عثمان الجلولي: المؤتمر العام لاتحاد الشغل سيُعقد أيام 25 و26 و27 مارس وترك الهيئة الوطنية الإدارية مفتوحة
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي، أنّ المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل سيُعقد أيام 25 و26 و27 مارس المقبل، مع ترك الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الخميس مفتوحة للاجتماع حول كلّ طارئ.
وأكد عثمان الجلولي، خلال تلاوته لبيان الهيئة الإدارية الوطنية، أنّه سيتم عرض قرار الإضراب العام خلال المؤتمر العام وتحديد تاريخه، مشدّدًا على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعبّرت الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة وغياب الحوار، مؤكدة أنّ معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.
ودعت الهيئة إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، وجدّدت تمسّكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية. كما طالبت بـ استئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغّالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة.
وعبّرت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المتضررين من الأمطار الأخيرة وما خلّفته من أضرار جسيمة في عدد من الجهات، داعية إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار وحماية المواطنين والإسراع بـ تحسين البنية التحتية.
ويُذكر أنّ إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرّرًا ليوم 21 جانفي الجاري جاء نتيجة عدم التمكّن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل تنفيذه، باعتبار أنّها لا تُوقّع إلا من طرف الأمين العام للاتحاد الذي كان قد قدّم استقالته قبل أن يتراجع عنها.
وأكد عثمان الجلولي، خلال تلاوته لبيان الهيئة الإدارية الوطنية، أنّه سيتم عرض قرار الإضراب العام خلال المؤتمر العام وتحديد تاريخه، مشدّدًا على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعبّرت الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة وغياب الحوار، مؤكدة أنّ معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.
ودعت الهيئة إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، وجدّدت تمسّكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية. كما طالبت بـ استئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغّالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة.
وعبّرت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المتضررين من الأمطار الأخيرة وما خلّفته من أضرار جسيمة في عدد من الجهات، داعية إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار وحماية المواطنين والإسراع بـ تحسين البنية التحتية.
ويُذكر أنّ إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرّرًا ليوم 21 جانفي الجاري جاء نتيجة عدم التمكّن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل تنفيذه، باعتبار أنّها لا تُوقّع إلا من طرف الأمين العام للاتحاد الذي كان قد قدّم استقالته قبل أن يتراجع عنها.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322401