تونس: تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات بالولايات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرار الهيئة المتعلق بضبط تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية بالولايات وتتمثل تركيبة وهيكلة هذه الهيئات في التالي:

أ - الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية

1- تدعى الهيئة الفرعية بـ"الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية ..."
/ تعمل الهيئة الفرعية على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق الدائرة الراجعة بالنظر إليها تحت إشراف الهيئة المركزية .
2 - تعمل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية تحت إشراف الهيئة المركزية على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة وشفافة
3 - عضوية الهيئة الفرعية:
/ يشترط لعضوية الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة:
- صفة الناخبة أو الناخب
- الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة
- التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة
- عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشرة الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق للانتخابات 2014.
4 - تضم الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات أربعة عشر عضوا يتم اختيارهم من قبل الهيئة المركزية طبق الشروط المذكورة أعلاه وهم كالآتي: محام / قاض / عدل إشهاد / عدل تنفيذ / خبير في الإعلامية / خبير محاسبة وثمانية أعضاء من المنضوين ضمن منظمات المجتمع المدني.
5 - ينسق أعمال الهيئة الفرعية رئيس وكاتب عام يتم تعيينهما من قبل الهيئة المركزية
6 - عند عدم توفر الشروط الواردة في الفصلين 6 و10 من المرسوم عدد 27 في المترشحين المذكورين بصفاتهم المهنية فإن الهيئة العليا تتولى معاينة التعذر واقتراح المترشحين من اختصاصات قريبة مع مراعاة مبدأ التناصف.
7 - تنفذ الهيئات الفرعية المهام الموكولة لها من قبل الهيئة المركزية قصد الإشراف والمتابعة والمراقبة لمختلف عمليات المسار الانتخابي في حدود الدائرة الانتخابية.
/ تباشر الهيئات الفرعية المهام القانونية التي أوكلها لها المرسوم عدد 35 لسنة 2011
/ تستعمل الهيئات الفرعية في تنفيذ مهامها الإمكانيات الإدارية والفنية والمطبوعات التي تضعها على ذمتها الهيئة المركزية دون سواها
/ تتصرف الهيئات الفرعية تحت إشراف الهيئة المركزية في الجهاز الإداري والفني الذي تضعه على ذمتها هذه الأخيرة.
8 - تقترح الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات هيئات محلية في مستوى المعتمديات يقع تعيينها من قبل الهيئة المركزية.
9 - تجتمع الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

تونس: تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات بالولايات

تونس: تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات بالولايات

ب - ضبط هيكلة الهيئات الفرعية والمحلية المستقلة للانتخابات:
/ وحدة الإعداد المادي
/ وحدة متابعة عملية التسجيل وإعداد القائمات الانتخابية
/ وحدة قانونية
/ وحدة تكوين
/ وحدة إعلام
/ وحدة متابعة الحملة الانتخابية
/ وحدة تركيز مكتب الفرز المركزي الفرعي والمكاتب المحلية

ج - مهام الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات:
1 - التنسيق بين مكاتب التسجيل والإشراف عليها
2 - إيداع قائمات الناخبين والإطلاع عليها وتعليقها
3 - شطب الأشخاص من القائمات الانتخابية
4 - قبول مطالب الترسيم بعد الدعوة لإجراء الانتخابات طبقا للآجال القانونية
5 - قبول المطالب المتعلقة بنزاعات قائمات الناخبين والبت فيها
6 - قبول قائمات المترشحين وتسليم الوصل الوقتي
7 - تسليم الوصل النهائي لقائمات المترشحين
8 - قبول سحب الترشحات والإعلام بها
9 - قبول وتنسيق الإعلام بالاجتماعات العمومية الانتخابية
10- السهر على احترام وضع الإعلانات الانتخابية
11 - السهر على تطابق أوراق الاقتراع وعدد المقترعين
12- كما تتعهد الهيئات الفرعية بمختلف المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل الهيئة المركزية.

Comments

15 de 15 commentaires pour l'article 35985

Instit tunisien (Tunisia) |Jeudi 2 Juin 2011 à 22:32

. ملاحظات حول الهيئات الفرعية المستقلة
المركزية المطلقة..كيف ستتمكن من متابعة كل المهام لسيما وان كل كبيرة وكل صغيرة تعود اليها.ثم ان هنالك مجموعة من .. الاسئلة تطرح نفسهاكيف سيتم تحديد الكفاءة لم يباشر احد يوما انتخابات ..ما هي المعايير الموضوعية لتحديد الحياد النزاهة .لااعرف كيف سيقيسونها .ثم هل ان المنضو ين ضمن المجتمع المدني هم حقا مستقلون..واخيرا لماذا كل هذه المركزية

Alerter

FTUNISIEN (France) |Jeudi 2 Juin 2011 à 17:17

La base de la démocratie, c'est l’égalité de tous les citoyens devant la loi, la question est pourquoi il faut être avocat juge ou notaire pour espérer être sur la liste des commissions régionales? pourquoi? les ouvriers, les employées et les autres, sont des citoyens de seconde zone.
nom de dieu la révolution était faite par les jeunes et les citoyens de seconde zone pas par ces gens qui sont dans ces commissions et qui osent parler au nom du peuple.
a mon avis la solution la plus pratique et la plus rapide est de prendre la constitution de 1959 à l'initiale et d'abroger deux articles concernant la presse et la justice et d'ajouter un article ou il oblige tout pouvoir qui voudrai toucher la constitution doit passer par le peuple et de la soumettre au peuple par referendum.
on se trompe complétement d'objectif les jeunes n'ont jamais demandé l’abolition de la constitution, ils ont demandé à ben ali et sa famille et ses complices et sa machine(rcd) de dégager de la seine politique, du travail pour tous de la dignité pour tous et la liberté d'expression et de juger tous ceux qui sont enrichie illégalement sur le dos du peuple.

Juriste tounsi (Tunisia) |Jeudi 2 Juin 2011 à 15:54

A mon avis, le communiqué de la commission supérieure des élections est entaché d’illégalité et de non sens. dans la précipitation actuelle de la scène politique, il peut passer inaperçu.
1) le communiqué est entaché d’illégalité car la limitation de la candidature à certaines professions (avocat, juge, notaire, expert…) est prévue dans le décret-loi du 18/04/2011 pour la composition de la commission supérieure et non pour celle des commissions régionales. l’article 8 du décret-loi est clair. l’exclusion des autres professions est contraire aux principes démocratiques que la commission doit respecter et faire respecter. elle est
aussi contraire aux valeurs constitutionnelles. tout au plus, la liste des professions visées par le décret-loi –quoique largement critiquable et discriminatoire- est néanmoins plus large (voir l’article 8).
2) le communiqué est également entaché de non-sens. selon ce communiqué, en l’absence de candidats répondant aux conditions prévues par les articles 6 et 10 du décret-loi, la commission supérieure des élections choisit des candidats qui ne répondent pas à ces conditions… mais regardons d’abord le contenu de ces deux articles : il s’agit de remplir les conditions suivantes :
- etre électeur,
- avoir l’expérience en matière d’élection ( qui prétend en avoir en tunisie ????)
- etre impartial, neutre, honnête (comment le prouver surtout dans le climat actuel???? )
- etre à la disposition de la commission
- ne pas être rcdiste
- ne pas être membre du gouvernement, gouverneur…
- ne pas être un candidat ou membre de parti politique
ceci étant, la dérogation à ces conditions paraît curieuse car cela revient à dire que la commission se permet, en cas d’absence de candidature (chose peu vérifiable), de nommer des personnes qui n’ont pas la qualité d’électeur (y compris les criminels) ou qui ne sont pas honnêtes ou encore qui appartiennent aux partis … c’est du non-sens !!! c'est également contraire au décret-loi qui ne permet pas cette dérogation.
donc, la commission commence son travail dans l'illégalité.