برلمان: جلسة استماع حول مبادرة لتنقيح قانون مهنة المهندسين المعماريين بعد الغاء انتخابات الهيئة قضائيا
عقدت لجنة التشريع العام، يوم الخميس جلسة للاستماع إلى إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري.
وبيّن أصحاب المبادرة، حسب بلاغ صادر عن البرلمان، مساء الخميس، أن مبادرتهم "جاءت نتيجة للفراغ القانوني الذي ظهر عقب صدور حكم قضائي في 17 أفريل 2025 يقضي بإلغاء انتخابات هيئة المهندسين المعماريين التي جرت في 2024، ما أدّى إلى شغور تام في مجلس الهيئة، وتعطل أعمالها بشكل كامل، وانعكس سلباً على مصالح المهندسين المعماريين، حيث توقف تسجيل الخريجين الجدد وتعذر الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للمشاركة في المناقصات وطلبات العروض.
وأضافت جهة المبادرة أن الإشكال الأساسي يكمن في غياب نص قانوني واضح يحدد الجهة البديلة المخولة بالدعوة إلى انتخابات جديدة في حالة الشغور التام لمجلس الهيئة أو حله، خاصة مع انتهاء مدة عضوية دائرة التأديب وعدم اكتمال نصابها القانوني.
وحسب جهة المبادرة، يهدف هذا المقترح إلى معالجة هذه الإشكاليات وتفادي التأويلات والفراغ القانوني، خاصة أن الفصول الحالية من القانون (مثل الفصل 19) لاتغطّي حالات الشغور الكامل، والفصل 38 الانتقالي لم يعد قابلاً للتطبيق .
وفي معرض تدخلاتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تسريع النظر في هذا المقترح لحلحلة الوضع الراهن، داعين إلى ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بغاية إرجاع هذا المرفق المهني إلى سالف نشاطه تفاديا لما يمكن أن تحدثه حالة الشغور من تداعيات اقتصادية ومهنية.
وبيّن أصحاب المبادرة، حسب بلاغ صادر عن البرلمان، مساء الخميس، أن مبادرتهم "جاءت نتيجة للفراغ القانوني الذي ظهر عقب صدور حكم قضائي في 17 أفريل 2025 يقضي بإلغاء انتخابات هيئة المهندسين المعماريين التي جرت في 2024، ما أدّى إلى شغور تام في مجلس الهيئة، وتعطل أعمالها بشكل كامل، وانعكس سلباً على مصالح المهندسين المعماريين، حيث توقف تسجيل الخريجين الجدد وتعذر الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للمشاركة في المناقصات وطلبات العروض.
وأضافت جهة المبادرة أن الإشكال الأساسي يكمن في غياب نص قانوني واضح يحدد الجهة البديلة المخولة بالدعوة إلى انتخابات جديدة في حالة الشغور التام لمجلس الهيئة أو حله، خاصة مع انتهاء مدة عضوية دائرة التأديب وعدم اكتمال نصابها القانوني.
وحسب جهة المبادرة، يهدف هذا المقترح إلى معالجة هذه الإشكاليات وتفادي التأويلات والفراغ القانوني، خاصة أن الفصول الحالية من القانون (مثل الفصل 19) لاتغطّي حالات الشغور الكامل، والفصل 38 الانتقالي لم يعد قابلاً للتطبيق .
وفي معرض تدخلاتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تسريع النظر في هذا المقترح لحلحلة الوضع الراهن، داعين إلى ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بغاية إرجاع هذا المرفق المهني إلى سالف نشاطه تفاديا لما يمكن أن تحدثه حالة الشغور من تداعيات اقتصادية ومهنية.
23°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324357