---

---

من جهة أخرى ذكر التقرير أن لجنة المصادرة قد أحالت 220 عقارا إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة التي تعمل بصفة لصيقة معها،إضافة إلى الإعداد لتحويل محافظ القيم المنقولة وكذلك الأرصدة إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية لاحقا،كما يتم حاليا إتمام الإجراءات القانونية لنقل العقارات المسجلة لفائدة الدولة عبر إصدار شهائد الملكية في هذا الصدد واستكمال عمليات التسجيل لنحو150 عقارا غير مسجل .
على مستوى آخر واجهت لجنة المصادرة صعوبات جمة لإحصاء أو استرجاع بعض المنقولات و العقارات التي كانت على ملك أصهار الرئيس السابق إما بسبب تعرضها للحرق أو النهب أو بسبب الاستيلاء عليها من قبل بعض المواطنين ،و هو ما يجعل الدولة ،من خلال لجنة المصادرة،تنفق مبالغ هامة هي في غنى عنها للصيانة أو الحراسة أو لصرف أجور العاملين في المؤسسات المصادرة.

يذكر أن لجنة المصادرة تضم قاضيا من الرتبة الثالثة في خطة رئيس و مستشارين من كل من المحكمة الإدارية و من دائرة المحاسبات و حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه،و المكلف العام بنزاعات الدولة و ممثلين عن وزارة المالية و البنك المركزي و الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية،و يذكر أيضا أن عملية تقييم العقارات والشركات والأسهم والمنقولات المصادرة لكل من شملهم مرسوم 14 مارس 2011، لا تقل أهمية عن عملية المصادرة في حد ذاتها باعتبار أن العملية تدخل في إطار استرجاع أملاك المجموعة الوطنية من جهة و دعم موارد الدولة و الخزينة العامة بمداخيل هامة .