أملاك التجمع المنحل: حصر 1676 عقارا في 18 ولاية و ديون تجاوزت 98 مليارا إلى اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60caedfc330c46.84377224_kgeipfmjqohln.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - بلغت قيمة الديون المتخلدة بذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل منذ انطلاق عمليات حصر أملاك هذا الحزب ،ما قيمته 89 مليون و 539 ألف و 499 دينار إلى حد اليوم،و من أبرز الدائنين حسب المعلومات التي حصلت عليها"باب نات"من مصدر مسؤول بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،ب 54 مليون و 763 ألف دينار،ثم الشركة الوطنية للاتصالات ب 7 ملايين و 341 ألف دينار،و تأتي في المرتبة الثالثة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت ب 5 مليون و 300 ألف دينار،ثم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ب 4 ملايين و 600 ألف دينار،تليها بلدية تونس ب 3 ملايين و 642 ألف دينار .







كما تم حصر 1676 عقارا في 18 ولاية هي


تونس،منوبة،وأريانة،القصرين،سوسة،المهدية،صفاقس،توزر،نابل،بنزرت،مدنين،الكاف،قبلي،جندوبة،سليانة،سيدي بوزيد،المنستير و تطاوين،و تتواصل عمليات الجرد في بقية الولايات بنسق ثابت و حثيث.و هي عقارات تابعة لعدد من المؤسسات تم التفويت فيها للحزب المنحل أو استولى عليها الحزب و هي تابعة في الأصل إما للدولة،أو للجماعات المحلية،أو للشركات الوطنية،أو للخواص.
كما استرجعت الدولة 217 سيارة كانت على ملك الحزب و أغلبها في وضعية سليمة.

بالنسبة لمقر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة،فقد تم و بحضور عدول منفذين ،حصر المعدات و التجهيزات المكتبية و الكتب و التي تجاوز عددها 7 آلاف عنوان وكتاب .و تتجه النية إلى التفويت بالبيع أو الكراء في هذا المقر للبنك الإفريقي للتنمية باعتباره أبرز المترشحين الراغبين في الانتفاع بهذا المقر العملاق،ألا إنه لم يحسم نهائيا في هذه المسألة.،مع العلم أن عديد الوزارات قد عبرت عن رغبتها في الانتفاع ببعض المقرات و استغلالها ،إلا أنه لم يتم تمكين سوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مقر بالقصبة.

للتذكير فإن عملية إحصاء أملاك هذا الحزب انطلقت مباشرة إثر صدور الحكم القضائي النهائي القاضي بحل هذا الحزب،و تقوم بمهمة الحصر الإدارة العامة لضبط أملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية،بالتعاون مع الإدارات الجهوية التابعة وهي تقوم بأعمالها في الحصول على المعلومات و القيام بعمليات الإحصاء بالتعاون مع كل الولاة و البلديات و العمد ،إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الشكاوي التي تصل الوزارة من طرف المواطنين،و كذلك إفاداتهم للوزارة.إلا أن ذلك لا يعني أن الإدارة لا تواجه صعوبات في القيام بعملها بل على العكس من ذلك حيث أكد مصدرنا أن من أبرز الصعوبات في عملية الإحصاء تتمثل في احتلال أعداد من المواطنين على مقرات للحزب المنحل و الاستيلاء عليها و بالتالي طمس أيع أدلة أو علامات تشير إلى طبيعة مثل هذه المقرات،هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما يجعل عملية "التعرف"عليها صعبة.

نجوى


Comments


7 de 7 commentaires pour l'article 39168

@jnn  (France)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 23:12 | par             
La.solution c'est une bonne.constitution point barre. Parlementaire présidentiel ..mixte... il y a des démocraties avec toutes ces formules.il faut juste avoir des.contre pouvoirs a tout les niveaux du local régional et national ...la dictature en Tunisie c'est fini et ce n'est pas ennahda qui va nous garantir son non retour ....et après tout la.dictature d'un parti ca déjà exister en URSS ...on dirait qu'ils viennent d'inventer l'eau chaude avec leurs régime parlementaire waaaaaaaaaa les génies et ta haute cours existait déjà sous ben ali ca s'appelait le conseil constitutionnel . Et même le.destour a ben ali il garantissait toutes.les libertés et les.contre pouvoirs ce qui manquait c'etait un peuple vaillant et vivant ''politiquement '' ...et ca on l'a eu après la révolution et personne nous l'enlèvera personnnnnnnnnnne behiiii

Samy  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 18:51 | par             
Et après quoi faire cela fait 8 mois 2 jours rien n'est fait.

Jn el ouni  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 15:15           
C'est incroyable : on dirait un etat dans un etat. dawla fi wost dawla.
plus jamais ça.
voilà pourquoi je soutien le projet politique d'ennahdha qui a opté clairement et avec détail pour le régime parlementaire, qui fermera définitivement la porte à toute possibilité de domination d'un parti, d'une personne, d'un président, d'un héros, d'un combattant suprème, d'un guide ou d'un émir.
regardez comment:
le parlement qui incarne le pouvoir législatif désignera le gouvernement càd l'exécutif, forcément en commun accord de tous les partis (car les sondages ne donnent à ennahdha que 20% des voix) ). en même temps, ce même parlement elira le président (à pouvoirs limités mais ss être honorifiques).
ce parlement qui peut certes dissoudre le gouvernement, mais il n'a pas les mains libres pour légiférer ou dissoudre le gouvernement, car au sommet de tout cet édifice , il n' y a pas un seul homme qui peut se transformer en dictateur mais un collectif d'hommes intégres. en effet, le programme d'ennahdha prévoit la création d'une "cour suprême constitutionnelle" (dont les membres seront élus par les magistrats et une partie désignée) .
cette haute instance validera les lois ou refusera celles à connotation dictatoriale ou contraires à la constitution.
et si on ajoute à cet édifice une presse libre (elle l'est déja) et un pouvoir judiciaire (magistrats) independant, le pays ne connaitre inchallah, plus jamais de dictaure ni d'un seul homme, ni d'un parti, ni d'un gouvernement, ni d'un ministre, ni d'une famille, ni d'une minorité, même pas celle de la majorité , voire même du parlement qui n'aura pas les mains libres.
le système proposé par ennahdha (le 1er parti qui a fixé officiellement et clairement sa position) obligera les partis à s'entendre au parlement, et mettra fin à lhégémonie d'un seul parti comme le rcd, devenu un etat dans un tat .
et c'est trés trés sage de la part d'ennahdha.
je garde espoir que le pdp et ahmed néjib chebbi changera d'avis et optera pour un régime parlementaire au lieu d'un régime présidentiel, source de domination ss limite.

Biensmalacquis  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 13:28           
إضافة إلى الأملاك العينية، لا تزال مئات الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة باسم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي غير محصورة وهي اليوم ومنذ إنطلاق الثورة تحت تصرف رؤساء الشعب وأمناء المال وتتجاوز أرصدتها المليارات من المليمات. هذه الأموال هي أيضا ملكا للشعب ويجب كشفها عن طريق أبحاث تجريها المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإرجاعها إلى ميزانية الدولة وذلك بالتنسيق مع رؤساء مكاتب البريد ورؤساء الفروع البنكية ومطالبتهم بتقديم
كشوفات عن هذه الأرصدة تبين قيمتها والطريقة التي تمّ التصرف فيها منذ إنطلاق الثورة حتى لا تتبخر هذه الأموال بين أيدي العابثين.

G  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 12:36           
Villa ez-zahra mongi slim

Mghalghil  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 10:13           
دمروا كل البلا د (الصحة ، والتعليم ، والحكومة والشركات الخاصة والدولة...... الزراعة ،القوا ت المسلحة والسياسية) ولم يتركوا أي شيء يعمل بشكل صحيح في هذا البلد
حقا أنهم هي جراد
إنهم يستحقون أن يحرقوا ويسحقوا النهائيا


يجب أن يكونوا في السجون كالكلاب

Nizar  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2011 à 01:25           
نلفت نظر مصالح وزارة أملاك الدولة المتعهدة باسترجاع أملاك التجمع المنحل أن مقر الشعبة الكائنة بنهج محمد صالح بالحاج بمنفلوري قد وقع نهبها أيام الثورة واحتلالها من قبل أشخاص واستغلوها منذ ذلك التاريخ كمحل سكنى
هؤلاء الباندية لم يكتفوا بذلك بل أصبحو يستعملون الرصيف كموقف للسيارات ويجبرون المتساكنين على دفع مقابل ايقاف سياراتهم أمام منازلهم,
ويعمدون الى ايقاف سيارات أمام أبوب المنازل والمحلات ومستودعات السيارات الخاصة
هذا بالاضافة الى الكلام البذيء و المعاكسات وحالات السكر والعربدة والضجيج على مدار الساعة

نرجوا استعادة هذا المحل ولفت نظر السلطات الامنية المعنية بهذه المنطقة والتي تخض النظر عن هذه العصابة منذ مدة ولا تأبه لشكايات المتساكنين


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female