جدل صلب هيئة تحقيق أهداف الثورة حول وثيقة 'إعلان المسار الانتقالي' ومصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري
Tap -
استأثرت وثيقة 'إعلان المسار الانتقالي' التي سيتم الإعلان عن مضامينها الخميس بمشاركة 12 حزبا سياسيا بالحيز الأوفر من نقاشات الجلسة التي عقدها بعد ظهر يوم الأربعاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي شهدت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري بالأغلبية بعد إدخال تعديلات وتنقيحات على بعض فصوله.
وقد افتتح رئيس الهيئة عياض بن عاشور الجلسة بكلمة قدم فيها منطلقات وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" التي أعدت بمبادرة من الأحزاب ال12 الممثلة صلب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مبينا أن المبادرة "لا علاقة لها بالهيئة لا من قريب ولا من بعيد"، وأن مشاركته بصفة شخصية وبمنأى عن مهامه كرئيس للهيئة العليا، في طرح المبادرة راجع "لثقة هذه الأحزاب في استقلاليته".
وقد افتتح رئيس الهيئة عياض بن عاشور الجلسة بكلمة قدم فيها منطلقات وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" التي أعدت بمبادرة من الأحزاب ال12 الممثلة صلب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مبينا أن المبادرة "لا علاقة لها بالهيئة لا من قريب ولا من بعيد"، وأن مشاركته بصفة شخصية وبمنأى عن مهامه كرئيس للهيئة العليا، في طرح المبادرة راجع "لثقة هذه الأحزاب في استقلاليته".
وأضاف أن المبادرة تهدف للتصدي للمناوئين والساعين لإفشال الانتخابات قائلا "إن المبادرة ترمي لإرساء أرضية توافقية بين عدد من الأحزاب السياسية وهي تعد كذلك رسالة طمأنة للتونسيين قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر".
وفتح الإعلان عن المبادرة المجال واسعا أمام أعضاء مجلس الهيئة لانتقاد جميع المبادرات الرامية لتجميع الأحزاب الممثلة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن الجلسات العامة للهيئة أو خارج أسوار مقرها الكائن بشارع خير الدين باشا معتبرين الأمر غير مقبول وفيه استخفاف ببقية الأعضاء من شخصيات وطنية وممثلي الجهات.
وتواصل السجال حول هذه المبادرة طويلا بين ممثلي الأحزاب الذين أكدوا حسن نوايا الأطراف التي تقف وراءها، وبين الشخصيات الوطنية وممثلي الجمعيات الذين اعتبروا مشاركة عياض بن عاشور فيها "غير مقبول ولا مبرر له".
وتساءل عدد من ممثلي الجهات وبعض الشخصيات الوطنية عن أسباب حصر المبادرة في الأحزاب السياسية الممثلة بالهيئة دون بقية الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الهيئة مطالبين عياض بن عاشور بإلغاء الندوة الصحفية المبرمجة ليوم الخميس لإعلان نص الوثيقة أو إرجاءها إلى حين تشريك هذه الأطراف وممثلي القائمات المستقلة في إعدادها.
وسعى ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في المبادرة إلى طمأنة منتقديها بإعلانهم ان المبادرة ستكون مفتوحة أمام الأحزاب السياسية الأخرى وممثلي جميع القائمات المستقلة والشخصيات الوطنية للانضمام إليها مؤكدين ان الوثيقة لا تعدو أن تكون سوى إطار تشاوري بين هذه الأحزاب.
وفي موضوع آخر أرجأ مجلس الهيئة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والنشر والطباعة الى جلسة يوم الخميس.
وشهدت الجلسة إعلان عبد المجيد الشرفي "عن الشخصيات الوطنية" انسحابه من مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لعدم سعيها لوضع خارطة طريق للبلاد للفترة التي تعقب 23 أكتوبر القادم.
على صعيد آخر أعلن عياض بن عاشور في ختام الجلسة عن نيته القيام بمبادرة وساطة لتهدئة الأمور صلب المحكمة الإدارية بعد الجدل الذي أعقب تسمية رئيسة لأولى لهذه المؤسسة القضائية مساهمة منه في توفير أفضل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خاصة وان المحكمة الإدارية ستتولى النظر في الطعون الانتخابية.
Eclairages sur le projet de la "Déclaration du processus transitoire"
L'initiative lancée par les douze partis représentés au sein de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution se veut un moyen pour fixer les prérogatives et la durée du mandat de l'Assemblée nationale constituante.
Cette initiative a été au centre de l'audience accordée mercredi par le Premier ministre du gouvernement de transition Béji Caïd Essebsi à M. Yadh Ben Achour, président de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique.
Cette initiative sera couronnée par l'élaboration d'un document intitulé ''Déclaration du processus transitoire" qui sera présenté, jeudi, par la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, lors d'une conférence de presse.
Le projet de la Déclaration vient réaffirmer l'attachement à la date des élections de la Constituante prévue le 23 octobre prochain.
Selon ce projet, tous les partis politiques et tous les candidats à l'élection de la Constituante s'engagent à respecter le Code de conduite publié à la fin du mois d'août par l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), l'objectif étant de favoriser la saine émulation entre les candidats en lice.
Le projet de la Déclaration fixe la durée du mandat de l'Assemblée Constituante à une année au maximum dans le but de permettre aux différentes institutions de l'Etat de se consacrer à la gestion des affaires courantes du pays au double plan social et économique.
Ce projet prévoit le maintien de l'actuel gouvernement provisoire et du président de la République par intérim dans leurs fonctions en prévision de l'élection par la Constituante d'un nouveau président de la République qui, à son tour, va former le nouveau gouvernement.
En vertu du projet de la Déclaration, l'Assemblée nationale constituante doit élire dans l'immédiat un président à la tête de la Constituante pour gérer ses travaux et ses réunions et mettre en place une commission qui sera chargée de l'élaboration de son règlement intérieur.
Selon cette initiative, la Constituante, le nouveau président de la République et le gouvernement s'acquittent de leurs missions en prévision de leur remplacement définitivement par des autorités permanentes conformément à la nouvelle Constitution qui sera adoptée par l'Assemblée Constituante.
31°
18°
Sherine - ط¬ط±ط ط«ط§ظ†ظٹ
( 400 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 39119