---

---

وقد أثار الفصل الأول الذي تم التصويت عليه دون الأخذ بمقترح كتلة المعارضة والمتعلق بتحديد مدة عمل السلط العمومية بسنة لا تمدد إلا لفترة واحدة بستة أشهر بتصويت من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، جدلا تواصل خارج قاعة المداولات.

وفي هذا الصدد صرح عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي لـ"وات" أن "الائتلاف الثلاثي لم يف بالتزاماته وهو بذلك غير مؤهل للتسيير". وأوضح أن المعارضة "ستظل بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات وستتصدى لأي انحراف يعطل مسار تحقيق أهداف الثورة".



في حين أكد نور الدين البحيري عضو المجلس عن حركة النهضة أن التزام التحالف السياسي والأخلاقي بخصوص المدة الزمنية المحددة بسنة لصياغة الدستور وتسيير شؤون البلاد "أمر لا رجعة فيه".

ومن جهة أخرى كان رئيس لجنة إعداد مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، أكد خلال الجلسة أنه لا يمكن إضافة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بشأن تحديد أهداف الثورة "التشغيل والتنمية الجهوية والكرامة" في الديباجة، باعتبار أن ذلك يمثل محل خلاف ونقاش قد يطولان.

وأوصى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ربحا للوقت وتفاديا لتعطيل أعمال المجلس، بأن تقدم كل كتلة برلمانية مقترحا مدونا إلى كتابة رئاسة المجلس التأسيسي لدى مناقشة كل فصل من فصول مشروع هذا القانون.

وجاءت هذه التوصية استجابة لدعوات عدد من أعضاء المجلس بضرورة تسريع نسق أشغال مناقشة مشروع القانون المعروض، باعتبار الوضع الراهن في تونس والذي يستوجب الترفيع في نسق العمل وتشكيل الحكومة في أقرب الآجال.

وإثر ذلك رفعت هذه الجلسة الصباحية على أن يستأنف المجلس التأسيسي أشغاله على الساعة الثالثة بعد الزوال.