تونس: 12871 طلاقا في عام نصفها في العاصمة وسوسة والقيروان

حافظت معدلات الطلاق على استقرارها فى عام ‏الثورة بما يؤكد أن التحولات السياسية التي شهدتها بلادنا لم يكن لها تأثير سلبي على المستوى الاجتماعي فقد ازدادت الأسرة التونسية تماسكا في الأيام العصيبة ومثلت روح التضامن والتكافل بين التوانسة ...
‏وبحسب المعطيات المتوفرة فإن أكثر من 12 ألف حالة طلاق قد نشرت بالمحاكم خلال العام الماضي وذلك من أصل مليونين و 500 ألف قضية مرفوعة ..
تونس: 12871 طلاقا في عام نصفها في العاصمة وسوسة والقيروان

وناهزت نسب الطلاق فى العام قبل الماضي 12 ‏ألف بينما كانت فى عام 2008-2009 في حدود 9127 ‏حالة طلاق ..

‏وتشير االدراسات إلى ‏أن أسباب الطلاق مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمادية وتباعد المستوى الثقافى والاجتماعي بين الزوجين وبعض المسائل المرتبطة بالخيانة في مجتمع منفتح ..

ظاهرة عادية
‏ولا تعتبر السلط المعنية ظاهره الطلاق مخيفة بل هي ‏عادية في بلد يمنع تعدد الزوجات قانونا ويعطي الحق للمرأة في أن تنفصل عن زوجها .. وأشارت احصائيات سابقة إلى أن طلاقا واحدا يحصل بين كل 6 ‏إلى 7 زيجات سنويا أي أن النسبة لا تتجاوز 15 فى المائة في حين أنها على سبيل المثال تفوق 50 في المائة في بلدان الاتحاد الأوروبي ..
‏
العاصمة في الصدارة
‏ومن خلال معطيات رسمية مصدرها المعهد الوطني للاحصاء فان العاصمة جاءت في صدارة المناطق التي رفعت فيها قضايا طلاق بالنسبة الى السنة القضائية 2009 ‏- 2010 ‏وذلك بواقع 1498 قضية طلاق بتونس و718 بتونس 2 و711 بأريانة وبنعروس 914 ومنوبة 401...
من جهة أخرى شهدت مناطق تونس الكبرى السابق ذكرها بالاضافة الى سوسة 1167 حالة والقيروان 678 حالة نصف قضايا الطلاق المسجلة على الصعيد الوطني بمجموع 6081 قضية فيما كانت معدلات الطلاق مرتفعة بكل من صفاقس 967 وبنزرت 605 وقرمبالية 656 والقصرين 520 والمنستير 660 يليها كل من قفصة ومدنين 431 وبدرجة أقل جندوبة 356 وقابس 301 وباجة 272 والكاف 239 ثم زغوان 115 وسليانة 171 وسيدي بوزيد 197 وتوزر 102 وتطاوين 126 حالة طلاق...

‏المصدر :جريدة الأخبار

L’incompatibilité d'humeur parmi les causes du divorce
Tunisie : Un mariage sur six se termine par un divorce

Comments

12 de 12 commentaires pour l'article 46649

Galileo (Tunisia) |Lundi 5 Mars 2012 à 10:52

Entre les statistiques de divorce et les accidents de la route, on pourrait transformer le ministère des affaires sociales en ministère de la cohésion sociale comme en france. les politiciens aiment qu'on leur explique les choses en termes de taux de croissance. allons-y :
- j'ai lu quelque part qu'un accident de la route mortel en tunisie revenait à la collectivité à plus de 50 000 dinars. si on considère que dans notre pays, on ne devrait pas enregistre plus de 400 accidents de ce type par an et non 1 400 comme c'est le cas aujourd'hui, voici 500 000 000 de dinars d'économisés et 1 000 vies sauvées ! soit 0,5% de pib !
- à combien revient un divorce à la collectivite ? je l'ignore, mais on peut raisonnablement estimer que l'impact au niveau du pib doit être de l'ordre de
100 000 dinars par séparation si on intègre les conséquences budgétaires et l'abaissement de la sociabilité des enfants : voilà 1% de pib !
les politiques ont beaucoup de travail pour rendre à la tunisie sa cohésion et sa richesse et je crains que ce n'est pas la religion à elle seule qui va rassembler les tunisiens et les faire devenir de meilleurs citoyens, mais un projet de société concret et cohérent où les bénéfices au niveau collectif et individuels sont clairement perçus.
les politiques sont là pour ça ! qu'ils utilisent la religion entre autres moyens, soit, mais toute la société tunisienne attend un projet cohérent.
on savait que la terre était ronde dans les universités des xii et xiiième siècles. le grand public a commencé à le savoir au xvème siècle.
le problème du monde n'est pas religieux, il est politique.

Alerter

(Qatar) |Lundi 5 Mars 2012 à 09:31

Voila la solution pour ce probleme, ile suivre les regles de l'islam

فتأملوا ودققوا كيف عالج القرآن الطلاق الرجعي في العدة حفاظاً من التفكك الأسري؟ وجعل له محيطَ بيت الزوجية لا يتجاوزه؟ بينما نرى واقع الناس الآن - إما جهلاً أو عناداً أو عادةً - في الطلاق الرجعي بعكس الآيات السابقةِ، وخاصة إذا تدخل أهل الزوجين في المشكلة أو الخلاف الحاصل بينهما، فترى أب الزوجة أو أمها يمناعان ابنتهم من العودة إلى بيت زوجها بعد خروجها منه، أو يحجر أب الزوج أو أمه الأمر، وفي الغالب من يرجع إلى الجادة من أهل الطرفين عن طريق تحكيم
النصوص التي أشرنا إليها، يقول الشيخ ابن عثيمين: وما عليه الناس الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم...فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله، والتمسك بما أمرهم الله به، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة.ا. هـ. بل بلغ الأمر من حرص الشريعة على بيت الزوجية أن أباحت للزوجة والحالة هذه أن تتزين وتتطيب وتتجمل وتتكشف وتتكلم وتجلس مع زوجها، وفي المقابل لو راجعها زوجها وهي في بيته من غير
إشهاد على الإرجاع - وهو قول جمهور العلماء - إما بالقول - وهو بالاتفاق - كما لو قال: راجعت زوجتي، أو أمسكتها، أو رددتها إلى عصمتي. أو يقول مخاطباً لها: راجعتكِ، أو أمسكتكِ، أو رددتك. أو يراجعها بالفعل - وهو قول الجمهور أيضاً -فلو جامعها بنية الإرجاع صحت المراجعة، قال الشيخ ابن عثيمين: وله أن يراجعها بالقول، فيقول: راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل، فيجامعها بنيّة المراجعة.

فهذه كلها احتياطات وضعتها الشريعة للحفاظ على البيت المسلم من الدمار والتفكك، فعلى الزوجين أن يهتمّا بفقه التعامل بينهما، وأن يتدراكا أمرهما إذا دبّ الخلاف بينهما، ويتعوذا بالله من الشيطان الرجيم، ويغلقا عليهما الأبواب، ولا يتدخل أهل الزوجين بينهما إلا في الحالات التي سنأتي عليها إن شاء الله - تعالى -، فكثير من المشاكل - مع الأسف - تستفحل وتتسع دائرتها إذا تدخل أهل الزوجين، والله المستعان.

MOUSALIM (Tunisia) |Lundi 5 Mars 2012 à 07:29

اتمنى ان تختفي ارقام الطلاق نهائيا .بالامكان النزول بالارقام الى ادنى مستوى متى توفرت نية المجتمع باحداث اليات متعددة للصلح قبل الالتجاء للمحاكم وبحث الاسباب الاجتماعية وايجاد جمعيات لمد يد المساعدة لراب الصدع وحماية كل اسرة على الاستقرار وتدعيم كل ما هو ايجابي ومحاولة تفادي اسباب كل ما هو سلبي .واتمنى احداث جمعيات تعيد المنفصلين للم الشمل وخصوصا من لديهم اطفال .لدينا من التونسيين من لهم مواهب في الاصلاح والاقناع والوصول للحلول الوسطى وتجنب
الاسباب التي تعيق التواصل واستمرار تماسك الاسرة التي نريدها بعد الثورة من حسن لاحسن .