أحمد بن صالح يدعو الى مصالحة وطنية ويرفض نظام الاقتراع المقترح

عقد الأستاذ أحمد بن صالح الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية ، لقاء صحفيا يوم السبت بفضاء لتياترو بالعاصمة دعا خلاله لاجراء مصالحة وطنية بين كل الأطراف السياسية، مع فسح المجال أمام القضاء لمحاسبة كل من أذنب في حق الغير في إطار محاكمة عادلة تضمن حق الدفاع، كما أكد من ناحية أخرى على ثقة الحركة في الشعب التونسي وصناديق الاقتراع في إبعاد، كل من تواطأ، من قريب أو من بعيد مع النظام السابق، من مواقع القرار.
أحمد بن صالح يدعو الى مصالحو وطنية ويرفض نظام الاقتراع المقترح

أحمد بن صالح يدعو الى مصالحو وطنية ويرفض نظام الاقتراع المقترح

كما أوضح خلال اللقاء رفض الحركة لنظام الاقتراح لمقترح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بما أنها تكرس الحسابات الحزبية الضيقة وتقصي عدة أطراف اجتماعية وكفاءات وطنية مستقلة ، في وقت تحتاج فيه البلاد لكل طاقاتها بعيدا عن التجاذبات السياسية الضيقة . كما تحدث عن الايمان العميق للحركة بضرورة إرساء اقتصاد تضامني ، ثلاثي الأبعاد ، يفتح المجال أما القطاع العام والخاص والتشاركي، كما دعا غالى اعطاء اكثر استقلالية للجماعات المحلية وارساء نظام برلماني يكزس سيادة الشعب ويصون البلاد من الاملاءات الخارجية . .

أهداف الحركة
وبخصوص أهداف الحركة أوضح بن صالح أنها تتمثل في تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على أسس العدالة الاجتماعية وتجذير انتماء المجتمع التونسي في حضارته العربية الإسلامية مع التفتح على الحداثة، وضمان مباشرة الشعب لسيادته وبناء مجتمع اشتراكي تسوده العدالة والحرية والتقدم. كما تتمثل في بناء المغرب العربي الكبير كخطوة في اتجاه الوحدة العربية وتمتين روابط الأخوة والتضامن بين الشعب التونسي وبقية شعوب العالم.

وشدد على أن حركة الوحدة الشعبية " ما تزال تؤمن بتكوين مجتمع متوازن لا تحكمه الطبقية يرتكز على ثلاثة مقومات للتنمية المتوازنة وهي الدولة والقطاع الخاص والتعاضد".

(الصريح / وات)

حركة الوحدة الشعبية
حركة الوحدة الشعبية، حركة سياسية تونسية، تأسست في ماي 1973 من قبل الوزير السابق أحمد بن صالح كحركة معارضة لنظام الرئيس الحبيب بورقيبة والحزب الاشتراكي الدستوري، الحزب الواحد آنذاك. تبنت الحركة النهج الاشتراكي وقدمت نفسها كامتداد لنضال النقابيين محمد علي الحامي وفرحات حشاد. في مارس 1977 ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثلاثين من مناضليها وحوكموا بتهم تتعلق بالمس بأمن الدولة. في نهاية السبعينات انشقت عنها مجموعة ما لبث أن أسست حزبا جديدا سمي على أعمدة الصحف حركة الوحدة الشعبية 2 ثم اعترف بها ومنحت التأشيرة تحت اسم حزب الوحدة الشعبية في 19 نوفمبر 1983. ورغم إزاحة الحبيب بورقيبة عن السلطة سنة 1987، لم يقع الاعتراف بالحركة من طرف السلطات التونسية. في 20 أفريل 1990 دخلت الحركة في تحالف سياسي مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الشيوعي التونسي إلا أنه لم يدم طويلا مع مغادرة بن صالح البلاد في اتجاه المنفى في سبتمبر 1990، لتعلن الحركة بعدها عن حل نفسها.

Comments

12 de 12 commentaires pour l'article 34542

ِEnnouri (Tunisia) |Lundi 9 Mai 2011 à 13:50

Je reste étonné devant ces commentaires attaqant ahmed ben salah reflétant une ignorance de l'histoire de la tunisie, et répétant bêtement des propos émanant de la propagande bourguibienne et du parti du destour, ahmed ben salah a construit le pays et l'économie tunisienne pendant les années soixante, demandez à vos parents qui sont toujours nostalgiques à ses années car il ont vu les pays se construire sur tous les plans - avec un de taux de
croissance économique de 16% , ahmed ben salah a voulu faire de la tunisie la suède du maghreb, et même les coopératives ont représenté une réussite économique pendant ces années et représente actuellement dans les pays développés comme l'allemagne le suède , l'espagne, etc...une alternative pour le développement économique ; cela dit la guerre des capitalistes et de ceux qui veulent hériter bourguiba, a fini par faire échouer le projet de
ben salah et accéler sa déchéance - ben salah l'un des rares hommes politiques propre intellectuellement et matériellement , intègre et honnête - au moins lui il a refusé de signer le pacte national en 1988 . réviser vos informations et construisez des positions sur des analyses scientifiques et surtout ne soyez pas des perroquets qui répètent la propagande bourguibienne, d'autant plus que certains la répète tout en étant antagonique à
bourguiba.

Alerter

التونسي الحر (Tunisia) |Lundi 25 Avril 2011 à 12:38

أقترح عليكم فكرة نص انتخابي يساهم في تشكيل المجلس التاسيسي وفي ترسيم دستور البلاد ويمكننا فعليا من البعد نهائيا عن كل أبواب الفتن وغلق ابواب التعتيم الاعلامي والخبث السياسي
أولا: كل الأحزاب المرخصة لها لها الحق في مقعد وحيد مرشح من حزبه
ثانيا: كل الجمعيات والمنظمات الانسانية و الحقوقية لها الحق في مقعد من كل اختصاص يكون منتخب من الجمعيات والمنظمات
ثالثا: مقعدا يمثل السلطة القضائية ومقعدان يمثلان السلطة التنفذية (الداخلية والدفاع الوطني) بحيث تكون المقاعد مرشحة من كل سلك سواء من القضاء أو الداخلية أو الدفاع الوطني
رابعا: مقعدان من كل ولاية (عضو منتخب من العلوم الاقتصادية و عضو منتخب من العلوم الثقافية) ويشترط على المنتخب أن يكون من الشخصيات الوطنية المستقلة
كل الاحزاب الوطنية تطرح مشروع دستور جديد للبلاد عن طريق ممثليها ويقع التصويت على كل فصل من فصول الدستور المقترح من قبل كل الأعضاء المنتخبين في المجلس التأسيسي الا أعضاء الأحزاب وفي صورة التصويت بالاغلبية على الفصول المقترحة يصبح كل فصل مصوت عليه من قبل الاعضاء تابع لدستور البلاد
والله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم