مشروع ميزانية 2027: ارتفاع اعتمادات وزارة الشؤون الخارجية بنسبة 9,1 بالمائة لتبلغ 404,15 مليون دينار
تُقدّر نفقات مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لسنة 2027 بنحو 404,150 مليون دينار، مقابل 370,225 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,1 بالمائة، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بقصر باردو بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ميزانية المهمة تمثل 0,59 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن الاعتمادات تتوزع على ثلاثة برامج، وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة، والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة، والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.
توزيع نفقات الوزارة
وحسب وثيقة الميزانية، تتوزع نفقات المهمة على أربعة أصناف، تشمل نفقات التأجير بقيمة 225,784 مليون دينار، ونفقات التسيير بـ96,632 مليون دينار، ونفقات التدخلات بـ64,284 مليون دينار، ونفقات الاستثمار بـ17,450 مليون دينار.
وأكد النفطي حرص الدبلوماسية التونسية على التمسك بثوابت السياسة الخارجية، القائمة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، والندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما أبرز سعي الوزارة إلى توظيف علاقات تونس الخارجية وشراكاتها الدولية لخدمة أهداف التنمية الوطنية، والدفاع عن مصالح البلاد والتونسيين بالخارج.
شغورات البعثات الدبلوماسية ورقمنة الخدمات القنصلية
وتطرق الوزير إلى التحديات المالية واللوجستية المتزايدة التي تواجهها الوزارة، ومن بينها ارتفاع كلفة استغلال وصيانة مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتأمين منظومات الاتصال.
وتركزت مداخلات النواب خلال النقاش على عدد من المسائل المتعلقة بالشأن الدبلوماسي والقنصلي وأوضاع التونسيين بالخارج، حيث أثار عدد منهم مسألة الشغورات في البعثات الدبلوماسية ومقرات «دار تونس»، إلى جانب الدعوة إلى تيسير الحصول على الوثائق الرسمية، وخاصة جوازات السفر، في آجال معقولة.
كما دعا عدد من النواب إلى مزيد العناية بخطة الملحق الاجتماعي بالبعثات الدبلوماسية، والعمل على رقمنة المعاملات القنصلية.
وفي رده على هذه المداخلات، أكد وزير الخارجية وجود حرص رئاسي على سد الشغورات في البعثات الدبلوماسية في أقرب الآجال، إلى جانب التسريع في إصدار جوازات السفر البيومترية.
وأضاف أن العمل متواصل للارتقاء بخطة الملحقين الاجتماعيين بالخارج، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية التونسية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بقصر باردو بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ميزانية المهمة تمثل 0,59 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن الاعتمادات تتوزع على ثلاثة برامج، وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة، والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة، والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.
توزيع نفقات الوزارة
وحسب وثيقة الميزانية، تتوزع نفقات المهمة على أربعة أصناف، تشمل نفقات التأجير بقيمة 225,784 مليون دينار، ونفقات التسيير بـ96,632 مليون دينار، ونفقات التدخلات بـ64,284 مليون دينار، ونفقات الاستثمار بـ17,450 مليون دينار.وأكد النفطي حرص الدبلوماسية التونسية على التمسك بثوابت السياسة الخارجية، القائمة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، والندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما أبرز سعي الوزارة إلى توظيف علاقات تونس الخارجية وشراكاتها الدولية لخدمة أهداف التنمية الوطنية، والدفاع عن مصالح البلاد والتونسيين بالخارج.
شغورات البعثات الدبلوماسية ورقمنة الخدمات القنصلية
وتطرق الوزير إلى التحديات المالية واللوجستية المتزايدة التي تواجهها الوزارة، ومن بينها ارتفاع كلفة استغلال وصيانة مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتأمين منظومات الاتصال.وتركزت مداخلات النواب خلال النقاش على عدد من المسائل المتعلقة بالشأن الدبلوماسي والقنصلي وأوضاع التونسيين بالخارج، حيث أثار عدد منهم مسألة الشغورات في البعثات الدبلوماسية ومقرات «دار تونس»، إلى جانب الدعوة إلى تيسير الحصول على الوثائق الرسمية، وخاصة جوازات السفر، في آجال معقولة.
كما دعا عدد من النواب إلى مزيد العناية بخطة الملحق الاجتماعي بالبعثات الدبلوماسية، والعمل على رقمنة المعاملات القنصلية.
وفي رده على هذه المداخلات، أكد وزير الخارجية وجود حرص رئاسي على سد الشغورات في البعثات الدبلوماسية في أقرب الآجال، إلى جانب التسريع في إصدار جوازات السفر البيومترية.
وأضاف أن العمل متواصل للارتقاء بخطة الملحقين الاجتماعيين بالخارج، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية التونسية.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339127