توضيح من اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد بخصوص قائمة القضاة

Tap - أفادت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تلقت بتاريخ 22 أوت الجاري إعلاما بإذن على عريضة صادر لفائدة جمعية القضاة التونسيين يقضى بتسليمها القائمة الموجودة بحوزتها والتي تتضمن "أسماء القضاة المعول عليهم والذين لا يعول عليهم".

وأوضحت في ذات البيان أنها عثرت عند مباشرتها لأعمال التقصي المخولة لها بمكاتب مستشاري الرئيس السابق على قوائم تتضمن الحركة القضائية السنوية للقضاة وهى ذات القوائم التي كانت تنشر بالصحف ولم تكن تتضمن أي تصنيف للقضاة، كما عثرت على مراسلات متبادلة بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية تعلقت بالقضاة المزمع التمديد لهم بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد.

وأكدت اللجنة أنها ستتولى طبقا لأحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفرى 2011 إحالة كل ملف يتبين لها من خلاله وجود شبهة فساد أو رشوة على النيابة العمومية مضيفة انه قد تم مراسلة النيابة بهذا الخصوص.

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 38453

Assedik (Tunisia) |Samedi 14 Janvier 2012 à 08:36

نطلب من المجلس التأسيسي اعادة النظر في القانون الذي يربط المالك بالكاري في عهد المخلوع يشجع هذا القانون الكاري على الاستيلاء على المكرى اذ يدخل الكاري كاريا و يخرج ملاكا مقابل مبلغ يصبح زهيدا مع مرور الأيام
الملاك يحل مشكلة البطالة بتوفير المحل و عوض رد الجميل اليه يفقد محله أو يعوض للكاري أضعاف ما تقاضاه منه
أنا عاطل عن العمل و أريد بعث مشروع وجدت صعوبة في ايجاد محل للكراء لحل مشكلتي كل ملاك أقصده يرفض قائلا حانوت مسكر و لا كرية مشومة فهو يخاف أن أستولي على محله و معه كل الحق

Alerter

Ltaif (Tunisia) |Mercredi 24 Août 2011 à 20:10

فضيحة باتم ما في الكلمة من معنى....لقد ثبت الان وبوجه قطعي ان هذه اللجنة غير المحترمة بقيادة المايسترو فتوح عمر متخصصة في طمس الحقائق بدليل تناقض مضمون هذا التصريح مع ما تم الصريح به سابقا بوسائل الاعلام بخصوص هذه القائمة من قبل البعض من اعضائها و خصوصا السيد البكوش...حذار!

RIPOSTE (Tunisia) |Mercredi 24 Août 2011 à 16:59

L'association des magistrats tunisiens,jouit elle d'une représentativité légale ?..à ma connaissance mr rahmouni aurait du convoquer depuis janvier 2011 une assemblée des magistrats .je ne suis pas concerné ,mais je trouve qu'il y a de l'abus quelque part. ce qui m'étonne encore c'est le silence des magistrats devant les attaques des confrères ,des partis politiques,des avocats, des journalistes ,des salonards,des narguilettistes,des
syndicats,des aigris,des révolutionnaires de tous poils,

إبن خلدون 2 (Israel) |Mercredi 24 Août 2011 à 13:48

و كذلك الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية "تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار" و الحال أن الأجر الأدنى المضمون في بلدنا حسب التقريب (300,000 دينارا شهريا)، كما أني مجرد وكيل بشركة ولي راتب شهري قدره خمسمائة دينار (000د500 شهريا) وهذا مؤكد من خلال بطاقة الخلاص( (fiche de paie المصرح بها لداء القباضة المالية و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ عدة سنوات.
وما يدعم صحة إتهامي الموجه للقاضي المذكور، أن الحكم الصادر عنه قد لُخّص ورُقن وسُجّل وقُدّم مطلب طعن فيه بالإستئناف من قبل الزوجة و كل ذلك في أربعة أيام فقط، هذا علاوة على العديد من المعطيات التى لا يسمح المجال بسردها لعل أبرزها مخالفة نصوص قانونية كالقانون الأساسي للقضاة المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11/08/1985 على مايلي : حيث جاء الفصل 23 ينص على أنه : " على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد وبدون إعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم
الحكم في قضية إستنادا لعلمهم الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان إستشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا". و حيث جاء الفصل 24 : ينص أنه " على القاضي أن يتجّنب كلّ عمل أو سلوك من شأنه االمّس بكرامة القضاء". و كذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة بالفصل 32 منه ينص على مايلي : " لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك ...وعلى ممثل النيابة العمومية أن يتمسك
بالتجريح المبينة أحكامه بم م م ت أو م إ ج كما أنه يمكن إثارته من طرف كل من له مصلحة في ذلك".
هذا بالإضافة للعديد من المعطيات التي قدمتها للجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد لكن و بما أن المحامي عماد بالخامسة واحد من أعضاء اللجنة و هو محامي الضد في نفس القضية في طورها التعقيبي فقد تم غض الطرف على الموضوع و لم يقع الرد على الشكاية المقدمة بتاريخ 02 ماي 2001

1 إبن خلدون (Israel) |Mercredi 24 Août 2011 à 13:47

كنا نعتقد أن هذه اللجنة ستحاول إرجاع الحق إلى أصحابه من خلال كشف رموز الرشوة و الفساد لكن بعد مرور أكثر من 8 أشهر على ثورة 14 جانفي تبين للجميع ان هذه اللجنة غير صداقة و ليست بمستوى المهمة المناطة بعهدتها و سأبين لكم من خلال ما يلي كيف تم غض الطرف على قاضي مورط في الفساد حتى النخاع صحبة زوجته المحامية و الذي كنت أنا أحد الضحايا :
ففي إطار قضية نفقة عادية جدا تولت المحامية نرجس المباركي زوجة صلاح الدين الخذيري قاضي الناحية بأريانة سابقا بتقديم طلبتها في عريضة الدعوى والمتمثلة في مبلغ ألف وخمسمائة دينار كنفقة شهريا (1.500,000 دينارشهريا كنفقة) بتاريخ 21 جانفي 2010 (أول جلسة) ثم قامت بالترفيع إلى خمسة عشر ألف دينار شهريا كنفقة (15.000,000 دينار شهريا كنفقة ) في جلسة 24 مارس 2010 أي بعد ثلاثة جلسات ؟؟؟...وهذا الترفيع كان بإيعاز من القاضي صلاح الدين الخذيري وذلك حتى يتسنى له
الحكم بأريحية بمبلغ (1.500,000 دينار شهريا كنفقة) وهو ما تم بالفعل.
كما أنه في نفس هذه الفترة بين أواخر شهر مارس 2010 و بداية شهر أفريل 2010 قامت الزوجة صحبة بقية الورثة بسحب مبلغ مالي ضخم من البنك الوطني الفلاحي فرع طبربة الذي هو عبارة على حساب بنكي مسجل بإسم أبيها المتوفي منذ سنة 2008 وقامت بتقديم مبلغ خمسين ألف دينار (50.000,000 دينار) كرشوة للقاضي صلاح الدين الخذيري بعد أن ترسخت لديها قناعة بأن هذا المبلغ سيعود إليها في غضون 3 سنوات من خلال حكم نفقة أي (1.500,000 دينار شهريا كنفقة * 36 شهرا = 54.000,000
دينار) و هذا ما صرحت به في العديد من المناسبات و قد قام القاضي صلاح الدين الخذيري في نفس الفترة بشراء أرض بسكرة و كالعادة و لذر الرماد في العيون و بما أن المبلغ المتمثل في خمسين ألف دينار (50.000,000 دينار) غير كافي لشراء الأرض تمكن من الحصول على قرض بنكي.
ولقد صدر حكم نفقة يقضي بإلزامي بالإنفاق على زوجتي العدل الإشهاد وإبنيي اللذين يعيشان معي بمبلغ قدره ألف وخمسمائة دينار شهريا (000د1.500 شهريا كنفقة) أي"500د للإبن 7 سنوات و500 د للبنت 4 سنوات و500 د لزوجة "الغير مطلقة أي أن النفقة مستمرة" والتي تعمل أيضا كما سبق أن أشرنا كعدل إشهاد أي المجموع (1.500,000 دينار شهريا) كنفقة التي هي ذات صبغة معاشية كان قد حددها المشرع التونسي صلب الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية "تشمل النفقة الطعام والكسوة
والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة"... يتبع