نباين المواقف بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي
جددت هيئة الخبراءالمحاسبين رفضها القطعي والمطلق لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، لما يتضمنه،وفق قولها، من مغالطات علمية وما يمثله من اقصاء مباشر لعدة مهن قانونية معنية بالمسألة الجبائية
واعتبرت، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب،الاربعاء، ان نص القانون يتضارب مع القوانين الاساسية المنظمة لهذه المهن فضلا عن تعارضه الصارخ مع احكام الدستور وقوانين المنافسة والاطر والمعايير والتجارب الوطنية والدولية وافتقاره للمنهجية العلمية والجدوى الاقتصادية وتاثيره السلبي على السلم الاجتماعية
ونوهت الى ان غالبية بلدان العالم تعتبر الاستشارة الجبائية ضمن الاختصاص الطبيعي للخبراء المحاسبين وبالتالي لا يوجد اي داع لخلق هيكل مهني خاص او مستقل في الغرض داعية السلطة التشريعية لرفض مقترح المشروع
وبخصوص موقف الهيئة الوطنية للمحامين من مشروع القانون اعتبر رشاد برقاش ان لكل مهنة الحق في التنظيم شرط توفير الارضية الملائمة للقوانين عند صياغتها حتى تعطي فاعليتها
وتابع بالقول "كهيئة نعتبر ان الجدوى القانونية للمشروع تتمثل في مدى تاثيره على المواطن التونسي والمستثمر الاجنبي" معتبرا ان الخبراء الجبائيين حاولوا ا حتكار جميع الاختصاصات
وتسائل برقاش عن الكلفة المالية لذلك وعن نظرة المستثمرالاجنبي ازاء تشتيت الاختصاصات خاصة وان مجلس المنافسة دعا الى توحيد المكاتب والانشطة عبر دمجها
واكد ان الخبراء المحاسبين والمحامين اتفقوا على ادماج المستشارين الجبائيين ضمن المهن التي تدخل ضمن اختصاصهم في اطار سياسة شاملة لتوحيد الجهد الوطني وتعزيز صورة تونس كبلد مستقطب للاستثمار
وتابع "جوبهت كل محاولاتنا بالرفض والان نفاجأ بمقترح هذا القانون الدي نعتبره غير واقعي وغير قابل للتحقيق وهو راي يشاطرنا فيه ممثلو الوزارات" وبالتالي نطالب بالتريث قبل المصادقة على هذا المشروع
وقال ممثل وزارة المالية عماد زعير"نحن كوزارة نقف على مسافة واحدة من جميع المهن من اجل تحقيق اهدافنا المشتركة وهي الاحاطة بالمطالبين بالاداء
واوضح ان المادة الجبائية تمس عديد المجالات والاختصاصات ولذلك فعلى المشرع ان يكون في تناسق مع جميع الاطراف
ولفت الى ان النص المقترح يتضمن جانبا تنظيميا منصوص عليه في مواقع اخرى مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية في تنظيم القطاع وفي المعاملات مع المطالب بالجباية او الهياكل المهنية
واكد على ضرورة ان تكون الرؤية شاملة لجميع النصوص بما يجنب السقوط في تضارب الصلاحيات او في الغموض على مستوى المهام
من جهته اكد ممثل وزارة العدل محمد امين القابسي حرص الوزرة على تنظيم هذه االمهنة ضمن اطار قانوني متكامل ومتناسق بما يضمن تاهيل الممارسين لها وضبط شروط الولوج اليها وتكريس قواعد اخلاقياتها وتعزيز مسؤوليتها المهنية بما يتيح مواكبة التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس
و اشار الى ان الاطار القانوني المنظم للمهنة اصبح رغم اهميته غيركاف لمسايرة التطورات المتسارعة التي يعرفها المجال الجبائي فضلا عما شهدته الاجراءات القضائية من تحديث وتحول يسستوجب مراجعة تضمن الملائمة والنجاعة
ونوه الى دور المستشار الجبائي امام القضاء لاسيما في تمثيل المطالب بالاداء في الدعاوي المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري او في طلب استرجاع مبالغ الاداء الزائد
وابرز ان الوزارة اثارت جملة من الملاحظات من حيث الشكل والاصل حول القانون المقترح من اجل تعزيز نجاعته وقابليته للتطبيق مع الدعوة الى ادراج فصل يتعلق بنشر القانون في الرائد الرسمي للبلاد التونسية
كما اقترحت، على حد تعبيره، التنصيص صراحة بخضوع هيئة المستشارين الجبائيين لاشراف جهة عمومية مختصة اعتبارا لما يكتسيه ذلك من اهمية في التنظيم المهني وضبط الاطار المؤسس نظرا لارتباط القطاع بالمالية العمومية للدولة
وارتأت الوزارة ان بعض الاحكام المتعلقة بمجال تدخل المستشار الجبائي تستدعي مزيدا من التدقيق والضبط لاسيما فيما يتعلق بمسالة النيابة اذ ان التنصيص بصفة عامة على نيابة المطالب بالاداء والدفاع عن حقوقه امام الهيئات القضائية قد يوحي باختصاص مطلق في حين ان النيابة امام القضاء تظل محكومة بالنصوص الاجرائية المماثلة
وأوصت الوزارة بالتقييد بالحدود التي تجيزها النصوص القانونية الماثلة بما يرفع كل لبس ويضمن انسجام المشروع مع الاطار الاجرائي القائم
وبحسب المستشار الجبائي محمد صالح العياري فقد تعرض قطاع المستشارين الجبائيين الى مظلمة بسبب تداخل صلاحيات الهياكل الناشطة في مجال الضرائب
ودعا الى ضرورة تقيد كل قطاع بمجال اختصاصه حتى تكون المنافسة شريفة وفي خدمة مصلحة المطالب بالضريبة ومصلحة المؤسسة الاقتصادية
واعتبر ان مشروع القانون المقترح سيعيد للمستشارين الجبائيين حقوقهم خاصة بعد ان حظي باجماع اعضاء لجنة التشريع العام، مختتما بالقول انهم منفتحون على الملاحظات والتنقيحات البسيطة التي بالامكان ادخالها على مشروع القانون في انتظار عرضه امام الجلسة العامة
واعتبرت، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب،الاربعاء، ان نص القانون يتضارب مع القوانين الاساسية المنظمة لهذه المهن فضلا عن تعارضه الصارخ مع احكام الدستور وقوانين المنافسة والاطر والمعايير والتجارب الوطنية والدولية وافتقاره للمنهجية العلمية والجدوى الاقتصادية وتاثيره السلبي على السلم الاجتماعية
ونوهت الى ان غالبية بلدان العالم تعتبر الاستشارة الجبائية ضمن الاختصاص الطبيعي للخبراء المحاسبين وبالتالي لا يوجد اي داع لخلق هيكل مهني خاص او مستقل في الغرض داعية السلطة التشريعية لرفض مقترح المشروع
وبخصوص موقف الهيئة الوطنية للمحامين من مشروع القانون اعتبر رشاد برقاش ان لكل مهنة الحق في التنظيم شرط توفير الارضية الملائمة للقوانين عند صياغتها حتى تعطي فاعليتها
وتابع بالقول "كهيئة نعتبر ان الجدوى القانونية للمشروع تتمثل في مدى تاثيره على المواطن التونسي والمستثمر الاجنبي" معتبرا ان الخبراء الجبائيين حاولوا ا حتكار جميع الاختصاصات
وتسائل برقاش عن الكلفة المالية لذلك وعن نظرة المستثمرالاجنبي ازاء تشتيت الاختصاصات خاصة وان مجلس المنافسة دعا الى توحيد المكاتب والانشطة عبر دمجها
واكد ان الخبراء المحاسبين والمحامين اتفقوا على ادماج المستشارين الجبائيين ضمن المهن التي تدخل ضمن اختصاصهم في اطار سياسة شاملة لتوحيد الجهد الوطني وتعزيز صورة تونس كبلد مستقطب للاستثمار
وتابع "جوبهت كل محاولاتنا بالرفض والان نفاجأ بمقترح هذا القانون الدي نعتبره غير واقعي وغير قابل للتحقيق وهو راي يشاطرنا فيه ممثلو الوزارات" وبالتالي نطالب بالتريث قبل المصادقة على هذا المشروع
وقال ممثل وزارة المالية عماد زعير"نحن كوزارة نقف على مسافة واحدة من جميع المهن من اجل تحقيق اهدافنا المشتركة وهي الاحاطة بالمطالبين بالاداء
واوضح ان المادة الجبائية تمس عديد المجالات والاختصاصات ولذلك فعلى المشرع ان يكون في تناسق مع جميع الاطراف
ولفت الى ان النص المقترح يتضمن جانبا تنظيميا منصوص عليه في مواقع اخرى مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية في تنظيم القطاع وفي المعاملات مع المطالب بالجباية او الهياكل المهنية
واكد على ضرورة ان تكون الرؤية شاملة لجميع النصوص بما يجنب السقوط في تضارب الصلاحيات او في الغموض على مستوى المهام
من جهته اكد ممثل وزارة العدل محمد امين القابسي حرص الوزرة على تنظيم هذه االمهنة ضمن اطار قانوني متكامل ومتناسق بما يضمن تاهيل الممارسين لها وضبط شروط الولوج اليها وتكريس قواعد اخلاقياتها وتعزيز مسؤوليتها المهنية بما يتيح مواكبة التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس
و اشار الى ان الاطار القانوني المنظم للمهنة اصبح رغم اهميته غيركاف لمسايرة التطورات المتسارعة التي يعرفها المجال الجبائي فضلا عما شهدته الاجراءات القضائية من تحديث وتحول يسستوجب مراجعة تضمن الملائمة والنجاعة
ونوه الى دور المستشار الجبائي امام القضاء لاسيما في تمثيل المطالب بالاداء في الدعاوي المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري او في طلب استرجاع مبالغ الاداء الزائد
وابرز ان الوزارة اثارت جملة من الملاحظات من حيث الشكل والاصل حول القانون المقترح من اجل تعزيز نجاعته وقابليته للتطبيق مع الدعوة الى ادراج فصل يتعلق بنشر القانون في الرائد الرسمي للبلاد التونسية
كما اقترحت، على حد تعبيره، التنصيص صراحة بخضوع هيئة المستشارين الجبائيين لاشراف جهة عمومية مختصة اعتبارا لما يكتسيه ذلك من اهمية في التنظيم المهني وضبط الاطار المؤسس نظرا لارتباط القطاع بالمالية العمومية للدولة
وارتأت الوزارة ان بعض الاحكام المتعلقة بمجال تدخل المستشار الجبائي تستدعي مزيدا من التدقيق والضبط لاسيما فيما يتعلق بمسالة النيابة اذ ان التنصيص بصفة عامة على نيابة المطالب بالاداء والدفاع عن حقوقه امام الهيئات القضائية قد يوحي باختصاص مطلق في حين ان النيابة امام القضاء تظل محكومة بالنصوص الاجرائية المماثلة
وأوصت الوزارة بالتقييد بالحدود التي تجيزها النصوص القانونية الماثلة بما يرفع كل لبس ويضمن انسجام المشروع مع الاطار الاجرائي القائم
وبحسب المستشار الجبائي محمد صالح العياري فقد تعرض قطاع المستشارين الجبائيين الى مظلمة بسبب تداخل صلاحيات الهياكل الناشطة في مجال الضرائب
ودعا الى ضرورة تقيد كل قطاع بمجال اختصاصه حتى تكون المنافسة شريفة وفي خدمة مصلحة المطالب بالضريبة ومصلحة المؤسسة الاقتصادية
واعتبر ان مشروع القانون المقترح سيعيد للمستشارين الجبائيين حقوقهم خاصة بعد ان حظي باجماع اعضاء لجنة التشريع العام، مختتما بالقول انهم منفتحون على الملاحظات والتنقيحات البسيطة التي بالامكان ادخالها على مشروع القانون في انتظار عرضه امام الجلسة العامة
12°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326645