في اجتماع الهيئة العليا لوزارة العدل: برامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية للارتقاء بها إلى المعايير الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/7/adlle281.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - شكّلت برامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية محور اجتماع الهيئة العليا لوزارة العدل المنعقد يوم السبت 28 أفريل 2012 بإشراف السيد نور الدين البحيري وزير العدل الذي أكّد في كلمة الافتتاح على أن إصلاح هاتين المنظومين يعدّ عملا مستمرّا وتشاركيا لبناء سلطة قضائية مستقلة وذلك بالسعي إلى توفير الظروف المادية والمعنوية للسادة القضاة ومساعديهم وتهيئة الظروف المريحة للعمل حتى يؤدّي السادة القضاة رسالتهم على أفضل الوجوه، كما ذكّر بأهمية مراجعة برامج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء ودعم الرسكلة والتكوين المستمرّ مبيّنا أنّ إصلاح المنظومة القضائية من شأنه أن تساهم في استرجاع ثقة الناس في القضاء. وأشار وزير العدل إلى أنّ إصلاح المنظومة القضائية قطعت أشواطا متقدّمة من خلال البدء بالجوانب العاجلة والمتعلّقة بالخصوص بإحداث اللّجنة المكلّفة بالتشاور حول إحداث الهيئة المؤقتة للقضاء التي عقدت أكثر من اجتماع بحضور المتدخّلين في منظومة العدالة وشخصيات وطنية وممثّلين لمنظّمات المجتمع المدني إلى جانب انطلاق الحوار حول إصلاح المنظومة القضائية من خلال عقد ندوة للغرض بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية يومي 9 و10 ماي المقبل وذلك بحضور مجموعة من رجال القانون والخبراء علاوة على تنظيم دورات تكوينية للسادة القضاة من مختلف محاكم الجمهورية حول "دور القضاء في فضاء ديمقراطي" بمعدّل 30 قاضيا في كلّ دورة.

ومن جهة أخرى استعرض وزير العدل جوانب إصلاح المنظومة السجنية بالتعاون مع المنظمات الأممية والحقوقية وذلك من أجل الارتقاء بهذه المؤسسات إلى مستوى المعايير الدولية من خلال تهيئة البنية التحتية للسجون وتأهيل أعوان السجون والإصلاح والعمل على مزيد احترام حقوق المساجين وكرامتهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع وقد حضر هذه الجلسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقّد العام بوزارة العدل بالإضافة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها والمديرة العامة للمعهد الأعلى للقضاء والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية والمدير العام للسجون والإصلاح إلى جانب الإطارات العليا بالوزارة وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العليا لوزارة العدل هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كلّ المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها وخاّصة بحسن سير القضاء والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.



Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 48947

AlHawa  (Germany)  |Dimanche 29 Avril 2012 à 15:53           
نظام المحلفين نظام فيه سلبيات عديدة و غير مفهوم في منطقتنا الأروعربية! زد على ذلك العقلية في تونس في الحكم على الأشياء و هي غير عادلة و سطحية أحيانا!

Observateur  (Canada)  |Dimanche 29 Avril 2012 à 04:27           
لماذا لا نعتمد في تونس على نظام قضائي بنظام المحلفين:
juge avec jury:هيئات المحلفين، وهي مجموعات تتألف عادةً من 6 أو 12 مواطناً عادياً، تقدم خدمة أساسية للمواطنين: فتماماً كما يحصل في في كل الدول الغربية حيث بدأت هذه الهيئات، فإن هيئات المحلفين تمنع الحكومة، حتى الحكومة الديمقراطية، من إجراء محاكمات ظالمة و تمنع محاولة إرتشاء القضاة.


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female