضة في إطار اتفاقية الاستيطان، وعلى رأس هذه الإجراءات التشجيعية لتوجه العمالة الجزائرية إلى تونس.

وإنهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بتونس، وكذا غير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بتونس. ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف من الإجراءات الإدارية التي كانت تشترط الحصول على هذه الوثيقة لأي مواطن جزائري يريد العمل في تونس.

أما الإجراء الثاني والذي يستهدف كذلك تشجيع العمالة الجزائرية في تونس، فيتمثل في تسهيل حصول المواطنين الجزائريين على بطاقة الإقامة بمجرد استظهار عقد عمل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة على الأراضي التونسية، وهو ما يشير أن حصول الجزائريين على الإقامة في تونس يكون فوريا بمجرد الإتفاق مع صاحب العمل والحصول على عقد شغل معه.

وبحكم الأوضاع الاقتصادية في تونس، فإن هذه الإجراءات تحمل طابعا سياسيا أكثر منه طابعا اجتماعيا واقتصاديا، مما يؤكد وجود رغبة ملحة لدى السلطات الجديدة في هذا البلد لفتح صفحة جديدة مع جيرانهم في الجزائر، خصوصا أن العلاقات بين البلدين كانت توصف بالجمود في عهد نظام زين العابدين بن علي، حيث كانت الجزائر ملاذا للعديد من رموز المعارضة الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد والتضييق.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين خصوصا إذا قوبلت بإجراءات مماثلة من الطرف الجزائري، على أساس أن الجزائر أصبحت في السنوات الأخيرة قبلة للعمالة الآسيوية القادمة من الصين، وما طرحته من مشاكل في بلد تعد معدلات البطالة فيه من أعلى المستويات في العالم.