مشروع مجلة الصحافة: من أجل إعلام حر و ديمقراطي يتماشى و روح الثورة التونسية
أسال مشروع مجلة الصحافة الكثير من الحبر و أثار جدلا كبيرا في أوساط الصحفيين و الإعلاميين عموما،رغم أنه لا يزال في طور الدراسة على مستوى اللجنة المختصة.
يتضمن مشروع مجلة الصحافة و الطباعة و النشر 6 أبواب ،و 77 فصلا.و تناول الباب الأول أحكاما عامة حول حرية التعبير و الإيداع القانوني و الإصدارات،و يتحدث الباب الثاني عن المؤلفات الفكرية و الأدبية و الفنية،و ينص الفصل السادس فيه خاصة على أنه "يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل و الايداع القانوني بخطية تتراوح بين 500 و 100 د".
يتضمن مشروع مجلة الصحافة و الطباعة و النشر 6 أبواب ،و 77 فصلا.و تناول الباب الأول أحكاما عامة حول حرية التعبير و الإيداع القانوني و الإصدارات،و يتحدث الباب الثاني عن المؤلفات الفكرية و الأدبية و الفنية،و ينص الفصل السادس فيه خاصة على أنه "يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل و الايداع القانوني بخطية تتراوح بين 500 و 100 د".
الباب الثالث من المشروع و هو الأطول يهتم بالصحفيين و الصحف الدورية و هو في خمسة أقسام القسم الأول "في الصحفي المحترف و في حقوق الصحفيين"و فيه تعريف بالصحفي المحترف و ضبط طريقة الدخول إلى المهنة،و يكرس حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومات و الأخبار و نشرها بكل حرية،دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من أشكال الضغوطات أو للمساءلة من أجل آرائهم أو بسبب المعلومات التي يقومون بنشرها.
و يتناول القسم الثاني"في الصحف و الدوريات الوطنية" و ينص على أن"يكون نشر كل صحيفة و كل دورية حرا و بدون ترخيص مسبق مع احترام اجرءات التصريح"و على أن "الإيداع القانوني يتم في 4 نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بال‘لام،و على مصالح هذه الوزارة أن تسلم نسختين من النظائر الأربعة المودعة لديها إلى المكتبة الوطنية لغاية التوثيق و الحفاظ على الذاكرة الوطنية،و في صورة مخالفة هذا الإجراء يعاقب مدير الصحيفة أو الدورية بخطية تتراوح بين 2000 و 5000 د".
يطرح القسم الثالث"أحكام تتعلق بالشفافية"في مؤسسات الإعلام بهدف تحديد الأشخاص المؤهلين للمساهمة في رأس مال الصحف الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة و ضمان استقلالية مؤسسات الإعلام إزاء مواقع النفوذ المالية المحلية و أجنبية.كما يطرح القسم الرابع أحكاما تتعلق بالتعددية لضمان الحق في حرية تداول الآراء و المعلومات و اختلافها و توفير حد أدنى من التنوع في المشهد الإعلامي ،و جاء في القسم الخامس"التصحيح و حق الرد"
الباب الرابع من هذا المشروع يهم التعليق بالطريق العام.
يتناول الباب الخامس الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة من وسائل النشر و قد جاء في أربعة أقسام مختلفة،في التحريض على ارتكاب الجنح،في الجنح ضد الأشخاص،في النشريات الممنوعة و الحصانة الخاصة بالدفاع،مع إلفاء بعض العمل ببعض الفصول الزجرية و بالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب و الشتم و تعويصها بعقوبات مالية،مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتصلة بالتحريض عن طريق الخطب أو الأقوال أو الكتابات على القتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب أو التنويه بجرائم الحرب أو ضد الإنسانية أو الإرهاب أو التعاون مع العدو أو غيرها.
الباب السادس"في التتبعات و العقوبات"و فيه تحديد لمسؤوليات في الجنح و الجرائم المرتكبة.
مشروع مجلة الصحافة الجديد،سيلغي و يعوض القانون الذي كان معمولا به من قبل،و يهدف إلى إرساء إعلام حر و مسؤول ،و يحرص على منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة و النشر و منح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار و الآراء و نقل المعلومات و الأخبار مع الالتزام بالواجبات و القيود التي من المفروض مراعاتها في مجتمع ديمقراطي .
نجوى
32°
22°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 37813