---

---

وعند أخذ الكلمة، بيّن المتدخّلون الأوضاع المزرية التي تعيشها عديد المناطق بولاية زغوان وخاصّة وضعية الأراضي الفلاحية التي هي اليوم تحت تصرّف بعض الأشخاص المحسوبين على النّظام البائد ، وهي أراض خصبة وشاسعة من شأنها أن تشكّل حلاّ جذريّا لمعضلة التّشغيل في الولاية وخاصّة لحاملي الشّهائد من خلال تمكينهم من مقاسم فنّية ...

وأشار عديد المتدخّلين إلى أنّ المطلوب اليوم هو إعادة النّظر في هيكلة الأراضي الدّولية في ولاية زغوان من خلال إرساء خارطة طريق واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحقيقية للجهة وخصوصياتها الإنمائيةّ، كما اقترحوا ضرورة إعادة النّظر في كيفية إسناد واستغلال المقاسم الفلاحية. ودعا المتدخلّون إلى ضرورة تتبّع كلّ المخالفين لكراس الشروط. وتفاعلا مع هذه المقترحات أكّد الوزير عزم الإدارة على إرساء توجّه جديد منذ استلامه لمهامّه على رأس الوزارة يدعم هذا التوجّه حيث تمّ تطبيق إسقاط الحقّ مؤخّرا ضدّ مستغلّ لمقطع رمل ببئر مشارقة .. وأنّ النّية متّجهة إلى حسن واستغلال و توزيع هذه الأراضي بعد استعادتها لفائدة الدّولة، مضيفا بأنّه تمّ مؤخّرا إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة لتفعيل هذا الإجراء.

واكّد الوزير أن إجراءات إسقاط الحق لكل من ثبت تورطه في خصوص استغلال الضيعات الفلاحية قد إنطلقت منذ الأسبوع الأوّل من مباشرة مهامه سعيا لتوفير كل ممهدات النجاح للمجموعة الوطنيّة في هذا المجال.