---

---

وذكر أن "تعليق جميع عمليات الخوصصة والمشاريع الكبرى التي كانت مبرمجة لسنة 2011 يفسر إلى حد ما تقلص الحجم الجملي للاستثمارات الأجنبية في تونس" مقارنة بسنة 2010.

وأوضح في لقاء صحفي انتظم الجمعة بمقر الوزارة الأولى أن 148 مؤسسة جديدة دخلت طور الإنتاج في تونس سنة 2011 فيما قامت مؤسسات أجنبية منتصبة في تونس بـ150 عملية توسعة لأنشطتها خلال نفس العام.

ووفرت الاستثمارات الجديدة 10839 موطن شغل جديدا (منها 9464 في القطاع الصناعي) مقابل 15329 موطن شغل سنة 2010 أي بتراجع بنسبة 6ر29 بالمائة.

وأضاف أن 182 مؤسسة أجنبية منتصبة بتونس توقفت عن النشاط "نهائيا" سنة 2011 مما تسبب في فقدان 10930 موطن شغل. ولفت إلى أن هذه المؤسسات "صغيرة ومتوسطة" وأنه ليس من بينها "مؤسسات كبيرة". وأفاد أن حوالي 80 مؤسسة أجنبية "تعرضت لصعوبات كبرى بسبب تداعيات الأحداث التي شهدتها تونس (بعد الثورة) وما ترتب عنها من عدم استقرار الأوضاع الاجتماعية داخلها".

وقال إن "مناخ الأعمال في تونس تحسن خلال الفترة الأخيرة وأن عدد المؤسسات التي تشكو من صعوبات تقلص". وأشار إلى أن "قاعدة المستثمرين الأجانب في تونس توسعت بعد الثورة بسبب التعاطف (الدولي) مع التحول لديمقراطي في البلاد".

وأوضح أن تونس أصبحت تحظى باهتمام مستثمرين من وجهات جديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول الاسكندنافية والخليجية. وشدد على ضرورة استغلال هذا التعاطف "الذي يمكن أن يستمر سنة أو سنتين" لاستقطاب أعلى عدد ممكن من المستثمرين من هذه الدول.

وذكر أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تتطلع إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 2400 مليون دينار سنة 2012 . وقال أن الوكالة ستطلق سنة 2012 حملة ترويجية "واسعة" في الخارج للتعريف بالميزات الاستثمارية التفاضلية للجهات الداخلية في تونس.

وقال إنه يجري حاليا "تشخيص الميزات الاستثمارية التفاضلية" للجهات التونسية الداخلية. وتنشط في تونس وإلى غاية موفى العام الماضي 3102 مؤسسة أجنبية توفر حوالي 321 ألف موطن شغل وفق إحصائيات حديثة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وتعتبر فرنسا أهم مستثمر أجنبي في تونس ب­1259 مؤسسة تليها إيطاليا (745 مؤسسة) ثم ألمانيا (266) وبلجيكا (208) والبلدان العربية (220) والبلدان الاسيوية (23). وتتركز 402 من المؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس بالجهات الداخلية حيث توفر حوالي 57 ألف موطن شغل.