---

---

- تم الاتصال بي من خلال مكتب للمحاماة بباريس عن طريق رجل أعمال تونسي، وهذا طبعا بتكليف من الرئيس بن علي نفسه الذي كان يتابعني في بعض القضايا الكبيرة مثل دفاعي عن اللواء جميل السيد في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري.



- نعم قابلته لعدة مرات في مقر إقامته بجدة والجلسة الأولى استمرت بيننا 9 ساعات حدثني فيها بكل جرأة وصدق عن فترة رئاسته لتونس التي دامت 23 سنة والتي وصفها بأنها لم تكن تخلو من بعض الهفوات الى جانب الكثير من الإنجازات، ووصف محاكمته بأنها سياسية وهدفها ترسيخ قطيعة مع الماضي..



- طبعا لن أخفى أن حالته النفسية سيئة للغاية وأبلغني أنه لم يتمنى أن ينهي مشواره السياسي الذي دام تقريبا 50 سنة بهذه الطريقة ومستاء جدا من المؤامرة التي تعرض لها من قبل رجال الدولة الذين وثق بيهم.

وللعلم فأن الرئيس بن علي يعامل من طرف الحكومة السعودية كرئيس دولة، وهو ضيف معزز على المملكة العربية السعودية التي تربطه بحكامها علاقة تاريخية متميزة وخاصة مع الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي كان دائم الزيارات الرسمية والشخصية الى تونس، لديه بروتكول خاص به ومدير مكتب يؤمن له لقاءاته ويقضي أوقاته في القراءة والصلاة ومتابع جيّد لكل الأخبار وخاصة الشأن التونسي الذي يتابعه بحزن عميق لما آلت اليه البلاد من أوضاع أمنية واقتصادية سيئة، وأمنياته أن يحقق الشعب التونسي الانتقال السلمي والديمقراطي لمرحلة جديدة مليئة بالاستقرار والأمن والرخاء.



- لا طبعا.. لأن السفارة التونسية ببيروت لم تمنحني تأشيرة دخول الى تونس وكذلك لم تمنحني هيئة المحكمة ترخيص رسمي للمرافعة لأن القانون التونسي لا يسمح لي بالدفاع على متهم تونسي إلا مرفق بمحام تونسي.



- طبعا هذا دليل أن المحاكمة سياسية ولا تمت للعدالة بشيء.. حيث أصدرت المحكمة أحكاما غيابية في حق موكلي بـ 35 سنة في جلسة واحدة في غياب المحامين الموكلين للدفاع، ما عدا حضور المحامين التونسيين المسخرين من هيئة المحكمة والذين لم يكلفهم الرئيس بن علي، وقد تمت المحاكمات والجلسات الى الآن في جو غير ديمقراطي من خلال اصدار سريع لأحكام سجن لإسكات الرأي العام التونسي الذي يطالب بمحاكمات انتقامية.



- طبعا معظم هذه القضايا ملفقة هدفها تشويه صورة بن علي والنيل من سمعته وليست سوى مسرحية والمحاكمة مهزلة قضائية وتصفية سياسية وانتقامية، وحسب أقوال موكلي فإن المبالغ المالية قد تم ضبطها بعد 55 يوما من مغادرته تونس ويوجد عليها شكوات تثبت أصولها للبنك المركزي وهذا يدل على المؤامرة، وبالنسبة لتهمة حيازة واستهلاك المخدرات التي وجدت في مكاتبه الرسمية والخاصة فهذه التهم غير منطقية..
أما بالنسبة للسلاح والمجوهرات فهذه أشياء طبيعية أهديت له ولزوجته من رؤساء وحكام عرب.



- طبعا، لا.. لأنني أعرف جيدا أنه لا توجد ضمانات لمحاكمة عادلة لموكلي ولا توجد ضمانات حماية لي ولموكلي في ظروف أمنية سيئة تمر بها البلاد..


- لا يحق لأحد تفتيش ممتلكات الغير والهيئة التي شكلت (هيئة تقصي الحقائق) سمحت بتفتيش قصر قرطاج وحتى قصره الخاص بسيدي بوسعيد وكذلك بالحمامات وذلك لتشويه صورته أمام الشعب التونسي والرأي العام الدولي.





- بن علي لم يهرب فقد خضع لعملية خيانة ومؤامرة ولم يكن ينوي مغادرة البلاد الى آخر دقيقة ولكنه كان ينوي توصيل عائلته الى المملكة العربية السعودية زوجته وابنته وابنه لأداء مناسك العمرة ثم العودة... ولكن وقع اعطاء تعليمات لكابتن الطائرة بالعودة بدونه والبقية يعلمها الجميع في تعديل الدستور لإلغاء أي فرصة لعودته كرئيس دولة، والى الآن لم يتكلم ولكنه بصدد تدوين مذكراته لإظهار الحقيقة.



- طبعا هذه المحاكمة معروفة مسبقا بأنها محاكمة سياسية لإرضاء الشعب التونسي، وقد صرحت بذلك لعدة وسائل اعلام عربية وعالمية وأنا مقتنع ببرائة موكلي من كل هذه القضايا والمفروض على الحكومة الانتقالية أن ترسخ جو عادل لهذه المحاكمة لكي تبرهن للرأي العام الانتقال الديمقراطي للبلد.



- بن علي رجل صريح وصادق ووطني ورجل دولة، تحدث معي بكل مسؤولية على كل الهفوات التي حصلت في عهده وكذلك عن الفساد الذي ظهر على نطاق المقربين منه وبعض رجال الأعمال الذين استفادوا كثيرا، وقد تحدث عن حسن نواياه لإجراء عدة اصلاحات في كل الميادين وخاصة على نطاق التنمية الجهوية والبطالة، الى جانب كل ما قدمه لتونس من انجازات في مجال الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.. وهو رجل مثقف جدا ومتابع جيّد للشأن العري وأمنياته أن يعيش ابنه في بلده تونس..



- الأنتربول لن يتمكن من تسليم بن علي الى تونس لأنه ضيف على المملكة العربية السعودية والأعراف والتقاليد لحكام السعودية لا تسمح بذلك، وكذلك الأنتربول لا تملك أدلة دامغة لجلبه.